شاخصهای شمارش مدت و مهلتهای پیمان — نکته مهمی که باید در اینجا متذکر

در بندهای (الف) و (ب) ماده ۱۵ شرایط عمومی پیمان شاخص های شمارش مدت و مهلتهای پیمان تعریف شده اند. بند (الف) ماده مرقوم اشعار می دارد: «روز و ماه، روز و ماه تقویمی و شمسی است. به عبارت دیگر، روز همان مدتی است که در تقویم رسمی کشور که مقدار آن یک شبانه روز و شامل ۲۴ ساعت است و ماه نیز همان است که در تقویم رسمی کشور با ذکر اسامی آنها تعیین شده است. از این جهت که سال قمری در کشور ما صرفاً جهت شمارش ماه های قمری برای مناسبت های مختلف مذهبی از قبیل ماه رمضان و برگزاری مراسم اعیاد و وفات بزرگان و معصومین دینی و مورد استفاده قرار می گیرد، لذا برای زدودن هر گونه ابهام از آن صریحاً، «ماه شمسی» به عنوان مدت مشخص در تقویم رسمی کشور تعریف شده است، باشد که در آینده اختلافی از آن تولید نشود. همچنین بند (ب) همان ماده می گوید: «تاریخها طبق تقویم رسمی کشور است. البته این بند از ماده یاد شده تفاوت چندانی با بند (الف) آن ندارد و به نظر می رسد مقصود این است که تعداد روزهای ماه و یا ایام تعطیلات رسمی مطابق تقویم رسمی کشور منظور و محاسبه می گردد. نکته مهمی که باید در اینجا متذکر شد این است که بهتر بود در شرایط عمومی پیمان و در فصل تعاریف مواعد و مهلتها از نظر احتساب مدت و نیز محاسبه ی اعلام و ابلاغ آنها دقیقاً تعیین و قید می شد. به عنوان مثال، وقتی کارفرما مکلف است ظرف ۱۰ روز از تاریخ وصول صورت وضعیت موقت باقیمانده مبلغ قابل پرداخت را ظرف ۱۰ روز به پیمانکار پرداخت کند، آیا روز وصول صورت وضعیت به کارفرما و روز تحویل چک به پیمانکار نیز جزو همان مدت ۱۰ روزه محاسبه می شود یا نه. هر چند ممکن است این بحث به نظر کم اهمیت جلوه دهد لکن در بسیاری از موارد، نحوه محاسبه این مهلتهای به نظر پیش پا افتاده، حق بزرگی را احیاء یا تعهد سنگینی را ساقط و یا برعکس آن باشد. و سکوت در شرایط عمومی پیمان مشهود است می توان برای چاره جویی و تفسیر در موارد اختلاف از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی یاری جست. در باب ششم و فصل اول قانون یاد شده در ماده ۴۴۳ مقرر گردیده است: «از نظر احتساب مواعد قانونی، سال ۱۲ ماه، ماه سی روز، هفته، هفت روز و شبانه روز بیست و چهار ساعت است. ماده ۴۴۴ همان قانون اشعار می دارد: «چنانچه روز آخر موعد مصادف با روز تعطیل ادارت باشد و یا به جهت آماده نبودن دستگاه قضایی مربوط، امکان اقدامی نباشد، آن روز به حساب نمی آید و روز آخر موعد روزی خواهد بود که ادارات بعد از تعطیلی و رفع مانع باز می شوند. همچنین در ماده ۴۴۵ قانون مورد ذکر آمده: «موعدی که ابتدای آن تاریخ ابلاغ یا اعلام ذکر شده است، روز ابلاغ و اعلام و همچنین روز اقدام جزو مدت محسوب نمی شود». پس با عطف توجه به ماده اخیر می توان اذعان داشت که در مثال بالا روز دریافت صورت وضعیت موقت از سوی کارفرما و روز پرداخت یا تحویل چک به پیمانکار در محاسبه ۱۰ روزه قرار نمی گیرند و با احتساب روز دریافت صورت وضعیت موقت و روز تحویل چک، عملاً دوازده روز مهلت جهت پرداخت باقیمانده ی مبلغ صورت وضعیت موقت برای کارفرما منظور می شود. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. و سکوت در شرایط عمومی پیمان مشهود است می توان برای چاره جویی و تفسیر در موارد اختلاف از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی یاری جست. در باب ششم و فصل اول قانون یاد شده در ماده ۴۴۳ مقرر گردیده است: «از نظر احتساب مواعد قانونی، سال ۱۲ ماه، ماه سی روز، هفته، هفت روز و شبانه روز بیست و چهار ساعت است. ماده ۴۴۴ همان قانون اشعار می دارد: «چنانچه روز آخر موعد مصادف با روز تعطیل ادارت باشد و یا به جهت آماده نبودن دستگاه قضایی مربوط، امکان اقدامی نباشد، آن روز به حساب نمی آید و روز آخر موعد روزی خواهد بود که ادارات بعد از تعطیلی و رفع مانع باز می شوند. همچنین در ماده ۴۴۵ قانون مورد ذکر آمده: «موعدی که ابتدای آن تاریخ ابلاغ یا اعلام ذکر شده است، روز ابلاغ و اعلام و همچنین روز اقدام جزو مدت محسوب نمی شود». پس با عطف توجه به ماده اخیر می توان اذعان داشت که در مثال بالا روز دریافت صورت وضعیت موقت از سوی کارفرما و روز پرداخت یا تحویل چک به پیمانکار در محاسبه ۱۰ روزه قرار نمی گیرند و با احتساب روز دریافت صورت وضعیت موقت و روز تحویل چک، عملاً دوازده روز مهلت جهت پرداخت باقیمانده ی مبلغ صورت وضعیت موقت برای کارفرما منظور می شود.