سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — تنها دلیلی که سبب می شود روش

در نتیجه در پاسخ به سوال دوم میتوان گفت که هرگاه رأی وحدت رویه دارای ابهام باشد این رأی از سوی همان هیأت عمومی دیوان عالی کشور قابل تفسیر و رفع ابهام خواهد بود مشروط بر آنکه تفسیر جدید در جهت همان قانون مورد اختلاف و رأی وحدت رویه صادره باشد و نتیجه آن را تغییر ندهد. در پایان این قسمت باید خاطر نشان کنیم که قانونگذار در آخرین مصوبه خود در مورد صدور رأی وحدت رویه به شیوه و روش اسبق خود یعنی مفاد ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸/۴/۷ بازگشت و به موجب ماده ۴۷۳ قانون آیین ۱. نظریه مختار نگارنده در پاسخ به سوال شماره ۴۰۷ کمیسیون ماهانه بررسی امور حقوقی و قضایی دادگستری استان تهران، مجله قضاوت، شماره ۵۵، ماهنامه آموزش دادگستری استان تهران بخش نشست قضایی و میز گرد و همچنین مجموعه دیدگاههای حقوقی و قضایی قضات دادگستری استان تهران و مروری بر گزیده قوانین و مقررات سال ۱۳۸۷، جلد نهم، به اهتمام معاون آموزش دادگستری استان تهران، انتشارات جاوداله - جنگل، چاپ اول، سال ۱۳۸۸، صص ۷۳ تا ۷۸ . دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ مقرر نمود که آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور، فقط به موجب قانون یا رأی وحدت رویه مؤخری که مطابق ماده (۴۷۱) این قانون صادر میشود، قابل تغییر است.». همانطور که قبل از این نیز گفته شد این شیوه قانونگذاری در مورد تجویز تغییر و تجدیدنظر در آراء وحدت رویه، نظام درست قانونی را بهم می ریزد؛ چون با تجویز تفسیر دوگانه و متفاوت از یک قانون در دو مقطع زمانی مختلف موجب تزلزل در استقرار و ثبات احکام قانونی خواهد شد. صدور رأی وحدت رویه توسط هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد رویه واحد در مراجع قضایی مانند دادگاهها و دیوان عالی کشور و حتی مراجع غیر قضایی اتخاذ میشود؛ آراء وحدت رویه از آن جهت به منزله و در حکم قانون است که از آن پس در موارد مشابه که منتهی به تفسیر ماده قانونی خاصی شده، دیگر استنباط های مختلفی میان مراجع مزبور رخ ندهد. بنابراین بعد از صدور رأی وحدت رویه نباید بتوان به سادگی آن را نادیده گرفت و در مورد همان قانون مورد اختلاف که با صدور رأی وحدت رویه رفع ابهام گردیده دوباره اختلاف نمود؛ چون چنین ترتیبی نه تنها ما را از هدف و علت وضع قاعده مربوط به ایجاد رویه واحد که در نتیجه تصمیم هیأت عمومی دیوان عالی کشور و در قالب رأی وحدت رویه بدست می آید دور می سازد، بلکه موجب این تالی فاسد و این تصور نادرست برای شعب دادگاهها و دیوان عالی کشور میشود که در موردی مشابه و در استنباط از همان قانون موضوع وحدت رویه قبلی بار دیگر اختلاف نموده و خ. ر. ب. صدور رأیی مغایر با مفاد و منطوق رأی وحدت رویه پیشین مختار و مجاز بدانند. تنها دلیلی که سبب می شود روش مقرر در ماده ۴۷۳ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲ را منطقی و اعمال آن را عادلانه بشمریم تأسی از روشی است که حامیان و مبدعان مکتب تحقیق علمی در تفسیر قانون بدست می دهند؛ این که گذشت زمان و بروز مقتضیات اجتماعی و پدیده های نوین و نظام سیاسی روز، همواره ما را متقاعد میکند که به جای تعقیب و کشف نظر و هدف مقنن در هنگام وضع قانون مورد نظر به دنبال نظری باشیم که با تفکر مفروض متصور و قابل احراز قانونگذار در وضعیت حاضر سازگاری دارد. در تفاوت میان دو مکتب تفسیر لفظی و تحقیق علمی گفته شده که برابر روش مقرر در تفسیر لفظی، دادرس در پی منابع واقعی حقوق نیست، بلکه در صدد است تا با آن، منظور قانونگذار را دریافته و آنچه را که او میخواسته، به کار بند. بنابراین هدف از واقعی حقوق است و نقص قانون را در پرتو عدالت و آنچنان که عدالت اقتضاء دارد، جبران و ترمیم می کند. برای این که قاعده مقرر در ماده ۴۷۳ ق.آ.د.