Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. در قانون آیین دادرسی مدنی آلمان مصوب ۱۸۷۷ برای دعوا شرایط شکلی مشخصی در نظر گرفته شده است. بند دوم ماده ۲۵۳ ZPO مقرر داشته هر دادخواستی باید به دادگاه مربوطه تقدیم و طرفین دعوا در آن به صراحت اعلام شوند. شکل و مضمون دادخواست در این قانون توصیف شده است. شرایط لازم برای دادخواست و ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. باید به دادگاه مربوطه تقدیم و طرفین دعوا در آن به صراحت اعلام شوند. شکل و مضمون دادخواست در این قانون توصیف شده است. شرایط لازم برای دادخواست و دعوا به تصمیمات تبعی هم تسری یافته به طوری که در مواد ۹۱۶ به بعد ZPO برای در هر دوشکل قرار توقیف اموال و قرار الزام یا منع موقت متقاضی باید ذی نفع * بوده و درخواست خود را مطرح سازد. درخواست توقیف خواه در شکل ضبط اموال و خواه با عنوان «بازداشت بدهکار دارای شرایط مشابه بوده و مستلزم ادعایی برای توقیف است؛ ادعایی مالی که اجرای آن در آتیه باید تضمین شود. به علاوه متقاضی باید یک دلیل ضروری برای صدور قرار توقیف اموال ارائه دهد. دلیلی که گویای خطر متوجه حق وی است. درباب قرار الزام یا منع موقت هم تقدیم درخواست از سوی هر یک از اطراف دعوا ضروری است. ۱۲ برابر ماده ۹۲۰ ZPO ۱۰ درخواست توقیف باید متضمن تعیین مبلغ پول یا ارزش پولی آن و نیز مبانی درخواست توقیف باشد. ۲ ادعا و دلایل آن باید برای متقاعد کردن دادگاه نزد وی تبیین شوند. ۳ درخواست باید از طرف ثبات دادگاه به عنوان پرونده ثبت شود. شرایط شکلی طرح دعوا در سیستم دادرسی مدنی آلمان بسیار مهم است. به طور کلی برای آنکه دعوایی به نتیجه برسد باید سه دسته از شرایط شکلی را دارا باشد: اول) شرایط شکلی صحت دعوا» که مربوط به نواقص عمده پرونده است و مانع جریان رسیدگی می شود. دوم) شرایط شکلی برای ورود در ماهیت که بر خلاف دسته نخست مانع جریان رسیدگی نمی شود و قابلیت رفع تا پیش از اولین جلسه رسیدگی را دارد و اگر رفع نشود، دعوا به دلایل شکلی رد می شود. از جمله اینکه دعوا به کیفیت صحیح مطرح نشود. (ماده ۲۵۳ ZPO) و یا طرفین قادر به شرکت در جلسه محاکمه نباشند. (مواد ۵۲۵۰ ZPO) و دسته سوم موانع دعوا م. ب.. برای مثال پرداخت ناکافی هزینه دادرسی بند ۴ ماده ۲۶۹ ZPO) یا فقدان تامین برای هزینه دعوا (ماده ۱۱۰ ZPO). ذی نفع بودن مدعی از جمله شرایط شکلی ورود در ماهیت دعوا م. ب.. بدین شکل که یک نفع قانونی برای اقامه دعوا وجود داشته باشد بند سوم ماده ۲۶۱ ZPO). فقدان نفع و عدم ارائه دلیل وجود آن، موجب رد شکلی دعوا خواهد بود و این قاعده به توابع دعوا از جمله قرار توقیف و قرار الزام یا منع موقت قابل تسری است. به علاوه در دادخواست باید موضوع دعوا مشخص باشد. مدعی ناگزیر است جزئیات دعوا را تبیین سازد. در این سند خواهان باید تمام جزئیات اظهارات و ادعاهای خود را که به تصور او دارای آثار قانونی مطلوب و نتیجه بخشی از ادعا هست بیان کند. بیان این جزئیات مبانی دادخواست است و دادخواست باید به نحو صریح بیان کننده خواسته خواهان باشد زیرا در مرحله اجرا همین خواسته است که به موقع اجرا گذاشته می شود و علاوه بر آن محدوده رسیدگی دادگاه و حکم صادره را مشخص می سازد. همچنین در دادخواست باید دلایل ادعا و اسباب و جهات خواسته ذکر شود. قواعد مزبور به توابع دعوا یعنی قرار توقیف قرار الزام و قرار منع موقت هم تسری می یابد و متقاضی دستورات موقتی و تامینی باید جزئیات امر و خواسته خود را مطرح سازد و 1. Echte Prozeß voraussetzungen. دلایل درخواست را ارائه دهد. در غیر این صورت همان ضمانت اجرای رد دعوا بر درخواست تبعی تحمیل می شود. پس در باب قرارهای فوری و موقتی مزبور، متقاضی باید سبب احتمالی ادعا و همچنین دلیل ضروری صدور قرار را مشخص و ثابت نماید. بزار اثبات محدود به ادله ای است که قابل دسترسی فوری است. سوگندنامه هم به عنوان دلیل قابل پذیرش است. از سوی دیگر برای آنکه یک دعوا در جریان رسیدگی قرار گیرد، بایستی هر یک از طرفین دعوا بتوانند به نحو موثری در دادرسی شرکت نمایند و دارای «حق شرکت در دادرسی باشند. به عبارتی هر یک از اصحاب دعوا باید «حق طرف دعوا قرار گرفتن را داشته باشد و بدین منظور خواهان باید دعوا را به طرفیت کسی مطرح سازد که دعوا متوجه اوست. وانگهی دارای اهلیت قانونی مندرج در ماده ۱ قانون مدنی (BGB) باشد. فلسفه حامی این شرط آن است که شخص موضوع حقوق و تکالیف هم قادر به اجرای حق باشد و هم در مقابل تکلیف مسئول واقع شود. خوانده دستور شخص واجد اهلیت قانونی و توانایی دفاع است که توسط او یا علیه او یک دستور توقیف یا قرار الزام آور یا منع کننده مطالبه می شود. طرفین دستور می توانند واحد و یا جمعی از اشخاص باشند که دارای منافع یا مسئولیت مشترک در موضوع درخواست می باشند.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین