سیستم بین المللی جبران خسارت و قانون حاکم — دادسرای عمومی و و انقلاب سبزوار عقیده

۲ اعلام هر حکم خلاف اصل در قانون به معنی باقی ماندن آن، حتی پس از انشاء مجدد حکم عمومی و موافق اصل نیست و بر اساس قواعد اصولی و نظریات دقیق اصولیان شیعه در مواردی که حکم عام بعد از خاص قرار می گیرد، هر چند همان عامی باشد که سابقاً به دلیل حکم خاص تخصیص یافته است، امکان نسخ حکم خاص یا تخصیص حکم عام هر دو وجود دارد و لذا نویسندگان اصولی نیز بر حسب زمان عمل به حکم خاص و عام نظریات مختلف عرضه داشته اند و اعتقاد به توقف و رجوع به مرجحات دیگر هم قوت بسیار دارد که از جمله این مرجحات بررسی مبانی حکم خاص و ضرورت بقای آن پس از انشاء حکم عام م. ب. و به نظر می رسد در صورتی که قانونگذار با حکم عام در صدد ایجاد یکپارچگی و انسجام در قواعد م. ب. و به ویژه اگر متعرض بخشی از حکم خاص سابق و قرار دادن آن در متن جایگزین شود، نسخ حکم خاص تقویت می شود زیرا یکی از موارد نسخ ضمنی، وقتی است که حکم خاص در متن عام جدید وارد شود ولی بخشی از حکم خاص با سکوت و عدم همراهی قانون مواجه گردد در این صورت نظر قانون بر نسخ چنین بقایایی از حکم خاص است و دقیقا به دلیل اشاره ای که قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ در ماده ۴ به برخی از سمتهای قانونی دارد، نسخ سایر سمتهای خاص و بازگشت قواعد آنها به اصل تقویت شده و از جمله مواردی که به دلیل صلاحیت شخصی و سمت مرتکب جرم رسیدگی در مرکز استان به عمل می آمد از این قبیل است و هر. چند حکم تبصره ماده ۸ قانون سال ۱۳۵۸ در اصلاحات سال ۱۳۷۹ یعنی بعد از قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۷۸ آمده است اما چون در قانون مصوب ۱۳۸۱ مجدداً حکم عام مقرر در ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری همراه با برخی از مهمترین مصادیق حکم خاص سابق مورد انشاء مجدد قرار گرفت لذا امکان نسخ ضمنی بسیار تقویت شده و همان طور که گفته شد. تردیدهای غیر معقول در بقای حکم خاص به دلیل رعایت اصل سلسله مراتب و کنترل قواعد بالاتر نسبت به قواعد فرودست و ضرورت رسیدگی به جرایم در محل وقوع جرم مورد عنایت قرار نخواهد گرفت و دقیقاً به این جهات است که اداره کل حقوقی و اسناد و مترجمین قوه قضاییه در نظریه شماره ۷/۴۹۲۲ مورخه ۸۶/۷/۳۰ به صراحت از نسخ بند ۱ ماده ۲ قانون تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت و صدر تبصره ۱ ماده ۸ مذکور سخن گفته است و یک نسخه از این نظریه پیوست پرونده م. ب. و دادیاری آن را به عنوان مزیدی بر استدلال خود مورد استناد قرار می دهد؛ ۳ اهمیت قواعد صلاحیت در حقوق کیفری به نحوی است که در صورت عدم رعایت آنها حکم، با نقض مراجع بالاتر مواجه می شود و برخلاف قواعد صلاحیت محلی در حقوق مدنی که اگر در مرحله فرجام خواهی متوجه نقص آن شده باشند، تنها با شرایطی ممکن است سبب نقض رأی شود مدلول بند ۱ ماده ۳۷۱، در مقایسه با ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹) در حقوق کیفری هیچ گونه تعرض به قواعد صلاحیت پذیرفتنی نیست و در هنگام تردید در نقض صلاحیت محلی و نسخ قانون خلاف اصل پاسداری از این قواعد اقتضاء دارد که حکم خلاف اصل را به سود قاعده عمومی و اصولی کنار نهاده و استقلال رویه قضایی نیز در این راه حفظ شود. این نتیجه نزدیکترین تفسیر به اصل ۳۶ قانون اساسی م. ب. و رعایت صلاحیت قانونی ایجاب میکند که در صورت تردید در تخصیص حکم عام اصل را بر زوال قاعده مخصص و خلاف اصل بگذاریم ۴- ن. ب. ا. حسب اصل ۱۵۹ قانون اساسی تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است و بر اساس تعریفی که از قانون در حقوق عمومی و منابع حقوق می شود، مصوبات مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام را در بر میگیرد و قواعد آیین نامه دولت یا قوه قضاییه هرگز اطلاق قانون بر آنها صحیح نخواهد بود و روح مقرر در اصل ۱۷۰ قانون اساسی و اصل کنترل و سلسله مراتب قواعد حقوقی و تطبیق قوانین عادی با اساسی و صلاحیت قاضی در کنار نهادن حکم خلاف اصل و اجرای قانون برتر اقتضاء دارد که پس از اعتقاد به نسخ قانون خلاف اصل اجازه اعمال آیین نامه خلاف قانون نیز داده نشود و به ویژه پس از تصویب قانون دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۸۵ و امکان تفسیر مفهوم عبارت تصمیمات قضایی قوه قضاییه مندرج در تبصره ماده ۱۹ این قانون و انصراف آن از آیین نامه های اجرایی این قوه و شمول روح اصل ۱۷۰ بر آنها ارزیابی قضایی آیین نامه قوه قضاییه از سوی قاضی و مراجع قانونی فاقد ایراد است و بر اساس دلایل پیش گفته حکم قانون خلاف اصل نسخ شده و لذا متفرعات و آیین نامه اجرایی آن نیز قابلیت اعمال ندارد و به همین جهت ماده ۱۴ آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ نیز نمی تواند صلاحیت نسخ شده را اعاده کند لذا این حکم آیین نامه قابلیت استناد نداشته و در قواعد صلاحیت تأثیری نخواهد داشت؛ ۵- ن. ب. ا. با نسخ قانون آراء وحدت رویه ای که بر اساس آن صادر شده و در قانون جدید جانشین پایگاهی ندارد و نمیتوان حکم آنها را استمرار داد هم منسوخ خواهد بود. لذا رأی وحدت رویه شماره ۲۵ مورخه ۱۳۶۲/۱۱/۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز موضوعی برای اعمال ندارد بنابراین امکان تمسک به این رأی نیز منتفی است که به لحاظ بداهت امر نیازی به استدلال بیشتر ندارد؛ ۶ ب. ت. ب. مراتب فوق دادیاری با اعلام عدم صلاحیت رسیدگی به جرم مورد ادعای پرونده و اعتقاد به نسخ حکم خاص مورد استناد بازپرس محترم شعبه اول تحقق حادثه رانندگی اصرار داشه باشیم. به نظر می رسد ب. ت. ب. اینکه خسارت بدنی در حقوق ایران با مفاهیم دیه یا ارش تعیین میشود و به جهت ابتنای این امور بر شرع اسلام و حقوق کیفری که هر دو از مقوله های غیر قابل عدول و لازم الاجرا و به تعبیر حقوق بین الملل خصوصی از موارد نظم عمومی محسوب هستند و هیچ قانونی را جز قانون مقر دادگاه ایران قبول نمیکنند باید بر آن بود که ایران تنها بر اساس قانون خود به شناسایی و اجرای رأی خارجی یا اعمال قانون حاکم مبادرت میکند. در ماده ۷ قانون مذکور مسئولیت بیمه گر و صندوق نسبت به اشخاص ثالث ایرانی و نیز راننده مسبب اعم از ایرانی یا خارجی) ۲۵۱ مورد نظر مقنن بوده و چنین به نظر می رسد که با وصف ایرانی» بر اجرای مقررات ایران نسبت به زبان دیدگان ایرانی تأکید نموده است. دادسرای عمومی و و انقلاب سبزوار عقیده به صلاحیت دادسرا و دادگاه سبزوار دارد و بدین وسیله قرار عدم صلاحیت صادر و اعلام می دارد. قرار صادره پس از تأیید جانشین محترم دادستان عمومی و انقلاب مشهد لازم الاتباع است و ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه عمومی جزایی مشهد است اما چون امکان اعتراض مانع اقدامات بعدی نیست مقرر میدارد پس از اعلام نظر جانشین دادستان و پذیرش قرار پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه محترم تجدید نظر استان خراسان رضوی ارسال شود تا در مورد صلاحیت نظر قضایی خود را اعلام نمایند قرار عدم صلاحیت شماره ۳۵-۷۹۵ مورخه ۸۶/۹/۲۲ شعبه ششم دادیاری دادسرای عمومی و و انقلاب مشهد پس از ارسال پرونده به دادگاه تجدید نظر، این مرجع اعلام نمود: در مورخه ۸۶/۱۰/۳۰ در وقت فوق العاده شعبه ۶ دادگاه تجدید نظر استان تشکیل است پرونده کلاسه ۱۳۳۶/۸۶ تحت نظر است. هیأت شعبه پس س از ملاحظه پرونده و مداقه در استدلالات هر یک از مراجع ذیربط و پس از مشاوره و حصول توافق ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید: در مورد حدوث اختلاف فی مابین بازپرس محترم شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سبزوار و دادیار شعبه ششم دادسرای عمومی و انقلاب مشهد راجع به صلاحیت رسیدگی به بزه انتسابی به رئیس شرکت مخابرات شهرستان سبزوار دائر بر تصرف عدوانی و تخریب زمین متعلق به شکات از طریق نصب تیرهای عبور دهنده سیم های مخابرات به شرح منعکس در پرونده هیأت دادگاه با صائب دانستن استدلال مفصل دادیار محترم شعبه ششم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب مشهد و با تأیید صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب سبزوار به عنوان مرجع قضایی محل وقوع