شرایط صحت شرط (قواعد فقه)

شرایط صحت شرط در فقه امامیه عبارت‌اند از: قدرت بر انجام، وجودِ منفعتِ عقلایی، مشروعیت و معیّن بودن مفاد شرط، ازاین‌رو هر شرطی که غیرمقدور، لغو، نامشروع یا مبهم باشد، در مواردی باطل و گاه موجب بطلانِ عقد شمرده می‌شود. همچنین شرطی که مستلزم تغییر احکام الهی یا مخالف کتاب و سنت باشد، مانند تحلیل حرام یا تحریم حلال فاقد اعتبار شرعی است. زیرا هیچ توافق قراردادی نمی‌تواند احکام شرع را دگرگون سازد. در مسئلۀ شرط مجهول نیز غالب فقها بر این باورند که هرگاه جهالت شرط به عوضین سرایت کند، فساد شرط به عقد نیز سرایت کرده و موجب بطلان هر دو می‌گردد. فقهای امامیه در تبیین شرط خلاف مقتضای عقد، میانِ «مقتضای ذات عقد» و «مقتضای اطلاق عقد» تفکیک قائل شده‌اند. در باب شرط معلّق نیز هرچند اختلاف‌نظرهایی وجود دارد، اما دیدگاه مشهور آن است که تعلیق به نفس تعهد باز می‌گردد، نه به اصلِ انشای عقد؛ بنابراین، چنین شرطی در بسیاری از موارد صحیح و نافذ تلقی می‌شود.