دکترین
سیاست جنایی ایران در قبال اختلاس
سیاست جنایی ایران در قبال اختلاس
نویسندگان:
محمدرضا الهی منش محسن مرادی اوجقاز محمد رضایی بشیر
منبع:
قضاوت سال 15 پاییز 1394 شماره 83
حوزههای تخصصی:
حوزههای تخصصی حقوق
شماره صفحات:
۱۰۳ - ۱۲۰
دریافت مقاله
تعداد دانلود :
۲۰۳
آرشیو
آرشیو شمارهها:
۹۱
سال ۱۴۰۴ (۴)
- قضاوت سال 25 زمستان 1404 شماره 124
- قضاوت سال 25 پاییز 1404 شماره 123
- قضاوت سال 25 تابستان 1404 شماره 122
- قضاوت سال 25 بهار 1404 شماره 121
سال ۱۴۰۳ (۴)
- قضاوت سال 24 زمستان 1403 شماره 120
- قضاوت سال 24 پاییز 1403 شماره 119
- قضاوت سال 24 تابستان 1403 شماره 118
- قضاوت سال 24 بهار 1403 شماره 117
سال ۱۴۰۲ (۴)
- قضاوت سال 23 زمستان 1402 شماره 116
- قضاوت سال 23 پاییز 1402 شماره 115
- قضاوت سال 23 تابستان 1402 شماره 114
- قضاوت سال 23 بهار 1402 شماره 113
سال ۱۴۰۱ (۴)
- قضاوت سال 22 زمستان 1401 شماره 112
- قضاوت سال 22 پاییز 1401 شماره 111
- قضاوت سال 22 تابستان 1401 شماره 110
- قضاوت سال 22 بهار 1401 شماره 109
سال ۱۴۰۰ (۴)
- قضاوت سال 21 زمستان 1400 شماره 108
- قضاوت سال 21 پاییز 1400 شماره 107
- قضاوت سال 21 تابستان 1400 شماره 106
- قضاوت سال 21 بهار 1400 شماره 105
سال ۱۳۹۹ (۴)
- قضاوت سال 20 زمستان 1399 شماره 104
- قضاوت سال 20 پاییز 1399 شماره 103
- قضاوت سال 20 تابستان 1399 شماره 102
- قضاوت سال 20 بهار 1399 شماره 101
سال ۱۳۹۸ (۴)
- قضاوت سال 19 زمستان 1398 شماره 100
- قضاوت سال 19 پاییز 1398 شماره 99
- قضاوت سال 19 تابستان 1398 شماره 98
- قضاوت سال 19 بهار 1398 شماره 97
سال ۱۳۹۷ (۴)
- قضاوت سال 18 زمستان 1397 شماره 96
- قضاوت سال 18 پاییز 1397 شماره 95
- قضاوت سال 18 تابستان 1397 شماره 94
- قضاوت سال 18 بهار 1397 شماره 93
سال ۱۳۹۶ (۴)
- قضاوت سال 17 زمستان 1396 شماره 92
- قضاوت سال 17 پاییز 1396 شماره 91
- قضاوت سال 17 تابستان 1396 شماره 90
- قضاوت سال 17 بهار 1396 شماره 89
سال ۱۳۹۵ (۴)
- قضاوت سال 16 زمستان 1395 شماره 88
- قضاوت سال 16 پاییز 1395 شماره 87
- قضاوت سال 16 تابستان 1395 شماره 86
- قضاوت سال 16 بهار 1395 شماره 85
سال ۱۳۹۴ (۴)
- قضاوت سال 15 زمستان 1394 شماره 84
- قضاوت سال 15 پاییز 1394 شماره 83
- قضاوت سال 15 تابستان 1394 شماره 82
- قضاوت سال 15 بهار 1394 شماره 81
سال ۱۳۹۳ (۲)
- قضاوت سال 14 پاییز و زمستان 1393 شماره 80
- قضاوت سال 14 بهار و تابستان 1393 شماره 79
سال ۱۳۹۱ (۲)
- قضاوت سال 13 مهر و آبان و آذر 1392 شماره 78
- قضاوت سال 13 مرداد و شهریور 1392 شماره 77
سال ۱۳۸۸ (۲)
- قضاوت خرداد و تیر 1388 شماره 57
- قضاوت فروردین و اردیبهشت 1388 شماره 56
سال ۱۳۸۷ (۴)
- قضاوت بهمن و اسفند 1387 شماره 55
- قضاوت مهر و آبان 1387 شماره 53
- قضاوت مرداد و شهریور 1387 شماره 52
- قضاوت خرداد و تیر 1387 شماره 51
سال ۱۳۸۶ (۶)
- قضاوت بهمن و اسفند 1386 شماره 49
- قضاوت آذر و دی 1386 شماره 48
- قضاوت مهر و آبان 1386 شماره 47
- قضاوت مرداد و شهریور 1386 شماره 46
- قضاوت خرداد و تیر 1386 شماره 45
- قضاوت فروردین و اردیبهشت 1386 شماره 44
سال ۱۳۸۵ (۷)
- قضاوت اسفند 1385 شماره 43
- قضاوت دی و بهمن 1385 شماره 42
- قضاوت مهر 1385 شماره 40
- قضاوت آبان و آذر 1385 شماره 41
- قضاوت مرداد و شهریور 1385 شماره 39
- قضاوت خرداد و تیر 1385 شماره 38
- قضاوت فروردین و اردیبهشت 1385 شماره 37
سال ۱۳۸۴ (۷)
- قضاوت بهمن و اسفند 1384 شماره 36
- قضاوت آذر و دی 1384 شماره 35
- قضاوت مهر و آبان 1384 شماره 34
- قضاوت مرداد و شهریور 1384 شماره 33
- قضاوت تیر 1384 شماره 32
- قضاوت خرداد 1384 شماره 31
- قضاوت فروردین و اردیبهشت 1384 شماره 30
سال ۱۳۸۳ (۸)
- قضاوت بهمن و اسفند 1383 شماره 29
- قضاوت آذر و دی 1383 شماره 28
- قضاوت آبان 1383 شماره 27
- قضاوت شهریور 1383 شماره 26
- قضاوت مرداد 1383 شماره 25
- قضاوت تیر 1383 شماره 24
- قضاوت اردیبهشت و خرداد 1383 شماره 23
- قضاوت فروردین 1383 شماره 22
سال ۱۳۸۲ (۹)
- قضاوت بهمن و اسفند 1382 شماره 21
- قضاوت دی 1382 شماره 20
- قضاوت آذر 1382 شماره 19
- قضاوت آبان 1382 شماره 18
- قضاوت مهر 1382 شماره 17
- قضاوت مرداد و شهریور 1382 شماره 16
- قضاوت تیر 1382 شماره 15
- قضاوت خرداد 1382 شماره 14
- قضاوت اردیبهشت 1382 شماره 13
چکیده
دولت ها برای اداره جامعه و سامان بخشیدن به روابط اجتماعی، بخش عظیمی از سرمایه، اموال و اسناد خود را در اختیار کارکنان خود قرار می دهند. ممکن است کارکنان دولتی نسبت به وجوه، اموال و اسناد دولت، که حسب وظیفه به آنان سپرده شده است مرتکب تعدّی یا تفریط شوند. به منظور جلوگیری از سوء استفاده کارکنان دولت از سرمایه و اموال دولتی و یا اشخاص و تضمین این سرمایه، قانونگذار درصدد حمایت کیفری از آنها برمی آید که این حمایت کیفری، اختلاس نام دارد. بزه اختلاس، از جمله تعدیات کارمندان دولت و یا سایر مأموران به خدمات عمومی است که نسبت به اموال دولت و اشخاص انجام می گیرد. آثار زیان بار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی اختلاس، بر کسی پوشیده نیست و ارتکاب آن باعث ایجاد بدبینی نسبت به دولت و کارکنان آن می شود. نظام حقوقی ایران برای پاسخ در قبال بزه اختلاس نیازمند سازماندهی جدیدی است که با نظرات اندیشمندان در مورد سیاست جنایی منطبق باشد. در حال حاضر، سیاست جنایی در قبال بزه مزبور سیاستی سرکوب گرانه و قهرآمیز است و سیاست تقنینی ایران دچار دوگانگی و بعضاً نیز سیاست جنایی و قضایی با هم در تضاد هستند. پیش بینی مجازات های سنگین مثل حبس های طولانی مدّت و حتی اعدام، برای مبالغ ناچیز، ناشی از دیدگاه سنتی کیفر و بی توجهی به آموزه های جرم شناسی و جامعه شناسی جنایی است. قضات برای پرهیز از تبعات سوء فرایند کیفری، در اِعمال چنین مجازات های سنگینی دچار تردید می شوند. از دیگر سو، به مسأله پیشگیری از وقوع جرم به عنوان مؤثّرترین بخش سیاست جنایی، برای کاهش اثرات سیاست جنایی قهرآمیز که در حال حاضر با چالش جدّی مواجه است، توّجه چندانی نمی گردد.
Iran's criminal policy against embezzlement
Governments, in order to manage society and regulating the social relations, make a large part of their capital and property and documents available to their employees. It is possible that government officials commit violations or wastage regarding government funds and property and documents that have been duly entrusted to them. In order to prevent misuse of state property and capital by state employees and ensuring the capital, the legislature sought to provide criminal protection for them. This protection is called criminal embezzlement. Embezzlement misdemeanor is state employees and other agents violating public service which is done to the property of the state and individuals. The harmful political, social and economic effects of embezzlement are no secret and cause skepticism to the government and its employees. Iranian legal system, in order to provide a reaction to the crime of embezzlement, requires a new organization that is consistent with the views of scholars of criminal policy. At present, the criminal policy against the mentioned crime is repressive and legislative policy of Iran suffers duality and sometimes criminal and judicial policies are in conflict. Prediction of severe penalties such as long-time imprisonment and even the death sentence comes from the traditional view about crime and neglecting the teachings of criminology and criminal sociology. Judges, to avoid adverse consequences of the criminal process, are hesitant to impose such severe penalties. On the other hand, not much attention is paid to the issue of crime prevention as the most effective criminal policy, to reduce the effects of violent criminal policies that are currently faced with serious challenges.
تبلیغات
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