بزه حل اختلاف می نماید. رأی قطعی است رای شماره ۱۵۸۳-۱۶۹ مورخه ۸۶/۱۰/۳۰). البته برخی از شعب دیگر دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی با نسخ قانون مذکور موافق نیستند. ۴۵۱ - البته ممکن است وصف ایرانی را برای راننده مسبب نیز تسری داد زیرا بعید است که مقنن از میان زیان دیده های حوادث رانندگی راننده خارجی را مورد حمایت قرار دهد و به بقیه بی توجه باشد. با این حال تفاوت بین راننده و سایر اشخاص زبان دیده ثالث خالی از قوت نیست و لذا اطلاق ماده ۷ منطقی به نظر می رسد. ب. ت. ب. اطلاق ماده ۷ همه افرادی که همراه با دارنده وسیله نقلیه از ایران سوار شده و به خارج می روند اعم از ایرانی یا خارجی یا افرادی که در هر حال تابعیت ایران را دارند. و در بیرون از مرز سوار بر وسیله نقلیه دارای پوشش بیمه ای از ایران میشوند یا افراد ایرانی که در حادثه رانندگی آن سوی مرز با اتومبیلی که با بیمه ایرانی خارج شده تصادف میکنند و نیز رانند مسبب اعم از ایرانی و خارجی مشمول حمایت های قانونی بر اساس قانون ایران هستند. بنابر این میتوان گفت که قانونی غیر از قانون محل وقوع فعل زیانبار بر این حوادث پذیرفته شده و به راه حل موجود در نظام مسئولیت آمریکا که انتخاب قانون دارای بیشترین ارتباط است نزدیک شده است زیرا به دلیل عامل ارتباطی تابعیت سرنشین ایرانی یا عامل ارتباطی محل سوار شدن افراد در ایران و عزیمت به خارج یا پوشش بیمه ای ایرانی و ثالث زیان دیده ایرانی پوشش بیمه ای اجباری اعلام شده است و این امر نشان می دهد که مقنن به مسئولیت دارنده در آن سوی مرزها هم توجه دارد از این رو برای جبران خسارت این دسته از افراد حساس است. این در حالی است که اگر افراد زیان دیده اعم از کسانی می بودند که دارای تابعیت ایرانی و خارجی اند یا اعم از اینکه محل سوار شدن آنها در ایران یا خارج باشد یا تابعیت ایرانی یا خارجی برای جبران خسارت تفاوتی نداشت؛ در این صورت قانون حاکم، وضعیت متفاوتی دارد و امکان داشت این قانون را بر اساس محل صدور بیمه نامه و قرارداد تحلیل کرد زیرا اجبار به دریافت پوشش بیمه ای از ایران برای مسئولیت خارج از کشور چیزی جز اعمال قانون حاکم بر اساس بیمه نامه نیست. در مورد حوادث رانندگی که ایرانیان در خارج از کشور به وجود می آورند و ایرانی دیگر را آسیب می رسانند در حالی که پوشش بیمه ای ندارند به نظر می رسد قانون ایران اعمال می شود و جبران خسارت در دادگاه های ایران تنها از طریق دیه و ارش میسر است مگر آنکه دادگاه خارجی، بر اساس مصالحه طرفین رأیی با مفاهیم دیگر صادر نموده باشد که در این صورت شناسایی و اجرای رأی در ایران اشکالی ندارد. بنابراین در آخرین تحلیل می توان گفت تمام حوادث رانندگی که مسئول حادثه ایرانی است یا از ایران بیمه نامه تهیه کرده است. مشمول قانون ایران خواهد بود اما اگر زیان دیده ایرانی نباشد چنین قانونی اعمال نمی شود و مهم، محل وقوع حادثه، م. ب.. ۲۵۲ ۴۵۲ - حوادثی که در خارج از کشور برای ایرانیانی که عازم سفرهای زیارتی هستند رخ می دهد از دعاوی مهم در زمینه بیمه و مسئولیت مدنی است. مسائلی که به طور عمده در این دعاوی مطرح می شود عبارت است از: ۱ - قانون حاکم بر دعوا ۲- محل طرح دعوا - حدود اعتبار امر مختوم آراء دادگاه های خارجی؛ زیرا در برخی موارد دادگاه خارجی راننده مقصر را محکوم می نماید و اثر این رأی در محاکم ایران باید بررسی شود ۴- تعهدات بیمه گر نسبت به حوادث مذکور در دادنامه شماره ۰۰۸۹۶-۸۷/۹/۱۳ موضوع پرونده ۲/۸۷/۰۰۲۲۲ شعبه دوم دادگاه حقوقی گرگان به برخی از این مسائل اشاره شده است: «در خصوص دادخواست تقدیمی وراث مرحوم شهر بانو... و مرحوم محمد... به نامهای آقایان و خانمها … حسین فرحناز فاطمه زهرا و صدیقه به طرفیت ۱ - شرکت بیمه ... ۲ - شرکت مسافربری تعاونی ۱۵ ۳ شرکت خدماتی زیارتی ... - آقای …... با وکالت آقای …... ۵ بیت المال جمهوری اسلامی ایران به خواسته صدور حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت دیه مورث خ. ه. ب. نامهای شهربانو.... محمد... ناشی از بی احتیاطی راننده مقصر مرحوم غلامرضا...