شرایط صحت شرط — مجهول نباشد

مخالف کتاب و سنت نباشد. شرط خلاف کتاب و سنت و یا به اصطلاح شرط غیر مشروع نیز باطل است. البته این شرط خود بر سه قسم است: الف) شرط حرام مثل شرب خمر و یا قتل انسان محترم چنین شرطی باطل است؛ زیرا مفاد شرط هنگامی الزام آور است که شرع آن را واجب کند، در حالی که فعل حرام هیچ گاه به عنوان اولی واجب نمی شود؛ هر چند ممکن است به عنوان ثانوی واجب باشد؛ مثل شرب خمر برای حفظ نفس به هر حال عنوان شرط عمل حرام را متصف به عنوان ثانوی نمی کند و حرمت آن عمل مانع از نفوذ شرط خواهد شد. ب شرط مخالف احکام و قوانین الهی مثل آنکه در ضمن عقد بیع بر ی. ا. ط. به نحو شرط نتیجه شرط شود که زوجه او مطلقه باشد و یا شخص اجنبی وارث او شود. دلیل بطلان این گونه شروط اخبار صریحی است که به آنها اشاره شد، از قبیل شرط اللَّهِ أَسْبَقَ مِنْ شَرْطِکُمْ. ⚠ احتیاط: 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد. ب شرط مخالف احکام و قوانین الهی مثل آنکه در ضمن عقد بیع بر ی. ا. ط. به نحو شرط نتیجه شرط شود که زوجه او مطلقه باشد و یا شخص اجنبی وارث او شود. دلیل بطلان این گونه شروط اخبار صریحی است که به آنها اشاره شد، از قبیل شرط اللَّهِ أَسْبَقَ مِنْ شَرْطِکُمْ. قاعده شروط ۷۲ ج) شرط محل حرام و یا ... حلال اگر در ضمن عقد شرط شود که عمل حرامی برای مشروط له حلال باشد و یا عمل حلالی برای او حرام باشد، شرط باطل تفاوت شروط اخیر با شروط دسته اول روشن است؛ زیرا به واسطه شروط دسته اول مشروط علیه متعهد به انجام دادن عمل حرام می شود؛ ولی مفاد شروط گروه سوم، تغییر حکم الهی احت؛ یعنی به موجب آن عملی که شرعاً از مخزمات و یا اعمال حلال است، تغییر می کند و مباح یا حرام می شود. ⚠ احتیاط: 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد. قاعده شروط ۷۲ ج) شرط محل حرام و یا ... حلال اگر در ضمن عقد شرط شود که عمل حرامی برای مشروط له حلال باشد و یا عمل حلالی برای او حرام باشد، شرط باطل تفاوت شروط اخیر با شروط دسته اول روشن است؛ زیرا به واسطه شروط دسته اول مشروط علیه متعهد به انجام دادن عمل حرام می شود؛ ولی مفاد شروط گروه سوم، تغییر حکم الهی احت؛ یعنی به موجب آن عملی که شرعاً از مخزمات و یا اعمال حلال است، تغییر می کند و مباح یا حرام می شود. شروط گروه سوم با شروط دسته دوم نیز متفاوت است؛ زیرا چه بسا مفاد شرط در دسته دوم حرام و یا حلال نباشد و شارع در آن مورد فقط حکم وضعی داشته باشد؛ مثل احکام وراثت که از احکام وضعی است، نه تکلیفی به هر حال دلیل بطلان شروط دسته سوم روایات صریحی است که بر عدم نفوذ آنها دلالت دارد. ⚠ احتیاط: 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد. شروط گروه سوم با شروط دسته دوم نیز متفاوت است؛ زیرا چه بسا مفاد شرط در دسته دوم حرام و یا حلال نباشد و شارع در آن مورد فقط حکم وضعی داشته باشد؛ مثل احکام وراثت که از احکام وضعی است، نه تکلیفی به هر حال دلیل بطلان شروط دسته سوم روایات صریحی است که بر عدم نفوذ آنها دلالت دارد. مجهول نباشد. در مورد شرطه ... از سوی فقها نظارهای مختلفی ارائه گردیده که به اختصار بیان می گردد به موجب نظریه وایج، شرط مجهول دو قسم است. قسم نخست شروطی هستند که جهل به آنها موجب جهل به عوضین می شود؛ مثل آنکه کسی خانه ای بخرد و ثمن معامله را مبلغ معینی قرار دهد و شرط کند که ثمن را هر وقت بخواهد تسلیم دارد، با آنکه بایع شرط کلی هر وقت به خواهد مبیع را تحویل بدهد. چنین شرطی موجب جهل به خوشتین می گردده چرا که مدت و زمان تحویل دارای ارزش عقلایی است و بدون شک مؤثر در ثمن خواهد بود