شرایط زبان دیده — شخص ثالث در قانون بیمه اجباری ۱۳۹۵

زیان دیده ای از حمایتهای قانون و صندوق برخوردار میشود که ثالث باشد، در اثر حادثه رانندگی آسیب دیده و این آسیب از نوع بدنی باشد. همچنین صندوق تعهد دیگری هم دارد که در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مورد اشاره قرار گرفته است: شخص ثالث در قانون بیمه اجباری ۱۳۹۵ بند ت ماده (۱) به هر شخصی است که به سبب حوادث موضوع این قانون دچار خسارت بدنی و یا مالی شود به استثنای راننده مسبب حادثه تعریف شده است و راننده مسبب حادثه نمی تواند مشمول این عنوان باشد. حمایت صندوق متوجه شخصی که خود عامل خسارت شده است. نخواهد بود. در قانون ۱۳۴۷ (ماده (۲) شخص ثالث محدودتر بود و برخی اشخاص از شمول آن خارج بودند. ممکن است در زمان حاکمیت قانون سابق حادثه رانندگی رخ داده باشد و شخص زیان دیده ثالث محسوب نشود ولی در وضعیت فعلی این عنوان را به دست آورد. آیا در این فرض زیان دیده از حمایت قانون بهره مند است؟ در خصوص عطف به ما سبق شدن قانون و تعیین وضعیت های مختلف مبحثی را مطرح خواهیم نمود. ضمن حفظ آن مباحث و اصول ذکر شده می توان با جرات بیشتری به تسری حمایت های صندوق به حوادث سابق نظر داشت زیرا جبران خسارت چنین زیان دیده ای با هدف حمایتی قانون و اطلاق ثالث به چنین مصدومی در حال حاضر منطقی تر از رها کردن اوست. صندوق بیمه گر نیست و حق بیمه ای بر اساس شخص ثالث دریافت نمی کند تا پرداخت های خود را هم بر آن اساس قرار دهد و ایراد نماید که با وضع غیر قابل پیش بینی شده ای مواجه شده است. بنابر این نگرانی که از تسری قانون به گذشته در مورد بیمه گران وجود دارد، در مورد صندوق مطرح نمی شود. منابع مالی متناسبی که در قانون پیش بینی شده است نیز به تسری قانون به گذشته و جبران زبان دیدگان قبل کمک می کند بنابراین فی الجمله باید به لزوم جبران خسارت زبان دیدگانی که قبل از لازم الاجرا شدن قانون آسیب دیده اند اعتقاد داشت. اما سؤال دیگر این است که این امر تا چه محدوده زمانی به گذشته تسری می یابد. فرض شود زیان دیده ای چند سال قبل آسیب دیده و بر اساس قانون سابق نتوانسته خسارت از صندوق دریافت کند، آیا با قانون جدید می تواند ادعای دریافت خسارت کند؟ آیا بین مطرح شدن و رد درخواست شخص زیان دیده با حالتی که زیان دیده اصلاً درخواستی نداشته است تفاوت وجود دارد و حالت اول را باید به دلیل اعتبار امر مختوم اداری قابل طرح مجدد بر اساس قانون بعدی ندانست و آیا می توان در این حالت هم تردید نمود و به دلیل تغییر سبب ادعا تغییر مفهوم شخص ثالث و گسترش حمایت قانون درخواست مجدد زیان دیده را قابل طرح و جبران دانست؟ از سوی دیگر ب. ت. ب. بیشتر شدن سقف پرداخت خسارت آیا زیان دیدگانی که قبلاً خسارت محدودی ب. ت. ب. سقف پرداخت قانون سابق دریافت نموده اند می توانند ادعای دریافت باقیمانده خسارت را داشته باشند؟ برای پرهیز از این اشکالات ممکن است به استناد <a class="artref" href="/ماده/ماده-4-a_0815110235648">ماده ۴ قانون مدنی</a> اثر قانون را تنها نسبت به آینده و بعد از لازم الاجرا شدن دانست و تسری قانون به گذشته را از اساس انکار کرد اما اگر هدف تفسیر معقولی از قانون باشد باید ضمن حفظ تسری قانون به گذشته و تحت پوشش قرار دادن زیان دیدگان آن را تنها محدود به حوادث رانندگی دانست که دعاوی آن در جریان رسیدگی است و از گسترش قانون به مواردی که درخواست خسارت مطرح شده است اجتناب نمود. اگر دعوایی در مراجع قضایی در حال رسیدگی است یا صندوق هنوز تعهدات خود را انجام نداده یا حادثه تحقق یافته ولی در هیچ یک از مراجع مذکور مطرح نشده باشد روح قانون با اعمال مقررات جدید بر این موارد هماهنگ تر به نظر می رسد. باید منتظر بود و رویه قضایی و بیمه ای را در این خصوص مشاهده کرد. ۲۱۵ ۴۱۵ دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۲۱۶۱۲۰۰۸۳۶-۱۳۸۹/۱۰/۲۰ شعبه ۴۷ دادگاه عمومی تهران مقرر می دارد: در خصوص دعوای آقای ... به طرفیت صندوق .. مبنی بر مطالبه دیه ن. ب. ا. مطابق مقررات <a class="artref" href="/ماده/ماده-4-a_0815110235648">ماده ۴ قانون مدنی</a> اثر قانون نسبت به آتیه است و استفاده از مزایای مقرر در ماده ۱۰ قانون جدید ناظر بر زمان بعد از تصویب آن می باشد؛ در حالی که تصادف منتهی به فوت آقای .... در تاریخ ۱۳۸۲/۴/۲۹ زمان صدور حکم وی در سال ۱۳۸۴ به تاریخ مقدم بر فوت م. ب.. ضمن اینکه مطالبه دیه از صندوق صرفا به اعتبار اینکه مقصر حادثه فاقد ماترک لازم برای به پرداخت دیه بوده به عمل آمده در حالی چنین ضابطه ای از مقررات ماده ۱۰ قانون مرقوم مستفاد نمی گردد و در فرض پذیرش انطباق درخواست با ماده مرقوم موضوع مستلزم احراز اعسار مقصر و مسئول حادثه است که مانحن فیه فاقد آن می باشد؛