شرایط مقرله — با وجود این اگر اقرار را تکذیب

اقرار عمل ارادی یک طرفی است و با اعلام اراده مقر واقع می شود اراده مقرله هیچ دخالتی در وقوع یا نفوذ اقرار ندارد و ضرورتی ندارد که گفته های اقرار کننده از سوی او قبول شود. تنها در اقرار به نسب است که سخن از لزوم تصدیق مقرله شده است که دلیل . در تأیید این نظر رک دکتر … ج ۶، ص ۳۷ - و برای دیدن نظر مخالف، دکتر یا اداره تصفیه اقرار ورشکسته را به عنوان اماره ای بوجود دین بپذیرد. منتها ارزیابی این گفته به همراه دلایل دیگر با او است و نباید اقرار را قاطع دعوا شمرد. با وجود این اگر اقرار را تکذیب کند د. ح. او مؤثر نیست ماده ۱۲۷۲ ق.م. پس شرایطی که در مقرله لازم است از شرایط وقوع و ارکان اقرار نیست؛ شرط نفوذ اقرار است که بدین شرح استقراء و خلاصه می شود ا وجود مقوله قانون مدنی به این شرط تصریح نکرده است ولی از مفاد ماده ۱۲۷۰ ق.م. می توان آن را استنباط کرد. در این ماده آمده است که اقرار برای حمل در صورتی مؤثر است که زنده متولد شود زیرا تنها در این صورت است که حمل موجود فرض می شود و اهلیت تملک حق را دارد. پس میتوان نتیجه گرفت که اگر مقرله موجود نباشد، اقرار به سود او اثری ندارد. با وجود این ماده ۱۲۶۷ ق.م. اقرار به سود متوفی را مؤثر می داند و اثر آن را به سود وارثان او تحلیل میکند. عبارت ماده چنین است: «اقرار به نفع متوفی درباره ورثه او مؤثر خواهد بود. بنابراین، اگر خوانده دعوا در دادرسی که وارثان مدعی هستند به دین خود به مورث آنان اقرار کند، گفته او قاطع دعوا است و در واقع به سود ترکه است. بعض از مؤلفان در توجیه این حکم کوشیده اند تا مرده را دارای اهلیت تملک و انمود کنند ولی این توجیه با ماده ۹۵۶ ق.م. که اعلام می کند اهلیت برای دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می شود مخالف است. تحلیل درست حکم چنین خلاصه می شود که اقرار در واقع به سود ترکه است که تا زمان تصفیه کامل آن و پیوستن به دارایی وارثان دارای شخصیت حقوقی مستقل است و فرض حقوقی در حکم مال میت کنایه از همین استقلال در برابر دارایی وارثان مالکان نهایی ترکه خالص) است. ۴ مشهور فقیهان اقرار به سود حمل را به طور مطلق جایز می شمرد خواه اقرار کننده به سبب آن مانند ارث و وصیت، تصریح کند یا از سبب تملک حمل سخنی نگوید.