Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

دکترین

سیاست کیفری ایران در قبال افساد فی الارض در جرایم اقتصادی (مقاله علمی وزارت علوم)

سبدِ من

#افساد_فی‌الارض #جرایم_اقتصادی #مقاله_علمی #مقاله #مجازات #پژوهش #منبع #حقوق #اختلاس #کارکنان_دولت #قاچاق_کالا #حقوق_کیفری #ناظر #دادرسی #قوانین #پیشگیری #مفسد_فی‌الارض #نقد #افساد #جرایم #علمی #فقه

صفحات: ۳۳۳ - ۳۸۰
سیاست کیفری ایران در قبال افساد فی الارض در جرایم اقتصادی (مقاله علمی وزارت علوم) نویسندگان: فاطمه جمال الدینی محمدمهدی ساقیان احمد قاسمی منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال 16 تابستان 1403 شماره 35 چکیده با رشد و افزایش آمارهای مربوط به مفاسد اقتصادی و مالی در نظام بانکی و اداری - دولتی در دهه اخیر، نوع مقابله با این نوع از جرایم اقتصادی مورد توجه سیاست کیفری قرار گرفت. ب. ت. ب. این مهمّ، آن چه که در این پژوهش به عنوان مساله و دغدغه جدّی ساری و جاری بود، بحث جرایم اقتصادی به معنای عام و توام با مصادیق مختلفی است که در جامعه ظهور و بروز یافته است: نظیر اختلاس از سوی کارکنان دولت و یا رشا و ارتشاء، قاچاق کالا و ارز، پولشویی، احتکار، اخلال در نظام پولی و ارزی و نمونه های دیگر که توأمان متّصف به وصف عمومی، گسترده، سازمان یافته و مانند آن است که به نوعی تداعی کننده افساد فی الارض در حقوق کیفری موضوعه در قانون مجازات اسلامی و فقه شیعه م. ب.. مساله و سأال محوری پژوهش، بررسی سیاست کیفری اقتدارگرای فراگیر اتخاذ شده از نظر تقنینی، قضایی و اجرایی و همینطور فرایند شکلی ناظر بر دادرسی و رویّه قضایی در قبال جرایم اقتصادی است، بنابراین بررسی گردید که قوانین و مقرّرات از یک سو، و اقدامات مبتنی بر پیشگیری و یا مقابله کیفری قوه قضاییه از سوی دیگر، و کاربست اقدامات مدیریتی و اجرایی دولت از سوی سوم تاکنون چقدر توانسته است بسترهای جرایم اقتصادی را در جامعه حذف نموده و با آن مقابله کند و در این مسیر با چه چالش های حقوقی روبرو بوده است، آیا آوردن بخشی از ارتکاب جرایم اقتصادی ذیل عنوان افساد فی الارض، آن طور که باید و شاید مبانی حقوقی داشته و بازدارنده بوده است یا خیر؟ نتایج پژوهش که به روش توصیفی - تحلیلی سامان یافته، موید این مطلب است که موافقین اطلاق افساد فی الارض بر جرایم اقتصادی، معتقد به توجیه مجازات مجازات مفسد فی الارض بر مجرم اقتصادی براساس مدل اقتدارگرای فراگیر بوده و بر مزایای این انطباق تاکید دارند و در مقابل، مخالفین که استدلال آنها قوی تر به نظر می رسد به نقد مدل اقتدارگرای فراگیر پرداخته و به بی فایده بودن آن در حوزه مقابله با جرایم اقتصادی باور دارند. Iran's Criminal Policy Towards Corruption on Earth in Economic Crimes With the growth and rising statistics of economic and financial corruption within the banking and administrative-governmental systems over the past decade, addressing these types of economic crimes has gained significant attention in criminal policy. Given this importance, the primary issue explored in this research is the broad concept of economic crimes, accompanied by various manifestations observed in society, such as embezzlement by government employees, bribery, corruption, smuggling of goods and currency, money laundering, hoarding, disruption of monetary and currency systems, and other instances. These crimes are characterized by their public, widespread, and organized nature, evoking the concept of corruption on earth (ifsad fil-ard) as defined in the Islamic Penal Code and Shi’a jurisprudence. The central question of this research examines the comprehensive authoritarian criminal policy adopted in legislative, judicial, and executive contexts, as well as the procedural framework governing judicial practices related to economic crimes. Accordingly, the study investigates the extent to which laws and regulations, on the one hand, and preventive or punitive measures implemented by the judiciary, along with managerial and executive actions taken by the government, on the other hand, have successfully eliminated the foundations of economic crimes in society. Furthermore, it examines the legal challenges encountered in this process and assesses whether categorizing certain economic crimes under the concept of corruption on earth possesses sufficient legal grounds and deterrent effects. The research findings, based on a descriptive-analytical method, indicate that proponents of applying the concept of corruption on earth to economic crimes justify this categorization through a comprehensive authoritarian model and emphasize its advantages. In contrast, opponents, whose arguments seem more robust, criticize this model, deeming it ineffective in addressing economic crimes.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین