بر طبق مواد ۹۲ و ۹۳ ق.ثا، در مورد اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی یا دفتر ازدواج ذی نفع این اسناد می تواند با مراجعه به اجرای ثبت اسناد محل و صدور اجرائیه، توسط مأمورین اجرای ثبت و عنداللزوم با همکاری مأمورین انتظامی ماده ۹۲ ق.ش..! بیان میدارد: مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر
ماده ۹۲ ق.ش..! بیان میدارد: مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازم الاجراء است مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت آن باشد.
ماده ۹۳ همان قانون مقرر نموده است کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده مستقلاً و بدون مراجعه به محاکم لازم الاجراء است. آنچه از دو ماده بالا استنباط میشود این است که اسناد رسمی تنظیمی در دفتر اسناد رسمی فقط در قسمت تعهداتی که مستقیم و یا غیر مستقیم در اثر یکی از معاملات به عمل آمده قابل اجراست و در قسمتهایی که ی. ا. ط. تعهد تنموده اند اثر اجرایی ندارد.
طبق ماده ۹۹ قانون مذکور ادعای مجعولیت سند رسمی عملیات راجع به اجرای آن را موقوف نمیکند مگر پس از اینکه مستنطق قرار مجرمیت متهم را صادر و مدعی العموم هم موافقت کرده باشد.
لازم الاجرا بودن سند، ویژه اسناد رسمی نیست؛ چراکه قانون بعضی از اسناد عادی را هم جزء اسناد لازم الاجرا اعلام نموده است چنانکه چک در شمار اسناد عادی است ولی تحت شرایطی مانند اسناد رسمی لازم الاجرا م. ب. و با گواهی عدم پرداخت قابلیت اجرایی می یابد و همچنین قراردادهایی که در اجرای مواد ۹ ۱۱، ۱۲ و ۱۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ بین بانک ها و اشخاص در ارتباط با اعطای تسهیلات بانکی برقرار می شود در حکم اسناد لازم الاجرا می باشند که در فصل اجرا به این موضوع می پردازیم.
۴. اعتبار اسناد رسمی در دعوای مستند به اسناد رسمی یکی از طواری دادرسی، تأمین خواسته است که گاهی مقدم بر دادرسی نسبت به اصل دعوا و خواسته آن انجام می شود به خصوص تأمین دعوای واهی و بی اساس که خوانده درخواست می کند و تا سپردن آن تأمین دادرسی دچار وقفه شده و در صورت مدعی با تأمین خواسته از مشکلاتی که بعداً و در مرحله اجرای حکم قطعی به نفع د - خواهان، خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقد تبصره - تعیین میزان خسارت احتمالی، با در نظر گرفتن میزان خواسته ایداع خسارت خواهد بود.»
بنابراین، فی المثل اگر دعوا مستند به سند رسمی است دیگر لزومی ندارد که مدعی، خسارت احتمالی بپردازد؛ است و بر طبق مادتین ۹۲ و ۹۳ ق.ثا، بدون اقامه دعوا و بدون حکم دادگاه، ا ریک واحدی قدرت الله بایسته های آیین دادرسی مدنی تهران انتشارات گنج دانش چاپ هفتم قدرت اجرایی دارد و لازم الاجراست. پس به طریق اولی، وجه آن قابل تأمین بدون سپردن خسارت احتمالی است؛ زیرا تأمین خواسته، سهل تر و اخذ و وصول آن به وسیله اجرائیه است.
۵ جنبه ثبوتی و اثباتی اسناد رسمی از دیگر آثار ثبت اسناد می توان گفت که سند ثبتی دارای جنبه اثباتی است؛ یعنی خودش خودش را اثبات میکند هم مفاد آن را و هم تاریخ آن را به طوری که برای اثبات آن به دلیل دیگری نیاز نیست. بنابراین سند رسمی از جهاتی در عرض حکم قطعی و نهایی دادگاه قرار می گیرد. لذا سند ثبتی، هم جنبه ثبوتی حق را داراست و هم جنبه اثباتی حق را در صورتی که سند عادی فاقد این خصائص به صورت توأمان می باشد؛ زیرا در جریان اثبات سند نوعاً سند نیاز به دلیل دیگری خواهد داشت و اگر مورد انکار و تردید طرف واقع شود و یا با ادعای جعل مواجه گردد و شخص صاحب سند نتواند دلیل قوی بر اصالت سند و رد ادعای طرف اعلام کند این احتمال وجود دارد که سند او از عداد دلایل خارج شود و سرانجام در دعوای مطروحه محکوم شود.
همچنین بر اساس ماده ۱۳۰۵ ق.م، تاریخ سند رسمی هم نسبت به طرفین و هم نسبت به اشخاص ثالث دارای اعتبار است در صورتی که سند عادی از داشتن چنین مزیتی بی بهره است.
اعتبار رونوشت اسناد ثبتی طبق ماده ۷۴ ق... سوادی که مطابقت آن با ثبت دفتر تصدیق شده است به منزله اصل سند خواهد بود مگر در صورت اثبات عدم مطابقت سواد با ثبت دفتر.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
