Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

۱۲ منع اصولی صدور دستور موقت بر عدم وصول وجه چک دو عنصر امنیت پرداخت و سرعت انتقال امکان بهانه و راه فرار متعهد چک و هر سند تجاری دیگر را سد میکند. این نتیجه با مطالعه در قانون صدور چک به ویژه مواد و ۷ و مواد ۳۱۲ و ۳۱۳ قانون تجارت به خوبی به دست می آید. مقنن سعی کرده به و چک موضوع دعوی مفقود گردیده است دادگاه با عنایت به اینکه صدور چک موضوع دعوی به صورت صحیح و قانونی انجام پذیرفته و امکان ابطال چنین چکی به لحاظ مفقودیت وجود ندارد بلکه مقررات مربوط به ماده ۱۴ قانون صدور چک در خصوص آن جاری م. ب. و ماده موصوف هیچ دلالتی بر باطل بودن چک مفقود شده نمی نماید و مستنداً به ماده ۳۱۴ قانون تجارت مقررات مربوط به مفقود شدن بروات در خصوص چک نیز جاری است و حکم مقرر در ماده ۲۶۳ قانون تجارت دایر بر مطالبه وجه چک بعد از دادن ضامن م. ب. و این ماده مقرره ای بر بطلان چک مفقود شده ندارد بنابراین خواسته های مطروحه مطابق با قانون نبوده و مستنداً به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می گردد. اصول حاکم بر اسناد تجاری پایبندی نشان دهد و توقف جریان و پرداخت وجه مذکور در این اسناد را دشوار سازد. رویه قضایی هم در انطباق با این معیارهای مهم فرصت سلب مسئولیت ایراد و بهانه جویی مسئول پرداخت وجه سند تجاری را محدود ساخته است. استثنایی را که قانونگذار در قانون صدور چک ایجاد کرده و بیش و کم با روش معمول در حقوق تطبیقی سازگاری دارد، رد و بدل نشدن چک از مجرای صحیح بلکه به طریق مجرمانه و فقدان مسئولیت صادر کننده یا متعهد سند است. در این صورت اساساً چک از مجرای صحیح عبور نکرده بلکه دارنده بی آنکه مستحق باشد در مسیر غیر تجاری یا غیرقانونی این سند را به دست آورده است. در این فرض با مراعات شرایط مذکور در ماده ۱۴ قانون صدور چک ذینفع ی. ق. م. او دستور عدم پرداخت را به بانک صادر می کند. بانک هم از پرداخت وجه چک خودداری می کند. اما به منظور تامین حقوق دارنده و جلوگیری از سوء استفاده صادر کننده یا متعهد سند، قانونگذار تصریح نموده وجه چک تا تعیین تکلیف نهایی در مرجع رسیدگی کننده یا انصراف دستور دهنده در حساب مسدودی نگهداری می شود. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. اصول حاکم بر اسناد تجاری پایبندی نشان دهد و توقف جریان و پرداخت وجه مذکور در این اسناد را دشوار سازد. رویه قضایی هم در انطباق با این معیارهای مهم فرصت سلب مسئولیت ایراد و بهانه جویی مسئول پرداخت وجه سند تجاری را محدود ساخته است. استثنایی را که قانونگذار در قانون صدور چک ایجاد کرده و بیش و کم با روش معمول در حقوق تطبیقی سازگاری دارد، رد و بدل نشدن چک از مجرای صحیح بلکه به طریق مجرمانه و فقدان مسئولیت صادر کننده یا متعهد سند است. در این صورت اساساً چک از مجرای صحیح عبور نکرده بلکه دارنده بی آنکه مستحق باشد در مسیر غیر تجاری یا غیرقانونی این سند را به دست آورده است. در این فرض با مراعات شرایط مذکور در ماده ۱۴ قانون صدور چک ذینفع ی. ق. م. او دستور عدم پرداخت را به بانک صادر می کند. بانک هم از پرداخت وجه چک خودداری می کند. اما به منظور تامین حقوق دارنده و جلوگیری از سوء استفاده صادر کننده یا متعهد سند، قانونگذار تصریح نموده وجه چک تا تعیین تکلیف نهایی در مرجع رسیدگی کننده یا انصراف دستور دهنده در حساب مسدودی نگهداری می شود. نهاد مذکور در ماده ۱۴، دستور موقت موضوع دادرسی مدنی نیست. زیرا نه شرایط اساسی آن را دارد؛ از جمله عنصر فوریت پرداخت تامین تایید رئیس حوزه قضایی و نه حاصل دادرسی فوری است. بلکه یک روند اداری و بانکی است که مبتنی بر درخواست متعهد پرداخت ذینفع از دستور عدم پرداخت با ثبت شکایت و اخذ گواهی از مرجع کیفری است. حتی مرجع کیفری هم نقش مهمی در این پروسه ندارد. تقاضا با اراده صادر کننده یا مسئول پرداخت به عمل می آید و مسئولیت اثبات ادعا وقوع جرم در جریان انتقال چک و ضمانت اجرای کیفری و مدنی مترتب بر آن، متوجه شخص دستور دهنده است. از جهتی یک نهاد نامانوس در قلمرو یک قانون صلاحیت ذاتی محاکم حقوقی است. کما اینکه شبیه به این تاسیس در مقررات کیفری دیگر به ندرت ملاحظه می شود. این ناسازگاری باعث شد مقررات دقیق و پیامد مشخصی برای دستور عدم پرداخت طراحی نشود. مفقودی چک چه وصف کیفری دارد که منجر به طرح شکایت کیفری شود؟ وانگهی بعد از طرح شکایت مرجع کیفری چه تصمیمی می تواند اخذ کند؟ آنچه متداول است صدور قرار منع تعقیب است. با این تصمیم چگونه می توان گفت به موضوع تعیین تکلیف شده است؟ بعلاوه در مورد وجه چک که در حساب مسدودی باقی مانده تکلیف چیست؟ استرداد آن به صاحب حساب یا دستور دهنده و یا دارنده بر این مبنا که نسبت به موضوع تعیین تکلیف شده است، منطقی نیست. زیرا به موضوع به صرف صدور قرار منع تعقیب تعیین تکلیف قطعی نمی شود. به نظر می رسد قانونگذار خواسته ضمن جرم انگاری چک بلا محل حقوق احتمالی صادر کننده و مسئول پرداخت را مدنظر داشته و در این مسیر یک سازوکار موقتی پیش بینی نماید. اما در این طرح مقررات دقیق و مفید وضع ننموده است. در هر حال برای خاتمه دادن به این وضعیت بر مبنای تبصره ۲ ماده ۱۴ صادر کننده تکلیف دارد شکایت خود را در مرجع قضایی ظرف یک هفته از تاریخ صدور دستور عدم پرداخت مطرح کند و الا بانک به درخواست دارنده وجه چک را پرداخت خواهد کرد. اما اگر شکایت در فرجه مزبور مطرح شد و یا دارنده علیه دستور دهنده شکایت نمود متعاقب تصمیم قطعی که نسبت به شکایت هر یک اتخاذ میشود جریان مزبور خاتمه می یابد. به نحوی که حکم قطعی به نفع دستور دهنده منجر به خاتمه انسداد و پرداخت وجه د. ح. وی میشود و در صورت عدم اثبات ادعا و شکایت دستور دهنده، وجه چک به دارنده پرداخت می شود. بعلاوه ضرر و زیان وارده نیز قابل مطالبه خواهد بود قسمت اخیر ماده ۱۴) . نکته دیگر اینکه در قانون صدور چک با اشاره به موضوع مفقود شدن چک ذینفع فرصت درخواست عدم پرداخت را یافته است. اما در این قانون از شناسایی عناوین دیگر که چون مفقودی خصیصه مدنی دارد، مثل اختلاف حساب صادر کننده و دارنده، تخلف از شروط قراردادی و توافقات خصوصی اطراف سند نقض توافق فی مابین در نحوه و زمان استفاده از چک و مواردی مثل این خودداری شده است. پرسش مهم این با محق در مطالبه وجه چک یا بخشی از آن نیست، آیا می تواند از نهاد موقتی در عدم بخشی از وجه چک استفاده کند؟ آیا سازوکار مذکور در ماده ۱۴ جریان دادرسی فوری و صدور دستور موقت نسبت به چک را تخصیص داده است؟ به نظر میرسد اگر چه بنا به اصل صدور دستور موقت دایر بر منع پرداخت وجه چک مسموع نیست و مراجع قانونی در برخورد با این تقاضا متعهد به اصول حاکم بر اسناد تجاری تسهیل گردش آن ثبات و امنیت معاملات اقتصادی مستند به اسناد تجاری هستند، اما آنجا که دارنده چک فاقد حسن نیت است یا ادعای ذینفع مبتنی بر دلایل موجه علیه دارنده بلا فصل است، تقاضا قابل پذیرش است. استثنای دیگر جایی است که صدور و انتقال چک با ارتکاب جرم و به طریق نامشروع صورت یافته است. برای مثال چک از طریق سرقت جعل امضاء یا متن در اختیار دارنده فعلی قرار گرفته است. دارنده فعلی ولو آنکه بی اطلاع از وقوع جرم باشد، اما چون اساس انتقال مشروع و قانونی نبوده امکان استفاده از چک را ندارد. به اعتقاد نگارنده هر چند در این وضع ذینفع می تواند از سازوکار مقرر در ماده قانون صدور چک استفاده کند اما این اختیار مانع استفاده از دادرسی فوری و تحصیل نهاد موقتی نیست. همانطور که متضرر از بزه علاوه بر طریق کیفری حق مراجعه به دادگاه حقوقی و تعقیب و تحصیل حق خود در پرتو دعوای مدنی دارد. به خصوص در جایی که چک به گردش افتاده و قصد ذینفع انسداد جریان انتقال است. جز موارد استثنایی مرقوم ایرادات در رابطه مستقیم، ارتکاب جرم و تحصیل مجرمانه سند چک، اثبات فقدان حسن نیت دارنده، تمسک به سازوکار دستور موقت در عدم پرداخت وجه یا جلوگیری از انتقال و یا مسدود شدن حساب صادر کننده موجه و منطقی نیست.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین