شرایط اقرار به حق الله (قواعد فقه): شرایط خاص اقرار به حق الله

شرایط خاص اقرار به حق‌الله شامل قیود ویژه‌ای مانند تعدد اقرار، صراحت کامل در بیان، و گاه وقوع اقرار نزد قاضی است. ۳. ۱ - تعدد به نظر مذاهب اربعه جز حنفیه حق الله با یک بار اقرار اثبات می‌گردد و تعدد اقرار لازم نیست. ولی فقیهان زنا را استثنا کرده‌اند و به استناد حدیث پیامبر‌ (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) دربارۀ « ماعز » ثبوت حد را در زنا به ۴ بار اقرار دانسته‌اند. • فقیهان امامیه در اثبات برخی از حقوق الهی (امور کیفری) تعدّد اقرار را شرط دانسته‌اند: از جمله برای اثبات زنا و لواط ۴ بار و برای اثبات سرقت ، قذف و شرب خمر ۲ بار اقرار را لازم دانسته‌اند.( رجوع کنید به: اللمعه الدمشقیه، صفحات۲۶۹، ۲۷۳، ۲۷۸، ۲۸۱ و ۲۸۶.) و نیز رجوع کنید: • قانون مجازات اسلامی ایران به پیروی از فقه امامیه برای اثبات جرایم فوق تعدد اقرار را لازم شمرده است.(نگاه کنید: قانون مجازات اسلامی ایران، مواد۶۸، ۱۱۴، ۱۹۹، ۱۵۳ و .۱۶۸) ۳. ۲ - صراحت اقرار به حقوق الهی باید صریح و روشن باشد به گونه‌ای که هیچ احتمال خلافی داده نشود، در غیر این صورت اقرار نافذ نیست، زیرا طبق قاعدۀ « الحدود تدرء بالشبهات »، حدود به وسیله شبهه‌ها برداشته می‌شود، و در صورتی که در اثبات حد شبهه‌ای پدید آید، حد اجرا نمی‌شود. این حق: • گاهی جنبۀ کیفری دارد مانند حق قصاص یا مطالبۀ دیه که اقرارکننده با اقرار خویش به نفع مقرّله به چنین حقی اعتراف می‌کند. • گاهی جنبۀ مالی است خواه مال عین باشد یا دَین و یا اموری چون طلاق ، حق شفعه ، نسب و مانند آن. تقسیم موضوع اقرار به حق اللّه و حق عباد صرفا یک تقسیم نظری نیست، بلکه از نظر عملی و آثار نیز حایز اهمیت است. چنانکه در بالا اشاره شد، شرایط صحت اقرار در مواردی که موضوع اقرار حق الله است با مواردی که حق افراد است تفاوت دارد. همچنین در مباحث بعدی خواهد آمد که رجوع از اقرار در موارد‌ حق الهی به علت آنکه موجب شبهه است، اثر اقرار، یعنی ثبوت حد را از بین می‌برد، ولی در سایر موارد به نفوذ و اعتبار اقرار خللی وارد نمی‌کند. منبع: تحفة الفقهاء، ج۳، ص۱۹۵ · ج۲، محقّق داماد، ص۲۸۶ · حجیة الاقرار فی الاحکام القضائیة فی الشریعة الاسلامیة، ص۴۲۰ · وسیلة النجاة، ج۲، ص۱۴۵