شخص دیگری را که می توان با تفسیر مطلوب مانند بیع شرط

شخص دیگری را که می توان با تفسیر مطلوب مانند بیع شرط و معامله رهنی از حق تقدم برخوردار دانست ذی نفع در قرارداد اجاره به شرط تملیک است. مال موضوع این قرارداد با شرط برقراری حق تملک برای موجر در اختیار مستاجر و برای مدت معمولا طولانی (۹۹ ساله قرار می گیرد. برداشت عرفی از اینگونه قرارداد مالکیت متصرف مال است که درست نیست. چه مالکیت او در گرو پرداخت اجور و پایبندی به تعهدات برابر قرارداد اجاره به شرط تملیک است. حال چنانچه در مدت اجاره تخلفی صورت پذیرد و حق موجر در اعلام فسخ قرارداد و باز پس گیری عین محقق گردد، او بر هر بستانکار دیگری که نظر بر توقیف عین دارد در اولویت است. البته در چنین قراردادی سند مالکیت عین همچنان به نام موجر است و انتقال سند رسمی موکول به پایان قرارداد و ایفای کامل تعهدات می شود و از همین جهت است که موجر با تخلف مستاجر دعوای خلع ید بر پایه سند رسمی مالکیت مطرح می سازد. بنابراین با وجود سند رسمی مالکیت بنام موجر بازداشت عین مستاجره با موضوع قرارداد اجاره به شرط تملیک به نفع بستانکار دیگر شدنی نیست. استاد و املاک محل بنا به تقاضای بستانکار پس از ارزیایی شش دانگ مال مورد وثیقه و قطعیت آن متعاقبا و حداکثر در ۱ - بهرامی دکتر داریوش همان منبع صص ۳۳۵ و ۳۳۶.