شرایط صحت شرط (قواعد فقه): نقد و بررسی

در خصوص نظرهای مذکور مطالب زیر در خور ذکر است: ۶. ۱ - شرط مجهول در تمام عوضین اگر این اصل را بپذیریم که «للشرط قسط من الثمن»، به نظر می‌رسد همواره در بیع ، بلکه در تمام عقود معاوضی ، شرط مجهول موجب جهل به عوضین است و چنین نیست که در این گونه معاملات دو گونه شرط داشته باشیم که در مورد بعضی، جهل موجب جهل به عوضین بشود و در بعضی دیگر نشود که دسته اخیر را باید در عقود غیر معاوضی جستجو کرد، و دسته اول را در عقود معاوضی. پیروان نظریه نخستین در ارائه مثال و نمونۀ موردی که جهل به شرط موجب جهل به عوضین نشود در عقود معاوضی کاملا ناموفق بوده‌اند، چرا که ب. ت. ب. تاثیر وجود هرگونه شرط در ارزیابی مورد معامله نمی‌توان پذیرفت که جهل اثری در عوضین نگذارد. ۶. ۲ - شرط مجهول در قانون مدنی ایران به نظر می‌رسد قانون مدنی ایران بر این نظر است که شرط مجهول در عقودی که عوضین دارند (عقود معاوضی) ب. ت. ب. سرایت جهل به عوضین، همواره باطل و مبطل است و در سایر موارد، یعنی در مواردی که به علت عدم وجود عوضین (عقود غیر معاوضی) جهل به شرط اثری در مجهول کردن مورد معامله ندارد، شرط نه باطل است و نه مبطل. دلیل ما برای این استنباط، علاوه بر نظرها و آرای فقها که معتبرترین مرجع تفسیر قانون مدنی در موارد ابهام است، متن قانون مزبور است. شروط مجهولی که جهل به آنها موجب جهل به عوضین نمی‌شود باید کجا جستجو کنیم؟ آیا می‌توانیم در عقود معاوضی بیابیم؟ به نظر می‌رسد پاسخ منفی است. شاهد این مدعا مواردی است که در قانون به علت وجود شرط مجهول، بیع باطل محسوب شده که با بررسی آنها کاملا می‌توان به این حقیقت دست یافت. برای نمونه در ماده ۴۰۱ ق. م. آمده است: «اگر برای خیار شرط مدت معین نشده باشد، هم شرط خیار و هم بیع باطل است». ب. ت. ب. انحصار شروط باطل و مبطل در دو مورد، بی گمان مورد ماده ۴۰۱ را باید از مصادیق شرط مجهول به شمار آورد، یعنی شرطی که جهل به آن موجب جهل به عوضین است، و ناگزیر چنین تحلیل کرد که مدت خیار در ارزش مورد معامله مؤثر است و ناگفته پیداست اینگونه تاثیر در همه موارد عقود معاوضی وجود دارد. پس باید موارد غیر مؤثر را در عقود غیر معاوضی یافت و ب. ت. ب. مطالبی که گفته شد، آن گونه شروط را صحیح و نافذ دانست. فقها در اینکه منظور از خلاف مقتضای عقد چیست، بحث بسیاری کرده‌اند. دلیل عدم بطلان شرط خلاف اطلاق عقد، آن است که اطلاق عقد منظور اصلی متعاملین نیست. بنابراین اگر طرفین، عقد را به طور مطلق منعقد کنند و اطلاق نیز منصرف خاصی نداشته باشد، منظور از عقد همان مطلق خواهد بود؛ ولی طرفین می‌توانند با درج شرطی در ضمن عقد، اطلاق مزبور را تغییر دهند؛ مثل اینکه در ضمن عقد بیع شرط کنند که ثمن در مدت شش ماه تادیه شود و یا تسلیم مبیع که در فرض اطلاق عقد در محل وقوع بیع انجام می‌گیرد، در محلی دیگر به عمل آید. البته در بعضی موارد، تشخیص مفاد شرط و اینکه مخالف مقتضای ذات عقد است یا با اطلاق عقد منافات دارد، اندکی مشکل است و به استنباط و دقت نیاز دارد. به هر حال اگر در تشخیص مفاد شرط تردید باقی بماند، باید به مقتضای اصول عمل کرد که نتیجه آن در این موارد، فساد شرط و بطلان عقد است؛ زیرا در حقیقت آنچه مورد شک و تردید قرار گرفته، تحقق عقد است و اصل عدم تحقق آن است. ۶. ۳ - اقسام شرط مجهول در قانون قانون مدنی در ماده ۲۳۲ با آوردن عبارت: شروط مفصله ذیل باطل است، ولی مفسد عقد نیست، شروط فاسد غیر مفسد را کاملا منحصر در سه دسته کرده است: ۱. شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد. ۲. شرطی که در آن نفع و فایده نباشد. ۳. شرطی که نامشروع باشد. قانون مدنی شرط مجهول را در زمره این دسته نیاورده و در ماده بعد به ذکر شروط باطل و مبطل عقد پرداخته و آنها را به دو دسته منحصر کرده است: ۱. شرط خلاف مقتضای عقد. ۲. شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود. بنا به مراتب فوق کاملا روشن است که شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین نشود از نظر قانون مدنی نه باطل است، نه مبطل عقد. منبع: ج۶، ص۱۵