شرایط اعتبار اقرار ۲۱۵

است به عنوان مثال اگر خوانده دعوا به وراثت فرزند خوانده مورث خود اعتراف کند اقرار او در وقوع فرزند خواندگی و حضانت مؤثر است ولی فرزند خوانده را در زمره وارثان نمی آورد. این است که گفته شد نفوذ و اعتبار اقرار محدود به امور ماهوی و رویدادها است، ولی تمیز آثار حقوقی آن رویدادها در قلمرو حکومت قاضی و از چهره های اجرای قانون است و اخبار از آن اثری ندارد. همچنین است اگر کسی به وراثت برادر ابی خود اقرار کند، در حالی که انتساب خود به مورث ابوینی است (ماده ۹۱۸ ق.م.) . قابلیت تعیین را داشته باشد: هر چند که در مقام اثبات و حقگزاری سختگیری مرسوم در امور انشایی روا نیست، ولی این تسامح تا جایی ممکن است که موضوع اقرار قابلیت تعیین را داشته باشد وگرنه اقرار به مجهول اثری ندارد و دادگاه نه توان اجبار مقر را دارد و نه میتواند به اجرای مجهول فرمان دهد، مگر این که قدر متیقنی از گفته های مقر به دست آید یا تفسیر اراده او دادرس را به معنای روشنی برساند. از سوی مقرله تکذیب نشود ماده ۱۲۷۲ ق.م. درباره اثر اراده مقرله در نفوذ اقرار می گوید: در صحبت اقرار تصدیق مقرله شرط نیست لیکن اگر مفاد اقرار را تکذیب کند اقرار مزبور د. ح. او اثری نخواهد داشت. بخش نخست ماده قابل فهم است، زیرا اقرار عمل ارادی است که مقر انجام می دهد. از سوی دیگر اقرار اخبار به حقی است به زبان مقر و به سود مقرله و حاوی تصرفی در دارایی مقرله نیست تا تحقق آن به اراده او نیاز داشته باشد. ولی بخش دوم ماده که تکذیب مقرله را سبب بی اثری اقرار د. ح. او اعلام می کند پرسشهایی را به ذهن می آورد که پاسخ گفتن به آنها نیاز به تأمل بیشتر دارد: آیا قانونگذار از بیم آسیب رسیدن به منافع مقر به او حق فسخ اقرار را داده است، یا باید گفت تکذیب مقرله مانع از تحقق اقرار می شود؟ آیا این اختیار به دلیل ماهیت قراردادی اقرار است یا رد مقرله مانع نفوذ اقرار د. ح. او است؟ ۱) درباره ماهیت اختیار مقرله بیگمان نباید آن را حق فسخ نامید. زیرا، این اصطلاح ویژه فرضی است که وجود اعتباری مانند عقد تحقق می یابد و دیگری آن وجود محقق و مؤثر را منحل می سازد در حالی که در فرض ما اقرار تکذیب شده اثر ندارد و ظاهر ماده ۱۲۷۲ ق.م. و پیشینه آن در فقه نشان می دهد که عدم تکذیب مقوله شرط منفی) شیخ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج ۳۵، ص ۵۵ - دکتر … ج ۶، ص ۳۶ و ۳۷. نفوذ اقرار د. ح. او است. پس باید اختیار مقرله را حق رد اقرار نامید؛ حقی که استفاده از آن مانع نفوذ اقرار درباره مقوله می شود. ( ۲) درباره مبنای این اختیار می توان گفت که اقرار هر چند اخبار به حق به زبان مقر است برای مقوله نیز موقعیتی ممتاز به وجود می آورد که در مقام اثبات، همانند ایجاد حق به سود او است. از سوی دیگر برخلاف آنچه ادعا شده است، هیچ کس نمی تواند بی رضای دیگری حقی به سود او به وجود آورد یا مالی را به دارایی او بیفزاید و استقلال و آزادی شخص ایجاب میکند که او بتواند نفعی را که به سود او ایجاد شده است رد پس برای مقوله نیز باید این اختیار را شناخت که بتواند از نفوذ اقراری که به سود او شده است درباره خود مانع شود. وانگهی اعتبار اقرار نسبی و محدود به حق مقر است و درباره دیگری ادعایی است نیازمند به اثبات. بنابراین اگر در دعوای مالکیت مالی خوانده اقرار به ملکیت خواهان کند، چون ادعا و اقرار همسو است و تعارضی ندارد، حکم به سود خواهان می شود و ثالثی که از حکم زیان می بیند می تواند به آن اعتراض کند یا در خلال دادرسی وارد دعوا شود و حق را بیا دارد. ولی هرگاه کسی که مالی را در تصرف دارد به مالکیت دیگری اقرار کند و مقرله این سخن را دروغ و نادرست بداند حکم به ملکیت او داده نمی شود.