شرایط اجرای قاعده ولایت حاکم (قواعد فقه): شرایط اجرای قاعده

با شناخت واژه‌ها، اکنون می‌توان مفهوم کلی آن را چنین بیان کرد. هرگاه کسی از ادای حقوق دیگران خودداری نماید یا از انجام تکالیف قانونی خویش امتناع‌ ورزد و یا مانع رسیدن افراد به حقوق خود گردد، حاکم جامعه اسلامی (و نه هر فقیهی) یا منصوبین از سوی وی می‌توانند به قائم مقامی از او عمل نموده و آنچه را که وظیفه اوست از باب ولایت انجام دهند. بنابراین، « امتناع » و نیز «وجود حاکم» دو شرط اساسی اجرای این قاعده می‌باشند. ۲. ۱ - احراز امتناع در این قاعده نیز همانند سایر قواعد فقهی، اولین شرط اجرای قاعده احراز موضوع و یا به تعبیر فقها « عقد الوضع » قاعده م. ب.. به بیان دیگر احراز « امتناع » نخستین نکته‌ای است که باید در نظر گرفت و تا حاکم کسی را به واقع «ممتنع» نشناسد نخواهد توانست از باب ولایت بر ممتنع اقدامی نماید. درست به همین دلیل است که در تمام موارد استناد به قاعده، قبل از هر چیز سخن از اجبار و الزام ممتنع به میان آمده است. • باید دانست که اجبار ممتنع توسّط حاکم نسبت به انجام وظایف شرعیه خود، نه از باب اعمال ولایت است بلکه از باب امر به معروف و نهی از منکر می‌باشد؛ اعمال ولایت هنگامی است که حاکم مستقیما عمل می‌کند. به طور مثال چنان که خواهیم دید حاکم اسلامی پیش از آن که اموال احتکار شده را خود به فروش برساند، به عقیده فقها لازم است محتکر را مجبور به فروش نماید؛ این اقدام (اجبار) اعمال ولایت نیست و تنها در صورت خودداری اوست که حاکم اعمال ولایت می‌نماید و شخصا اموال او را به فروش می‌رساند. • ضرورت اجبار و الزام ناشی از چیزی جز احراز امتناع نیست و لذا حتی در مساله طلاق به دلیل عجز شوهر از انفاق نیز، اجبار را پیش از طلاق ولایی لازم دانسته‌اند و این معنایی نخواهد داشت مگر به منظور اثبات عجز و در عین حال‌ امتناع از طلاق. مراجعه به بخش پایانی این نوشتار به خوبی بیانگر نکته یاد شده م. ب.. توجه به اصل عملی نیز ما را به همین نتیجه رهنمون می‌سازد زیرا بی‌تردید، اصل اولیه، عدم ولایت هر کس نسبت به دیگران است و ثبوت ولایت نیازمند به دلیل است. از این رو در مواردی که نسبت به وجود ولایت تردید شود، به نفی آن حکم می‌شود. لذا برای اطمینان به ثبوت ولایت و مشروعیّت عمل حاکم، ابتدا بایستی «امتناع» را احراز نمود. ۲. ۲ - وجود حاکم ولایت بر ممتنع تنها برای حاکم یا منصوبین از سوی وی ثابت است؛ زیرا چنان که خواهیم گفت هدف اساسی و مبنای وضع چنین حکمی حفظ نظم اجتماعی و جلوگیری از ظلم و هرج و مرج است و تحقق چنین هدفی جز با واگذاری امر به حکومت ممکن نیست. ب. ت. ب. همین نکته است که برخی از فقها تصریح کرده‌اند که در مواردی نظیر خودداری داین از قبول دین، مدیون نمی‌تواند راسا اقدام به اجبار ممتنع نماید. اجازه اقدام خودسرانه به افراد نقض غرض و موجب هرج و مرج خواهد بود. • در همین‌جاست که پاسخ به این سؤال نیز روشن می‌شود: آیا در صورت فقدان حاکم یا عدم امکان دستیابی به وی، ولایت بر ممتنع به «عدول مؤمنین» منتقل می‌گردد یا نه؟ در مقابل، کسانی که ولایت فقیه را بر مبنای حسبه و معروف‌ بودن آن پذیرفته‌اند به ناچار در حالات مذکور، چنین ولایتی را برای عدول مؤمنین نیز ثابت می‌دانند. خلاصه این که به نظر می‌رسد پاسخ به این سؤال بستگی به آن دارد که چه چیزی مستند فقهی قاعده ولایت حاکم بر ممتنع بدانیم. بیان دیگر مراجعه وی به حاکم است که زمینه دخالت او را به وجود می‌آورد. برای اثبات این شرط می‌توان به هدف از وضع قاعده اشاره کرد. فقهای عظیم الشان، گرچه به صراحت این نکته را بیان نکرده و در موارد استناد به قاعده مطرح ننموده‌اند، امّا در برخی مسائل نظیر طلاق زوجه غایب مفقود الاثر یا طلاق زنی که ظهار شده است. به این شرط توجه کرده و تاکید کرده‌اند که در صورت رضایت زن و صبر او بر وضع موجود حاکم نمی‌تواند اقدام به طلاق وی نماید. نظیر همین شرط در ضمن شرایط صدور حکم افلاس نیز مطرح شده است. حتی در باب امتناع از پرداخت زکات نیز فقها تصریح کرده‌اندکه فقیران نمی‌توانند راسا و به عنوان تقاص اقدام به اخذ قهری زکات نمایند. البته گاهی نیز در کلمات فقها می‌توان حکم به اقدام مستقیم را درصورت تعذر حاکم مشاهده کرد. منبع: امامی، اسد الله، حقوق خانواده، ج۱، ص۲۷۶ · شیخ انصاری، مکاسب، ص۱۵۳ · کتاب البیع، ج۵، ص۳۴۸ · کتاب البیع، ج۵، ص۳۴۹ · شیخ انصاری، مکاسب، ص۳۰۶ · ج۲، ص۱۵۸ · ج۳، ص۶۶ · ج۲۵، ص۲۸۰ · مستمسک العروة الوثقی، ج۹، ص۳۷۳ · ج۱، ص۳۲۶