للاجل قسط من الثمن). این دسته از شروط مجهول علاوه بر آنکه خود باطل اند، مبطل عقد نیز هستند. ⚠ احتیاط: 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد. مجهول نباشد. در مورد شرطه ... از سوی فقها نظارهای مختلفی ارائه گردیده که به اختصار بیان می گردد به موجب نظریه وایج، شرط مجهول دو قسم است. قسم نخست شروطی هستند که جهل به آنها موجب جهل به عوضین می شود؛ مثل آنکه کسی خانه ای بخرد و ثمن معامله را مبلغ معینی قرار دهد و شرط کند که ثمن را هر وقت بخواهد تسلیم دارد، با آنکه بایع شرط کلی هر وقت به خواهد مبیع را تحویل بدهد. چنین شرطی موجب جهل به خوشتین می گردده چرا که مدت و زمان تحویل دارای ارزش عقلایی است و بدون شک مؤثر در ثمن خواهد بود للاجل قسط من الثمن). این دسته از شروط مجهول علاوه بر آنکه خود باطل اند، مبطل عقد نیز هستند. قسم دوم از شروط مجهول شرطی است که جهل به آن موجب مجهول شدن عوضین نیست؛ مثل آنکه کسی خانه ای را به مبلغ یک میلیون تومان بفروشد و ثمن معامله را دریافت کنده ولی طرفین شرط کنند خریدار هند کیلو مواد خوراکی نیز برای فروشنده بخرده یا به فروشنده تحویل دهد. در این مورد اگرچه به علت عدم همین نوع خوراک و تنوع مواد خوراکی شرط مجهول است، ولی جهل به آن در عوضین تأثیری ندارد. این شروط اگرچه باطل است، مبطل عقد نخواهد بود. علت بطلان هر دو صورت شرط مجهول آن است که شرط تعهدی ضمنی است که همانند عقد، مفاد آن مورد توافق متعهد و متعهد له قرار می گیرد و با قصد و رضای دو طرف ایجاد میشود و از این لحاظ واجد خصوصیات عقود است؛ لذا شرط صحیح باید دارای شرایط صحت معاملات نیز باشد. بنابراین با مبهم بودن مورد تعهد یکی از ارکان صحت شرط مفقود است و در نتیجه شرط باطل است. به علاوه شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین می شود، عقد را باطل می کند؛ زیرا معلوم بودن عوضین از شرایط صحت عقد است و جهل به هر یک از عوضین موجب بطلان عقد خواهد شد. دسته ای دیگر از فقها شرط مجهول را مطلقاً باطل و مبطل دانسته، میان موردی که جهل به شرط موجب جهل به عوضین بشود با صورتی که موجب جهل به عوضین نشود تفاوتی قائل نیستند. آنان در مورد شرطی که جهلی به آن باعث جهل به عوضین نمی شود معتقدند که در این فرض هم عقد باطل است؛ زیرا به عقیده آنان شرط ضمن عقد موجب تقیید عقد میشود، یعنی رضای طرفین عقد مقید به شرط است و بنابراین با انتقای قید مقید نیز منتفی خواهد شد. به علاوه گفته اند که شرط همواره در ثمن مؤثر است للشرط قسط من الثمن و در نتیجه هرگونه جهالت در شرط باعث فساد عقد خواهد شد. نظریه دیگر این است که چنانچه جهالت شرط به عوضین سرایت نکند، شرط فاسد است، ولی عقد باطل نمی شود و در این مورد به دلایلی استناد کرده اند؛ از جمله آنکه شرط ضمن عقد عهد مستقلی است که در ضمن عقد اصلی درج شده است و در حقیقت طرفین عقد با انعقاد آن دو عهد را به عهده می گیرند؛ یکی عقد و دیگری عهد ضمن آنکه همان مفاد شرط است. بنابراین فاسد و بی اثر شدن یکی از دو عهده نمی تواند موجب فساد و بی اثر شدن دیگری شود. بر طبق نظر دیگر اصولاً شرط مجهولی که موجب جهل به عوضین نباشد، فاسد نیست. پیروان این نظریه می گویند: آنچه مسلماً به موجب ادله شرعی مورد نهی و منع قرار گرفته فقط بیع وری است نهی النبی عن بیع الغرر) و تعمیم و توسعه منع غرر به سایر موارد فاقد دلیل شرعی است. بنابراین شرطی که ضمن عقد بیع ملحوظ گردد و جهل به آن موجب جهل به عوضین شود، هم فاسد است و هم مفسد، زیرا بیع را غرری می سازد و در نتیجه مشمول اهله منع غرر می گردد؛ ولی در سایر موارد دلیلی بر بطلان وجود ندارد.