. سیر تاریخی - تقنینی دستور عدم پرداخت — تبصره ۳ پرداخت چک های تضمین شده

جرایم توسعه یافت. تقاضای مزبور از ناحیه ذینفع صادر کننده و متعهد پرداخت یا جانشین قانونی وی پذیرفتنی بود اما در صورت سوء استفاده از این نهاد ضمانت اجرای کیفری مقرر در قانون پیشین به تقاضای دارنده علیه دستور دهنده، قابل اعمال بود. در ادامه طرح اصلاح موادی از قانون صدور چک در تاریخ ۱۳۷۲/۸/۱۱ وضع شد. ماده ۱۲ سابق به ماده ۱۴ تبدیل شد. به موجب قسمت اخیر این ماده در صورت اثبات بی حقی صادر کننده دستور دایر بر عدم پرداخت وجه چک وی علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده محکوم میشد. در تاریخ ۱۳۷۶۶/۱۴ تبصره ۱ ماده ۱۴ قانون صدور چک اصلاح شد. به موجب این تبصره بانک دریافت کننده دستور عدم پرداخت تکلیف دارد تا مشخص شدن موضوع در مرجع رسیدگی کننده یا انصراف دستور دهنده وجه چک را در حساب مسدودی نگه دارد. به موجب تبصره ۱۳ الحاقی به ماده ۱۴؛ عدم پرداخت وجه چک های تضمین شده و مسافرتی جز با ادعای جعل از ناحیه بانک صادر کننده چک های مزبور امکان پذیر نخواهد بود. در حال حاضر ماده ۱۴ قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۲ حکم راجع به عدم پرداخت وجه چک را مشخص نموده است. برابر این ماده: «صادر کننده چک یا ذینفع ی. ق. م. قانونی آنها با تصریح به این که چک مفقود یا سرقت یا جعل شده و یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده می تواند کتباً تبصره ۲ دستور دهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکایت خ. ر. ب. مرجع قضایی تسلیم نماید در غیر این صورت پس از انقضاء مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت می کند. تبصره ۳ پرداخت چک های تضمین شده و مسافرتی را نمی توان متوقف نمود مگر آنکه صادر کننده نسبت به آن ادعای جعل نماید. در این مورد نیز حق دارنده چک راجع به شکایت به مراجع قضایی طبق مفاد قسمت اخیر ماده ۱۴ محفوظ خواهد بود الحاقی ۱۳۷۶/۱۰/۱۴)». جز ماده ۱۴ نص دیگری در مقررات حاکم بر چک جهات صدور دستور عدم پرداخت را پیش بینی ننموده است. ماده ۱۴ نیز جز مورد مفقود شدن چک فقط در متعاقب ادعای مفقودی چک نمی توان دعوای ابطال چک مفقود شده را در جهت عمل به تکلیف طرح شکایت یا اقامه دعوای ماهیتی، مطرح نمود. چکی که مفقود شده، باطل نیست و بطلان چک اقتضاء و تشریفاتی را می طلبد که ادعای مفقودی موضوع ماده ۱۴ قانون صدور چک فراهم کننده آن نیست. به دادنامه شماره ۱۲۳۱ مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۶ صادر از شعبه ۱۱۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران بنگرید: «در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان آقای ... به طرفیت بانک صادرات شعب ...ه خواسته ابطال چک، بدین شرح مختصر که خواهان محترم مدعی م. ب. دارنده چک موصوف بوده صورت ارتکاب جرم در مبادله و تحصیل چک و به عبارتی وجود منشاء کیفری امکان صدور دستور عدم پرداخت را میسر دانسته است. در این میان به جرایم شایع سرقت کلاهبرداری و خیانت در امانت تصریح شده اما در عین حال با عبارت یا جرایم دیگر صدور دستور عدم پرداخت محدود و مقید به وقوع جرایم مذکور نشده است. لذا اگر چک به واسطه پرداخت رشوه، اخاذی رابطه ربوی یا با جعل امضا و متن صادر و مورد استفاده قرار گیرد ذینفع ی. ق. م. وی حق درخواست صدور دستور عدم پرداخت را دارد. ما در این قانون امکان دستور عدم پرداخت یا صدور دستور موقت در این موضوع بنا به یک ادعای مدنی یا اختلاف حساب بین صادر کننده و دارنده پیش بینی نشده است. در حالی که چنین سازوکاری در ماده ۹ قانون صدور چک مصوب ۱۳۴۴ دارای سابقه است. این عدم پیش بینی به منزله نفی جریان دادرسی فوری و صدور دستور موقت به نحو مطلق نیست. بلکه اتخاذ تصمیم موقتی به شرحی که ذکر خواهد شد، در موارد و شرایط خاص ممکن م. ب.. ۱۲ منع اصولی صدور دستور موقت بر عدم وصول وجه چک دو عنصر امنیت پرداخت و سرعت انتقال امکان بهانه و راه فرار متعهد چک و هر سند تجاری دیگر را سد میکند. این نتیجه با مطالعه در قانون صدور چک به ویژه مواد و ۷ و مواد ۳۱۲ و ۳۱۳ قانون تجارت به خوبی به دست می آید. مقنن سعی کرده به و چک موضوع دعوی مفقود گردیده است دادگاه با عنایت به اینکه صدور چک موضوع دعوی به صورت صحیح و قانونی انجام پذیرفته و امکان ابطال چنین چکی به لحاظ مفقودیت وجود ندارد بلکه مقررات مربوط به ماده ۱۴ قانون صدور چک در خصوص آن جاری م. ب. و ماده موصوف هیچ دلالتی بر باطل بودن چک مفقود شده نمی نماید و مستنداً به ماده ۳۱۴ قانون تجارت مقررات مربوط به مفقود شدن بروات در خصوص چک نیز جاری است و حکم مقرر در ماده ۲۶۳ قانون تجارت دایر بر مطالبه وجه چک بعد از دادن ضامن م. ب. و این ماده مقرره ای بر بطلان چک مفقود شده ندارد بنابراین خواسته های مطروحه مطابق با قانون نبوده و مستنداً به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می گردد. اصول حاکم بر اسناد تجاری پایبندی نشان دهد و توقف جریان و پرداخت وجه مذکور در این اسناد را دشوار سازد. رویه قضایی هم در انطباق با این معیارهای مهم فرصت سلب مسئولیت ایراد و بهانه جویی مسئول پرداخت وجه سند تجاری را محدود ساخته است. استثنایی را که قانونگذار در قانون صدور چک ایجاد کرده و بیش و کم با روش معمول در حقوق تطبیقی سازگاری دارد، رد و بدل نشدن چک از مجرای صحیح بلکه به طریق مجرمانه و فقدان مسئولیت صادر کننده یا متعهد سند است. در این صورت اساساً چک از مجرای صحیح عبور نکرده بلکه دارنده بی آنکه مستحق باشد در مسیر غیر تجاری یا غیرقانونی این سند را به دست آورده است. در این فرض با مراعات شرایط مذکور در ماده ۱۴ قانون صدور چک ذینفع ی. ق. م. او دستور عدم پرداخت را به بانک صادر می کند. بانک هم از پرداخت وجه چک خودداری می کند. اما به منظور تامین حقوق دارنده و جلوگیری از سوء استفاده صادر کننده یا متعهد سند، قانونگذار تصریح نموده وجه چک تا تعیین تکلیف نهایی در مرجع رسیدگی کننده یا انصراف دستور دهنده در حساب مسدودی نگهداری می شود. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. اصول حاکم بر اسناد تجاری پایبندی نشان دهد و توقف جریان و پرداخت وجه مذکور در این اسناد را دشوار سازد. رویه قضایی هم در انطباق با این معیارهای مهم فرصت سلب مسئولیت ایراد و بهانه جویی مسئول پرداخت وجه سند تجاری را محدود ساخته است. استثنایی را که قانونگذار در قانون صدور چک ایجاد کرده و بیش و کم با روش معمول در حقوق تطبیقی سازگاری دارد، رد و بدل نشدن چک از مجرای صحیح بلکه به طریق مجرمانه و فقدان مسئولیت صادر کننده یا متعهد سند است. در این صورت اساساً چک از مجرای صحیح عبور نکرده بلکه دارنده بی آنکه مستحق باشد در مسیر غیر تجاری یا غیرقانونی این سند را به دست آورده است. در این فرض با مراعات شرایط مذکور در ماده ۱۴ قانون صدور چک ذینفع ی. ق. م. او دستور عدم پرداخت را به بانک صادر می کند. بانک هم از پرداخت وجه چک خودداری می کند. اما به منظور تامین حقوق دارنده و جلوگیری از سوء استفاده صادر کننده یا متعهد سند، قانونگذار تصریح نموده وجه چک تا تعیین تکلیف نهایی در مرجع رسیدگی کننده یا انصراف دستور دهنده در حساب مسدودی نگهداری می شود. نهاد مذکور در ماده ۱۴، دستور موقت موضوع دادرسی مدنی نیست. زیرا نه شرایط اساسی آن را دارد؛ از جمله عنصر فوریت پرداخت تامین تایید رئیس حوزه قضایی و نه حاصل دادرسی فوری است. بلکه یک روند اداری و بانکی است که مبتنی بر