Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

حمایت های قانونی از اسناد تجاری به ویژه چک منوط به رعایت شرایط مقرر در قانون است. همان طور که مطابق ماده ۱۱ قانون صدور چک به دارنده فرصت شش ماهه برای مراجعه به بانک و شکایت کیفری داده شده و ب. ت. ب. ماده ۱۳ این قانون در صورتی می توان صادر کننده را تحت تعقیب قرار داد که چک صادره به وعده، مشروط سفید امضا یا تضمینی نباشد. لذا حمایت قانونی مطلق نیست و تابع شرایط مندرج در این قانون م. ب.. بنابراین نمیتوانیم به بهانه حمایت های قانونی شاهد بی انضباطی در دادرسی باشیم. طرفداران نظریه اول در دفاع مقابل دلایل گروه دوم و در پاسخ به استفاده ای که از رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور شده است، ضمن نقد رأی صادره، قید مهلت مراجعه ظرف ۱۵ روز برای قبول گواهینامه عدم پرداخت به عنوان واخواست را خارج از حدود اختلاف و دخالت قوه قضاییه در اختیارات قوه مقننه دانسته اند و معتقدند که در این مورد رأی وحدت رویه لازم الرعایه نیست. شاید این نقد بر رأی وحدت رویه بیشتر وارد بود که رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور اجتهاد در مقابل نص بوده است؛ زیرا مطابق ماده ۲۹۵ قانون تجارت که مقرر داشته هیچ نوشته ای نمی تواند جایگزین واخواست شود دیگر فرصتی برای پذیرش گواهینامه عدم پرداخت به عنوان و اخواست باقی نمی ماند. با وجود تصریح قانونگذار در ماده ۳۱۴ این قانون که مقررات برات در مورد اعتراض را نسبت به چک جاری دانسته مشخص نیست که هیأت عمومی دیوان عالی کشور چگونه صدور قرار تأمین خواسته نسبت به صادر کننده نیز مانند سایر اسناد لازم الاجرا نیازی به سپردن خسارت احتمالی ندارد و عدم مراجعه ظرف پانزده روز به بانک آن را از لازم الاجرا بودن خارج نمی کند و در مورد سایر اسناد تجاری از جمله سفته چنانچه دارنده آن در موعد قانونی نسبت به واخواست آن اقدام نکند صدور قرار تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی محمل قانونی ندارد. بدیهی است چنانچه سفته وفق مقررات قانونی در موعد قانونی واخواست شده باشد ب. ت. ب. بند «ج» ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاه بدون اخذ خسارت احتمالی اقدام به صدور قرار تأمین خواسته خواهد نمود.» اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت برات سفته قبض انبار اسناد در وجه حامل و چک پیشین، ص ۲۶۴. تجارت قید شده، ارتباطی با چک پیدا نمی کند ... . علی ای حال ب. ت. ب. رأی مذکور قابل تجزیه و تفسیر نیست و تخلف از مفاد آن موجب نوعی اختلاف نظر عدم پرداخت بانک است که دیوان عالی کشور با وفاداری به اصل اولیه که دارنده را در صورتی گواهینامه بانک را به جای واخواست قبول کرده که در مهلت ۱۵ روز به بانک مراجعه نموده باشد و در غیر این صورت نمی تواند جایگزین واخواست شود. قدر مسلم این است که برای برخورداری دارنده سند تجاری از حقوق مقرر در قانون انجام و اخواست الزامی است و در غیر این صورت صدور قرار تأمین خواسته منوط به رعایت بند (د) ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی خواهد بود. در صورتی که رعایت مواعد را برای قبول اعتراض اعم از اخواست یا گواهینامه عدم پرداخت لازم ندانیم در رعایت مهلت اقامه دعوا با مشکل مواجه خواهیم شد. ۱. ب. ت. ب. مواد ۳۱۸ و ۳۱۹ قانون تجارت مربوط به مرور زمان در صورتی که نسبت به برات و چک و فته طلب واخواست نشده باشد. اقامه دعوا در دادگاه ها مانعی نخواهد داشت و فقط مزایای ماده ۲۹۲ قانون مزبور بر آنها مترتب نخواهد بود احکام شماره ۲۲۰ - ۱۳۷۸۷۲/۲۱ شعبه ۱ و ۱۱۶۳ - ۱۳۱۸۷/۱۳ شعبه دیوان عالی کشور، مجموعه متین، ص ۱۴۸) نقل از دمر چیلی محمد قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی پیشین ص ۵۴۴).

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین