Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

اصلاحات ارضی شناخته شده و هر چند بر طبق ماده ششم از قانون مواد الحاقی به آئین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۴۶/۱۲/۱۲ اختلافات مطروح در دادگستری که قبل از قانون اصلاحات ارضی در دادگستری مطرح شده و تا تاریخ لازم الاجراء شدن قانون مزبور به حکم قطعی منتهی نگردیده نیز بایستی برای رسیدگی به سازمان اصلاحات ارضی محول شود و لکن چون دو فقره از پرونده های مذکور در گزارش جناب آقای دادستان کل در سال ۱۳۳۸ و قبل از تصویب و اجرای قانون اصلاحات ارضی در دادگستری مطرح و قبل از تصویب قانون سال ۱۳۴۶ به حکم قطعی منتهی شده بوده و مسیر خود را وفق مقررات موجود در زمان رسیدگی و ب. ت. ب. ماده ۴۶ از قانون آئین دادرسی مدنی طی نموده و دلیل آن که شعبه چهارم دیوان عالی کشور در تاریخ ۴۶/۱۱/۲۹ ضمن پرونده ۴۰۹۲/۱۰ که دعوی بدوی آن در تاریخ ۴۳/۱۱/۲۰ و در موقعی که قانون اصلاحات ارضی مورد عمل و اجراء بوده و در دادگستری مطرح شده رای دادگاه تالی که خود را برای رسیدگی صالح تشخیص داده نقض کرده است توجه به ماده ۳۳ قانون اصلاحات ارضی و ماده ۶ بوده که به موجب آنها از دادگاههای دادگستری در خصوص اختلاف بین مالک و زارع در امور مربوط به کشاورزی نفی صلاحیت شده است. و در نتیجه آراء صادر از شعب چهار سابق و دهم از یک طرف و رای شعبه چهارم فعلی دیوان عالی کشور از طرف مصادیق رویه های مختلف نبوده قابل طرح در هیئت عمومی دیوان عالی کشور نمی باشد.» به نقل از مجموعه روید قضایی کیهان، آرشیو حقوقی کیهان، آراء هیئت عمومی دیوان عالی کشور در سال ۱۳۴۷، قسمت دوم - آراء مدنی سال ۱۳۴۸، صص ۳۲۶ تا ۳۳۷، رای شماره ۸ الف - ۴ - ۱ - اعتبار و اجرای رأی وحدت رویه به مانند قانون اولین اثر این رأی، تلقی آن به منزله و در حکم قانون است؛ یعنی از آن پس هرگاه در مورد مشابهی دعوایی در همان زمینه و موضوع رأی وحدت رویه اقامه شود، دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور مکلفند همانطور که قانون را به موقع اجراء می گذارند، رأی وحدت رویه را نیز به مرحله اجراء درآورند و از آن تبعیت کنند. ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸/۴/۷ نیز ضمن لازم الاتباع خواندن رأی اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای شعب دیوان و دادگاهها تغییر رأی وحدت رویه را تنها به موجب نظر هیأت عمومی یا قانون قابل تغییر میدانست. این ترتیب تقریباً همان رویکردی است که ماده ۴۷۳ ...د.ک.ج مصوب ۱۳۹۲ نیز از خود نشان داد. اما قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ ضمن الزام شعب دیوان و دادگاهها از تبعیت از آراء وحدت رویه قسمت اخیر ماده ۲۷۰ ق.آ.د.ک سال ۱۳۷۸) امکان تغییر رأی وحدت رویه را محدود به قانون نمود و قابلیت تجدیدنظر و تغییر رأی وحدت رویه را ممکن نمی داند ماده ۲۷۱ ق.آ.د.ک سال ۱۳۷۸). به عبارت دیگر برابر ماده ۲۷۱ قانون یاد شده آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور قابل تجدید نظر نبوده و فقط به موجب قانون بی اثر میشوند. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. و در نتیجه آراء صادر از شعب چهار سابق و دهم از یک طرف و رای شعبه چهارم فعلی دیوان عالی کشور از طرف مصادیق رویه های مختلف نبوده قابل طرح در هیئت عمومی دیوان عالی کشور نمی باشد.» به نقل از مجموعه روید قضایی کیهان، آرشیو حقوقی کیهان، آراء هیئت عمومی دیوان عالی کشور در سال ۱۳۴۷، قسمت دوم - آراء مدنی سال ۱۳۴۸، صص ۳۲۶ تا ۳۳۷، رای شماره ۸ الف - ۴ - ۱ - اعتبار و اجرای رأی وحدت رویه به مانند قانون اولین اثر این رأی، تلقی آن به منزله و در حکم قانون است؛ یعنی از آن پس هرگاه در مورد مشابهی دعوایی در همان زمینه و موضوع رأی وحدت رویه اقامه شود، دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور مکلفند همانطور که قانون را به موقع اجراء می گذارند، رأی وحدت رویه را نیز به مرحله اجراء درآورند و از آن تبعیت کنند. ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸/۴/۷ نیز ضمن لازم الاتباع خواندن رأی اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای شعب دیوان و دادگاهها تغییر رأی وحدت رویه را تنها به موجب نظر هیأت عمومی یا قانون قابل تغییر میدانست. این ترتیب تقریباً همان رویکردی است که ماده ۴۷۳ ...د.ک.ج مصوب ۱۳۹۲ نیز از خود نشان داد. اما قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ ضمن الزام شعب دیوان و دادگاهها از تبعیت از آراء وحدت رویه قسمت اخیر ماده ۲۷۰ ق.آ.د.ک سال ۱۳۷۸) امکان تغییر رأی وحدت رویه را محدود به قانون نمود و قابلیت تجدیدنظر و تغییر رأی وحدت رویه را ممکن نمی داند ماده ۲۷۱ ق.آ.د.ک سال ۱۳۷۸). به عبارت دیگر برابر ماده ۲۷۱ قانون یاد شده آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور قابل تجدید نظر نبوده و فقط به موجب قانون بی اثر میشوند. بنابراین همین اندازه که رأی وحدت رویه تنها به موجب قانون اثر و اعتبار خود را از دست می دهد حکایت از این نکته مهم دارد که قانونگذار رأی و نظر اکثریت هیأت عمومی دیوان عالی کشور را که در تفسیر قانون مورد اختلاف در رأی وحدت رویه منعکس و اعلام می شود، هم سنگ و هم وزن قانون می شمارد. اثر دیگری که بر رأی وحدت رویه مترتب می شود، عدم تأثیر آن نسبت به احکام قطعی نسبت به دعاوی در جریان اعمال شده و اثر آن به مانند قانون از جهتی ناظر به آتیه است. بنابراین چنانچه موضوع دعوایی که مشابه موضوع آراء متهافت منتهی به رأی وحدت رویه است هنوز اقامه نشده و یا اقامه شده ولی منجر به صدور حکم قطعی نگردیده، رأی وحدت رویه ای که در این اثناء و تا پیش از قطعیت حکم دادگاه، صادر شده، نسبت به موضوع آن دعوا و حکم غیر قطعی، قابل اجراء و ترتیب اثر است. ماده ۲۷۰ ق.آ..ک سال ۱۳۷۸ در بخش ماقبل پایانی خود مقرر می دارد: د. آراء هیات عمومی دیوان عالی کشور نسبت به احکام قطعی شده بی اثر است.... بنابراین حتی همان آرایی که در بیان اختلاف میان آن، منتهی به طرح در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور و صدور رأی وحدت رویه گردید، نمی تواند با استناد به رأی وحدت رویه صادره، بازگشایی شده و مرجع رسیدگی کننده این بار ب. ت. ب. رأی وحدت رویه، رأیی را که در نهایت هیأت عمومی از حیث نتیجه نپسندیده و تفسیر و استنباط مرجع صادر کننده رأی را مطابق با قانون ندانسته نقض و حکمی دیگر دهد که در جهت تفسیر و استنباط منتخب در رأی وحدت رویه است. نگرش بالا که همواره در مستندات قانونی مربوط به رأی وحدت رویه، در تمامی ادوار قانونگذاری ثابت بوده و تکرار شده این بار در قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۹۲/۱۲/۴ انعطاف بیشتری از خود به خرج داد و دایره تسری رأی وحدت رویه را نسبت به برخی آراء قطعیت یافته صادره بازتر و گسترده تر کرد؛ بخش پایانی ماده ۴۷۱ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲ در این مورد ضمن لازم الاتباع خواندن رأی اکثریت اعضای هیأت عمومی در موارد مشابه برای مراجع قضایی و غیر قضایی و همچنین بی اثر شمردن آن نسبت به رأی قطعیت یافته اضافه نمود که اگر رأیی یعنی رأی قطعی اجراء نشده و ا در حال اجراء باشد و برابر رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، عمل انتسابی جرم شناخته نشود یا رأی مزبور به جهاتی مساعد به حال م. ع. باشد رأی وحدت رویه هیات عمومی نسبت به آراء مذکور قابل تسری خواهد بود و برابر مقررات قانون مجازات اسلامی عمل میشود ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱) این که قانونگذار رأی وحدت رویه را در باب امور کیفری و آن هم راجع به آراء قطعیت یافته پیش از صدور رأی وحدت رویه قابل اعمال و تسری اعلام داشته، به جهت همان اثر مهمی است که در خصوص این آراء مترتب ساخته است؛ این که رأی وحدت رویه را در حکم و به منزله قانون میشمرد؛ پس همانطور که قانون مصوب لاحق، وصف مجرمانه را از فعل یا ترک فعل خاصی بر می دارد و این امر از موجبات تجدیدنظر و بازگشایی رأی قطعیت یافته می شود، صدور رأی وحدت رویه نیز در مواقعی که عمل انتسابی را جرم نمی شناسد و یا به جهاتی به حال م. ع. مساعدتر است، همین اثر آنان صادر گشته از دادگاه صادر کننده رأی قطعی محکومیت خود، درخواست موقوفی هنوز به موقع اجرا در نیامده و یا در حال اجراء است. الف - ۴ - - لازم الاجرا بودن نتیجه منعکس در رأی وحدت رویه معتبر شمرده نمی شود؛ چنین آرایی نه تنها به جهت مزبور قابل نقض در مرجع عالی است، بلکه قاضی یا قضات صادر کننده رأی را در معرض تعقیب انتظامی قرار می دهد. اگر چه استدلال در ماهیت دعوا و استنباط صحیح از قانون در صدور آرای دادگاهها بسیار مهم و خطیر است و در صدور آراء وحدت رویه نیز مبنای کار هیأت عمومی در انتخاب یکی از آراء متهافت را تشکیل می دهد، ولی چنین ترتیبی را در استفاده از رأی وحدت رویه نمیتوان شاهد بود و آن را به کار گرفت. به عبارت دیگر این درست است که هیأت عمومی دیوان عالی کشور در صدور رأی وحدت رویه، دست به استدلال و تفسیر قانون میزند و باید هم به این ترتیب عمل کند، ولی انتخاب یک یا چند رأی از آراء متهافت و متضاد اصولاً از حیث نتیجه آن مورد نظر قرار می گیرد. موارد بسیاری دیده شده که هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای اجرای صحیح قانون استدلال و تفسیر رأی وحدت رویه شماره ۹ مورخ ۱۳۶۲/۳/۱۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور. ۲. بند ۱ ماده ۱۵ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰/۷/۱۷ و ماده ۹ ق.ت. دع و ا مصوب سال ۱۳۷۳. استدلال منتهی به رأی و نظر آن شعبه منتخب را تأیید نماید. در مواردی نیز هیات عمومی دیوان عالی کشور، استنباط مقرر در هر دو رأی مورد تهافت را از جهتی مخالف وحدت رویه هر دو حکم صادره از شعب دیوان عالی کشور را در قسمتی که مخالف نظر و تفسیر فوق بود، نادرست اعلام نمود. خلاصه گزارش پرونده مربوط به در موضوع دو دعوی که مربوط به ماده ۲۱۸ قانون مدنی م. ب. از دو شعبه پنجم و هشتم سابق دیوان عالی کشور دو رأی مختلف صادر گردیده به این شرح الف در یک مورد به عنوان اینکه شخصی برای فرار از دین اقدام به معامله ملک خود نموده است، بر او اقامه دعوی شده، دادگاه شهرستان به استدلال اینکه ثابت است که معامله بیع قطعی خوانده به موجب اسنادی که شماره های آن ذکر شده برای فرار از دین بوده به دستور ماده ۲۱۸ قانون مدنی حکم بر بطلان و عدم نفوذ آن صادر کرده است که این حکم در دادگاه استان استوار گردیده است. شعبه پنجم دیوان عالی کشور در رسیدگی فرجامی چنین رأی داده اند: حکم فرجام خواسته مخدوش است زیرا ماده ۲۱۸ استنادی ناظر به موردی است که معامله به قصد فرار از دین واقع شود در چنین صورت است که معامله نافذ نخواهد بود لیکن این مورد را که در تاریخ صدور حکم فرجام خواسته دین هنوز تحقق و صورت قطعیت نیافته نمی توان مشمول ماده فوق الذکر دانست از این رو حکم فرجام خواسته که بر خلاف قانون صادر گردیده شکسته می شود و رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه استان مرکز ارجاع می گردد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 67

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 2

دکترین 25

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین