دکترین
شرایط صدور دستور موقت در سیستم دادرسی انگلیس — فقدان نفع متقاضی موجب رد درخواست وی
برای درخواست پیش از اقامه دعوای اصلی برگ مخصوصی در نظر گرفته شده (فرم (N164) که شامل عنوان خواسته پیشنهادی، نام کامل و آدرس خواهان جهت ابلاغ، درخواست رسیدگی یا تقاضای صدور دستور بدون استماع دفاع م. ب.. بنابراین درخواست قرار موقت باید شامل موارد زیر باشد بیان درخواست صدور دستور ۲ اینکه در چه تاریخ، ساعت و مکانی دادرسی انجام می شود.
همچنین درخواست جبران خسارت موقت باید همراه با مدارک باشد مگر آنکه دادگاه دستور دیگری صادر کند بند ۲ تبصره ۳ ماده ۲۵ CPR). رویه صحیح این است که لایحه ای به دستور در فرم) PF39CH) درخواست ابلاغ ضمیمه شود و بر روی دیسک کامپیوتر ( CD یا فلش ذخیره شود.
دستور توقیف هم یک قرار موقتی است که برای جلوگیری از اداره یا معامله کردن اموال شخص صادر میشود و اغلب زمانی درخواست می شود که پروسه دادرسی شروع نشده است. با این حال ممکن است دستور توقیف همراه با پروسه دادرسی و یا حتی پس از محاکمه مطالبه شود. از شرایط دیگر این دستور اشاره به طرف مقابل است. دستور می تواند علیه خوانده ادعایی و یا ثالثی که به جای خوانده ادعایی اموالی را در اختیار دارد صادر شود.
درخواستهای موقتی باید از سوی شخص حقیقی یا حقوقی) مطرح شود که نسبت به حق وی تهدیدی صورت گرفته یا خسارتی متوجه حقوق مسلم اوست یا آزادی و حقوق معنوی او در معرض خطر جدی است. به عبارتی متقاضی دارای منفعتی باشد و بوسیله الزام طرف به انجام یک عمل یا منع او از انجام یک امر تثبیت موقعیت خود، جلوگیری از زیان بیشتر، دریافت حداقلی از مطالبات خود و تضمین اجرای تصمیم دائمی و حکمی باشد که در آتیه در اصل دعوا صادر می شود.
فقدان نفع متقاضی موجب رد درخواست وی خواهد بود. برای مثال به دعوای [1978] .Paton V. British Pregnancy advisory می توان اشاره کرد که دادگاه درخواست زوج دایر بر صدور یک دستور منع کننده در جلوگیری همسر از سقط جنین را رد کرد. با این استدلال که حمل جنین) حق زن است که در بطن خود نگه داشته و خود در این مورد صاحب اختیار است و در این موضوع زوج نفع و حقی ندارد.
این درخواست حتماً باید طرف مقابلی داشته باشد. طرفی که مخاطرات موضوع درخواست متوجه اوست. این شخص طرف مقابل دعوا و یا ثالثی است که مفاد دستور علیه او قابل اجرا است. نظیر بانک ها و تراستها.
از حیث زمان درخواست می تواند قبل از اقامه دعوا همزمان با آن و یا حین رسیدگی به اصل دعوا مطرح شود. درخواست ممکن است بدون ابلاغ صادر شود. در هر صورت لازم است خواهان در صورت امکان ترتیب این ابلاغ را از طریق تلفن یا فکس برای طرف مقابل فراهم کند. مگر آنکه موضوع اساساً محرمانه باشد. ممکن است خوانده که از این طریق آگاه شده است بخواهد در جلسه رسیدگی حاضر شود. وضعیتی که به «دادرسی متقابل بدون ابلاغ موسوم است.
در مورد درخواست قبل از اقامه دعوا استفاده از فرم N164 باقید مشخصات خواهان ضروری است. در عین حال باید دلایل و مدارک متقاضی ارائه شده و قابل قبول و استناد باشد. مدارک قابل قبول ممکن است به شکل اظهارات رسمی شهود»، مکاتبات و یا صرفاً اطلاعاتی باشد که به موجب لایحه وکیل به دادگاه ارایه شده است. (شکایت دادستان کل علیه شرکت براد کتینگ انگلستان [2007] Civ 280 ECA).
در هر حال صدور قرار قبل از اقامه دعوا منوط به فقدان قاعده ای بر منع آن و لزوم فوریت امر است. شیوه دیگر درخواست حین رسیدگی به اصل دعوا است. در این شیوه خواهان باید به تعداد خواندگان به اضافه یک نسخه دادخواست را ارائه دهد و درخواست باید مستند به مدارکی باشد که مسائل ماهوی را پوشش دهد. اگر قانون یا دادگاه دلایل مستند به شهادت را ضروری بداند در این صورت درخواست باید مستند به اظهارات شهود عینی باشد. قرارهای موقت زمانی صادر میشود که خواهان دلیل ماهوی برای اقامه دعوا داشته باشد. همانطور که قاضی دیپلاک در قضیه سیسکینا تصریح کرد؛ حق
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
