سیر تاریخی نگارش قواعد فقهی (قواعد فقه): عناصر تشکیل‌دهنده نظام حقوقی

با دقت در این تعریف‌ها می‌توان دریافت که زمانی به مجموعه‌ای از قوانین، «نظام» گفته می‌شود که دارای مشخصات و عناصر لازم برای تاسیس و ایجاد یک نظام حقوقی باشد که این عناصر از جملۀ آنهاست: ۱. وجود مجموعه‌ای از قوانین. ۲. وجود تعداد بسیاری قاعدۀ عام و اصول کلی منسجم. ۳. مبتنی بودن مجموعۀ قوانین موجود بر آن اصول و قواعد کلی. ۴. وجود رابطه‌ای تنگاتنگ و عمیق میان قوانین و قواعد کلی، در حد رابطه فرع و اصل و یا کلی و مصداق آن. ۵. جامعیت قواعد کلی به صورتی که بتواند جوابگوی نیازها و رویدادها و موارد خاص باشد. ۶. عقلانی و انسانی بودن قواعد عام و کلی به نحوی که پذیرش عموم مردم را به دنبال داشته باشد. ۷. وجود ضمانت اجرایی قضایی نسبت به موارد نقض و تخلف از قوانین. ۳ - مبانی نظام‌مند حقوق اسلامی بررسی و مطالعۀ منصفانه به خوبی نشان می‌دهد که حقوق اسلامی واجد کلیه مشخصات فوق است. این حقوق مجموعه‌ای از دستورهای گسسته و پراکنده نیست که حسب وضعیت شخص و یا گروهی خاص اتخاذ شده باشد، بلکه مجموعه‌ای است از قوانین یکپارچه و منسجم که بر قواعد عام و اصول کلی استوار است و قوانین و احکام به طور کلی مصادیق جزئی و موارد خاص آن قواعد مبنایی و اساسی محسوب می‌شوند. افرادی که با متدلوژی حقوق اسلامی آشنا هستند به خوبی آگاهند که در حقوق اسلامی یکپارچگی و پیوستگی آن موازین فقهی که بر مبنای آنها مقررات جزئی مشخص می‌شود تا حدی است که اگر فقیه - برای مثال- در یک مورد خاص معتقد به مسئولیت مدنی و ضمان باشد، خود بخود ملتزم است در موارد بی‌شماری که از نظر مصداقی مشابه آن مورد است، همان نظریه را اعمال کند و اختلاف عقیده در موارد مشابه، کاشف از عدم آشنایی فقیه با موازین فقهی است. آنچه گفته شد، اهمیت قواعد و جایگاه آنها را در تاریخ فقه به خوبی روشن می‌سازد. وجود قواعد عام و اصول کلی که فقیه از طریق تفریع آنها به فروع جزئی، و تطبیقشان با موارد و مصادیق خاص، درباره وقایع و رویدادهای جاری تعیین تکلیف می‌کند، نشانۀ پویایی نظام حقوقی اسلام است.