دکترین
شخصی که سند تجاری در وجه او صادر شده است — لیکن در قانون تجارت این فرض پیش
دارنده سند تجاری ممکن است اولین شخصی باشد که سند در وجه او صادر شده است. در این صورت نسبت دارنده به صادر کننده بلافصل است و شخص دیگری در این رابطه نقش ندارد. معمولاً دارنده شخصی غیر از صادر کننده است.
لیکن در قانون تجارت این فرض پیش بینی شده است که سند در وجه صادر کننده و به عهده دیگری یا به حساب صادر کننده تنظیم شود. ماده ۳۱۰ قانون تجارت اشاره به این موضوع دارد که ممکن است صادر کننده تمام یا قسمتی از وجوهی که نزد محال علیه دارد مسترد کند. در این صورت دارنده سند همان صادر کننده است.
همچنین ماده ۲۲۴ همان قانون صدور برات به حواله کرد برات دهنده را تجویز نموده است. شاید این طور تصور شود که صدور چک یا برات در وجه صادر کننده هیچ گونه تعهد براتی ایجاد نمیکند و در واقع اقدام صادر کننده مانند صدور رسید دریافت وجه از محال علیه است، لیکن باید به این نکته توجه داشت که سند صادره ولو به حواله کرد صادر کننده، قابل انتقال است و دارنده می تواند با ظهر نویسی و انتقال سند از اعتبار و محل آن استفاده نماید. البته گفته شده است که امتیاز صدور برات به این طریق آن است که صادر کننده قبل از به گردش انداختن برات آن را به قبولی برات گیر می رساند و با اطمینان بیشتری آن را به گردش می اندازد.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