ک. ج سال ۱۳۹۲ منطقی نظر بیاید بهتر است هیأت عمومی دیوان عالی کشور در تفسیر قانون برای بار دوم و به منظور تغییر رأی وحدت رویه پیشین، با عنایت به مقتضیات اجتماعی و فرهنگی و سیاسی روز روش تفسیر مکتب تحقق علمی را به کار بندد چون با این ترتیب هیأت عمومی بدون این که مفاد قانون را با تفسیر جدید خود تغییر بدهد، تفسیری نوین از همان قانونی را بدست میدهد که موجب تغییر و تحول رأی وحدت رویه قبلی می گردد گو این که اگر قانونگذار، امروز نیز در صدد وضع و یا تفسیر قانون مورد اختلاف بر می آمد، همین مفهوم و تفسیری را اراده میکرد که هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه تازه خود آورده است. الف - ۶ - چگونگی مطابقت رأی وحدت رویه با موازین شرع از جمله نکاتی که به حکم ماده ۲۷۰ ق..د. ک سال ۱۳۷۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در صدور آراء وحدت رویه باید در نظر گرفته و رعایت کند، مطابقت رأی اکثریت هیأت عمومی با موازین شرعی است؛ به دیگر بیان مطابقت آراء با موازین شرعی و یا در واقع عدم مخالفت آراء با آن موازین، در آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز چهره نموده است. قانونگذار در رویکردی تازه در سال ۱۳۷۸، رأی اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور را که مطابق با موازین شرعی باشد، ملاک عمل و مناط اعتبار دانسته است (ماده ۲۷۰ ق.آ.د.ک سال ۱۳۷۸). همانطور که در بالا نیز گفته شد منشأ اعلام رأی از سوی هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صدور آرای مختلف نسبت به . دکتر ناصر کاتوزیان، فلسفه حقوق، دوره سه جلدی، جلد سوم (منطق حقوق)، انتشارات شرکت سهامی انتشار، موارد مشابه اعم از امور حقوقی کیفری یا حسبی به علت استنباط متفاوت از قوانین از سوی شعب دیوان عالی کشور و یا هر یک از دادگاه هاست. حال سؤال این است که چگونه ممکن است که این قوانین با موازین شرعی از در مخالفت درآید و تجلی گاه آن نیز در رأی وحدت رویه باشد؟! به بیان دیگر به نظر میرسد که در استنباطهای متفاوت از قوانین که موجب صدور آراء مختلف در موارد مشابه شده، باید آن استنباط و رأیی را برگزید که با موازین شرعی انطباق دارد. یعنی ضمن آن که آن استنباط خاص که از قانون شده بیانگر منظور مقنن و مفهوم و معنای درست آن قانون است، در عین حال باید با موازین شرعی نیز موافقت داشته باشد؛ پس استنباط و تعبیر دیگری که از قانون شده، چنانچه با موازین شرعی تطبیق نکند یا مخالف آن باشد قابل متابعت نیست و ملاک عمل نخواهد بود. البته ماده ۲۷۰ ق.آ.د.ک سال ۱۳۷۸ از این حیث، ضمانت اجراء ندارد یا حداقل میتوان گفت که صریحاً در خود قانون، این ضمانت اجراء پیش بینی نشده است؛ چنانچه کشور، مطابق موازین شرعی نباشد چگونه میتواند ملاک عمل نباشد و چه شخص یا مقام یا مرجعی، ممیز مطابقت یا عدم مطابقت رأی اکثریت با موازین شرعی است؟! آیا این تشخیص و ممیزی باید قبل از صدور رأی وحدت رویه و پس از اعلام نظر اکثریت اعضاء صورت پذیرد یا این که پس از صدور رأی وحدت رویه نیز ممکن است؟ در وضعیتی که آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور پس از صدور، به موجب ماده ۲۷۱ ق.آ.د.ک سال ۱۳۷۸ قابل تجدیدنظر نبوده و حتی توسط همان هیأت عمومی نیز قابل تغییر و نقض نیست و تنها به موجب قانون میتواند بلاثر شود، چه ضمانت اجرایی برای رأی وحدت رویه ای که مغایر با موازین شرعی صادر شده، قابل تصور است؟ برخی از استادان در این زمینه با طرح ایراد به ماده ۲۷۰ ق.آ.د.ک سال ۱۳۷۸ اعلام داشتند که چون بر اساس اصول ۷۲ و ۹۴ قانون اساسی حتی مصوبات مجلس نیز در صورتی در شورای نگهبان تأیید نمیشود که مغایر شرع باشد اگر چه مطابق آن هم نباشد، در مورد آراء وحدت رویه نیز باید ماده ۲۷۰ قانون مزبور را ب. ت. ب. ملاک مقرر در اصول باد شده قانون اساسی تفسیر نمود. سپس ایشان پیشنهاد نمودند چون تکلیف مقرر در اصل ۹۴ قانون اساسی منحصراً ناطر به مصوبات مجلس است و دیوان عالی کشور در مورد آراء وحدت رویه چنین تکلیفی ندارد، بنابراین شورای نگهبان می تواند پس از آگاهی از رأی وحدت رویه نسبت به اعلام مخالفت با رأی مغایر شرع اقدام نماید.