Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نخستین مقررات در باب احکام اوصاف تجاری، مسئولیت صادرکننده و متعهد و قانون مجازات عمومی الحاقی ۱۳۱۲ نخستین مقرره کیفری در قبال صدور چک بلا محل بود. به موجب لایحه قانونی چک بی محل مصوب ۱۳۳۱ حقوق دارنده چک شناسایی شد و صدور دستور عدم پرداخت توسط صادر کننده از جهات چک پرداخت نشدنی تلقی شد و مشمول ماده ۲۳۸ مکرر قانون مجازات عمومی دانسته شد. برابر ماده ۱۸ این لایحه بانک مکلف در عمل به دستور عدم پرداخت بود اما صادر کننده تکلیف داشت ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه رسمی یا اعتراض نامه وجه چک را پرداخت کند و الا به مجازات صدور چک بلا محل محکوم می شد. در ادامه به موجب ماده ۲ قانون چک های تضمین شده حق دستور عدم پرداخت وجه چک های تضمین شده بانک ملی و درخواست انسداد آن از صادر کننده و ظهر نویس سلب گردید و به موجب ماده ۳ قانون مزبور امکان توقیف این چک ها از سوی طلبکاران سلب شد. قانون راجع به چک بی محل مصوب ۱۳۳۷ در مواد ۴ و ۷ این قانون بعلاوه پیش بینی تقاضای اجرائیه علیه صادر کننده که دستور عدم پرداخت وجه چک را صادر کرد، همان ضمانت اجرای کیفری مقرر در ماده ۸ لایحه مصوب ۱۳۳۱ را در خصوص وی در نظر گرفت. اما تحول جدید امکان مسدودی چک بنا به دستور مراجع قضایی و عدم امکان تعقیب کیفری صادر کننده در این صورت بود. قانون صدور چک مصوب ۱۳۴۴ مقررات پیشین را نسخ نمود و به موجب مواد ۳ و برای صادر کننده که دستور عدم پرداخت چک را صادر می کرد، امکان تعقیب کیفری نحوی از جعل آن اطلاع حاصل می شد. عناوین سرقت، مفقودی به عنوان جعل که شد. این قانون علاوه بر تاسیس دستور عدم پرداخت به واسطه جعل مفقودی و سرقت چک، نهاد دستور موقت را به موجب ماده ۹ در رژیم حقوقی چک صورت قانونی داد. بر پایه این ماده متعهد چک می توانست با تادیه خسارت احتمالی معادل وجه چک و ارائه دلایل مثبت ادعا تقاضای صدور دستور موقت بر منع پرداخت وجه چک نماید. اگر دلیل تقاضا جعل سرقت یا مفقودی چک می بود، پرداخت خسارت احتمالی لازم نمی بود. در قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۶ قلمرو موارد عدم پرداخت وجه چک علاوه بر جعل، مفقودی و سرقت به تحصیل چک از طریق کلاهبرداری خیانت در امانت و سایر جرایم توسعه یافت. تقاضای مزبور از ناحیه ذینفع صادر کننده و متعهد پرداخت یا جانشین قانونی وی پذیرفتنی بود اما در صورت سوء استفاده از این نهاد ضمانت اجرای کیفری مقرر در قانون پیشین به تقاضای دارنده علیه دستور دهنده، قابل اعمال بود. در ادامه طرح اصلاح موادی از قانون صدور چک در تاریخ ۱۳۷۲/۸/۱۱ وضع شد. ماده ۱۲ سابق به ماده ۱۴ تبدیل شد. به موجب قسمت اخیر این ماده در صورت اثبات بی حقی صادر کننده دستور دایر بر عدم پرداخت وجه چک وی علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده محکوم میشد.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین