شرایط مربوط به رای خارجی موضوع در خواست اجرا

صدر ماده ۱۶۹ ق.ا.ا.م و بندهای ۲ ۳ ۴، ۶ و ۷ ماده مزبور و حکم مواد ۹۷۲ و ۹۷۵ ق.م ناظر بر شرایطی است که به حکم صادر از دادگاه خارجی موضوع درخواست اجرا بر می گردد. برابر مقررات حاکم رای موضوع اجرا که از دادگاه خارجی صادر شده بایستی وصف حکم داشته بر موضوع مدنی استوار بوده، جنبه اجرایی داشته، مخالفتی با قوانین داخلی و عهود بین المللی که دولت ایران به آن ملحق شده نداشته به قطعیت رسیده و از اعتبار قانونی ساقط نگردیده، رسیدگی به به موضوع آن در صلاحیت مراجع قضایی داخلی نبوده و سرانجام موضوع آن اموال غیر منقول مستقر در ایران و حقوق پیرامون آن نبوده باشد. حال به تشریح این شرایط می پردازیم. - دستور اجرای حکم خارجی افزون بر این که شرط اجرای حکم است، جزء دلایل لازم برای تقاضای اجرای حکم خارجی نیز م. ب.. در واقع هنگام درخواست اجرا، رونوشت یا ترجمه گواهی شده این دستور باید پیوست درخواست باشد. بند ۲ ماده ۱۷۳ ق.م تأکید بر پیوست این مدرک به تقاضای اجرای حکم خارجی می نماید.