شرایط قانونی اقامه دعوا — معمولاً هنگامی که قانونگذار نظر به آن

معمولاً هنگامی که قانونگذار نظر به آن دارد که شاکی یا خواهان در طرح شکایت و ذی نفعی موضوع ماده ۲ و بند ۱۰ ماده ۸۴ ق. آدم، ذی نفعی در مواد ۶، ۴۰ و ۴۲ قانون معنوی موضوع مواد ۱۸، ۲۹، ۳۷، ۴۱، ۵۹ قانون ثبت اختراعات طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶/۸۱۷، ذینفعی در تقدیم دستور کتبی عدم پرداخت چک به بانک ماده ۱۴ اصلاحی ۱۳۷۲/۸/۱۲ قانون صدور چک و تبصره ۱ اصلاحی ۱۳۷۶/۱۰/۱۴ آن) و ذی نفعی در طرح اعتراض و استیناف توسط اشخاص ذی نفع نسبت به حکم ورشکستگی و تاریخ توقف مندرج به آن مواد ۵۳۶ و ۵۳۷ قانون تجارت). ۱۳۷۶/۱۰/۱۴ ماده ۱۴ قانون صدور چک ذینفع در مورد این ماده کسی است که چک به نام او صادر یا ظهر نویسی شده یا چک به او واگذار گردیده باشد یا چک در وجه حامل به نام او صادر یا ظهر نویسی شده یا چک به او واگذار گردیده باشد یا چک در وجه حامل به او واگذار گردیده ..... در مقررات دادرسی مدنی جز ضرورت ذینفعی خواهان در دعوا، نحوه ی تشخیص و نکردند که چگونه می توان ذینفع را از غیر آن بازشناخت؟ به چه شخصی می توان ذی نفع اگر این گونه است، خواهان چگونه و با استفاده از چه قواعدی می تواند تعلق نفع در دعوا به خود را ثابت کند؟ به باور نگارنده، ذینفع یا همان صاحب نفع در دعوا، شخصی است که آثار مثبت و منفی نفع در موضوع دعوا از حیث حقوق مالی در دارایی او و از منظر حقوق غیر مالی نسبت به وضعیت و شخصیت وی مؤثر می افتد. بنابراین در سنجش و بررسی تمیز ذی نفع از بی نفع مهمترین شاخص و ضابطه ای که می توان به واسطه آن ذینفع را تشخیص داد و به خطا و غلط دادرسی را برای اشخاصی که نفعی در دعوا ندارند ادامه نداد بررسی و و احراز رابطه و نسبت موضوع و سبب دعوا حسب مورد با دارایی مثبت و منفی خواهان و یا وضعیت وی از حیث احوال شخصی در حقوق معنوی مانند ازدواج و طلاق و نسب است. به منظور تشخیص ذینفع از منظر قواعد حقوقی مقرر در آیین دادرسی مدنی، نخست لازم است موقعیت چنین شخصی با لحاظ موضوعی بودن تمیز ذینفع تعیین و شناسایی شود.