شخصیت و ویژگی های حافظ

شخصیت حافظ دایر مدار فرآیند نگهداری و مراقبت از مال توقیف شده است. ویژگی های اخلاقی و توانمندی در حفاظت از مال لازمه انجام این ماموریت است. قانونگذار در یادآوری شرایط حافظ به سه واژه؛ «مسئول»، «قابل اعتماد (ماده ۷۸ ق.ا.ا. م) و امین» (ماده ۸۲ ق.ا.ا. م) اشاره می کند. در ماده ۷۹ ق.ا.ا.م نیز به نشانه هایی که وثاقت و آسایش خاطر را گمانیک ساخته و موجب کنار گذاشتن از قلمرو انتخاب دادورز می شود، اشاره نموده است. مقصود از شخص مسئول در ماده ۷۸ انتخاب شخصی است که دارای وصف امانت داری بوده و گمان دخل و تصرف در مال بازداشت شده یا هم اندیشی با داد باخته یا ثالث در مورد او منتفی باشد. بنابراین اشخاصی که سابقه محکومیت کیفری در جرایم مالی دارند کلاهبرداری اختلاس، ارتشاء، خیانت در امانت سرقت تکدی گری نباید به امر حفاظت گمارده شوند. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. و امین» (ماده ۸۲ ق.ا.ا. م) اشاره می کند. در ماده ۷۹ ق.ا.ا.م نیز به نشانه هایی که وثاقت و آسایش خاطر را گمانیک ساخته و موجب کنار گذاشتن از قلمرو انتخاب دادورز می شود، اشاره نموده است. مقصود از شخص مسئول در ماده ۷۸ انتخاب شخصی است که دارای وصف امانت داری بوده و گمان دخل و تصرف در مال بازداشت شده یا هم اندیشی با داد باخته یا ثالث در مورد او منتفی باشد. بنابراین اشخاصی که سابقه محکومیت کیفری در جرایم مالی دارند کلاهبرداری اختلاس، ارتشاء، خیانت در امانت سرقت تکدی گری نباید به امر حفاظت گمارده شوند. حافظ گذشته از خوشنامی و فقدان سابقه سوء کیفری به ویژه در ارتکاب جرایم مالی بایستی توان جسمی و مراقبت از مال توقیف شده را داشته باشد. بنابراین گماشتن جوان فاقد تجربه و دانش برای نگهداری و مراقبت از ماشین آلات صنعتی و تجهیزات فنی یا انتخاب فرد کهنسال و ناتوان برای نگهداری چندین دستگاه خودرو ناشیانه و غیر منطقی است. وصف دیگر در حافظ ضریب بالای اعتماد به او و اطمینان خاطر به عدم جانبداری از یک سوی اجرا هست. از اینر و ماده ۷۹ ق.ا.ا.م مقرر داشته اموال توقیف شده بدون تراضی کتبی طرفین به اشخاص ذیل سپرده نمی شود: ۱ - اقربای سببی و نسبی دادورز مامور اجرا) تا درجه سوم. ۲- محکوم له و م. ع. و همسر آنان و کسانی که با طرفین قرابت نسبی و سببی تا درجه سوم دارند. محدودیت ناشی از پیوند نسبی و سببی با دادورز و دو سوی اجرا نسبی است. در صورت تراضی دو طرف در مورد اقارب دادورز یا رضایت یک طرف اجرا به انتخاب طرف مقابل یا اقارب او برای حفاظت، منع قانونی برطرف میشود. طرف اجرا به انتخاب طرف مقابل یا اقارب او برای حفاظت، منع قانونی برطرف میشود. در این راستا اگر شخص معرفی شده با دادباخته در مال توقیف شده مشارکت دارد، برای مثال صاحب دو دانگ از ماشین آلات و تجهیزات فنی مشترک با دادباخته است، انتخاب او برای حفاظت از چهار دانگ سهمی داد باخته نه تنها ایرادی ندارد بلکه دغدغه ها در نگهداری درست از مال و منافع دادبرده را برطرف می کند. شریک در مال با دادباخته هرچند از احکام ناظر بر حفاظت، انتخاب شخص حقیقی برای این ماموریت برداشت می شود و در عمل نیز دوایر اجرای احکام مدنی اشخاص حقیقی را به این مناسبت بر می گزینند، اما انتخاب شخص حقوقی برای حفاظت منع قانونی ندارد. افزون بر نبود نص قانونی، حکم ماده ۷۸ ق. ام که در مورد اوراق بهادار جواهر و امثال آن یکی از بانک ها را برای حفاظت معرفی می کند وحدت ملاکی است که دیدگاه مفید گسترش دامنه حفاظت به اشخاص حقوقی را تایید میکند. همچنین نگهداری و مراقبت از مال توقیف شده در زمره حقوق و تکالیفی نیست که ملازمه با طبع شخص حقیقی داشته باشد ماده ۵۸۸ قت). بنابراین انتخاب بانکها، شرکتها و موسسات عمومی و خصوصی، شهرداری ها و ادارات دولتی برای نگهداری از مال توقیف شده با در نظر گرفتن مصالح دو سوی اجرا، منعی ندارد.