Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

خویش هر نوع تصرفی انجام دهد و آثار حقوقی ناشی از تصرفات خود را متحمل گردد و چون سند رسمی حکایت از اقرار و اعتراف به تحقق این قبیل امور مینماید طبق ماده ۷۱ ق.ت. اسناد ثبت شده در قسمت راجعه به معاملات و تبهدات مندرج در آنها نسبت به طرفین یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که قائم مقام قانونی آنان محسوب می شوند رسمیت و اعتبار خواهند داشت.» نکته حائز اهمیت دیگر این است که اعتبار فوق صرفاً مربوط به سند رسمی نیست بلکه آن دسته از اسناد عادی هم که اعتبار اسناد رسمی را دارند، درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر هستند. طبق ماده ۱۲۹۱ ق.م، اسناد عادی که در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته است: اگر طرفی که سند بر علیه او اقامه شده است صدور آن را از منتسب الیه تصدیق نماید. هرگاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آن را تکذیب یا تردید کرده فی الواقع امضاء یا مهر کرده است. نکته تاریخ سند عادی در حکم سند رسمی به هیچ وجه اعتبار اسناد رسمی را ندارد و علیه اشخاص ثالث قابل استناد نیست. ب) اسنادی که نسبت به اشخاص ثالث معتبر است: اعتبار اسناد نسبت به عاملات راجع به املاک ثبت شده است که در دفتر املاک ثبت شده باشد. در ماده ر طبق مقررات راجعه به ثبت املاک ثبت شده است نسبت به طرفین معامله و قائم مقام قانونی آنها و اشخاص ثالث دارای اعتبار کامل و رسمیت خواهد بود. مادامی که در دفتر املاک ثبت شده باشد نسبت به اشخاص ثالث معتبر نخواهد بود و بنابراین پس از ثبت معامله غیر منقول در دفتر املاک مطابق ماده ۲۲ ق... کسی که ملک به نام او منتقل و ثبت دفتر املاک شده، مالک و از سایرین نسبت به آن ملک سلب حق نموده است. بر طبق مواد ۹۲ و ۹۳ ق.ثا، در مورد اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی بر طبق مواد ۹۲ و ۹۳ ق.ثا، در مورد اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی یا دفتر ازدواج ذی نفع این اسناد می تواند با مراجعه به اجرای ثبت اسناد محل و صدور اجرائیه، توسط مأمورین اجرای ثبت و عنداللزوم با همکاری مأمورین انتظامی ماده ۹۲ ق.ش..! بیان میدارد: مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر ماده ۹۲ ق.ش..! بیان میدارد: مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازم الاجراء است مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت آن باشد. ماده ۹۳ همان قانون مقرر نموده است کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده مستقلاً و بدون مراجعه به محاکم لازم الاجراء است. آنچه از دو ماده بالا استنباط میشود این است که اسناد رسمی تنظیمی در دفتر اسناد رسمی فقط در قسمت تعهداتی که مستقیم و یا غیر مستقیم در اثر یکی از معاملات به عمل آمده قابل اجراست و در قسمتهایی که ی. ا. ط. تعهد تنموده اند اثر اجرایی ندارد. طبق ماده ۹۹ قانون مذکور ادعای مجعولیت سند رسمی عملیات راجع به اجرای آن را موقوف نمیکند مگر پس از اینکه مستنطق قرار مجرمیت متهم را صادر و مدعی العموم هم موافقت کرده باشد. لازم الاجرا بودن سند، ویژه اسناد رسمی نیست؛ چراکه قانون بعضی از اسناد عادی را هم جزء اسناد لازم الاجرا اعلام نموده است چنانکه چک در شمار اسناد عادی است ولی تحت شرایطی مانند اسناد رسمی لازم الاجرا م. ب. و با گواهی عدم پرداخت قابلیت اجرایی می یابد و همچنین قراردادهایی که در اجرای مواد ۹ ۱۱، ۱۲ و ۱۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ بین بانک ها و اشخاص در ارتباط با اعطای تسهیلات بانکی برقرار می شود در حکم اسناد لازم الاجرا می باشند که در فصل اجرا به این موضوع می پردازیم.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین