شرایط و آثار رجوع بیمه گر به مسئول حادثه — مسئولیت مسبب حادثه است و بنابراین در

منظور از مسبب حادثه چه کسی است؟ در حوادث رانندگی گاهی حادثه به علت فعل شخصی است که تصدی وسیله نقلیه را به عهده ندارد اما باعث این حادثه می شود برای مثال شخصی با ریختن روغن در مسیر اتومبیل سبب لغزش آن می شود و خسارت بدنی به عابر کنار خیابان وارد می آورد که در این صورت چنین شخصی مسبب حادثه است. آیا بیمه گر میتواند به او هم مراجعه کند؟ پاسخ این سوال دشوار نیست؛ در حوادث رانندگی اولین شرط حضور بیمه گر و تعهد جبران خسارت از سوی او ثبوت مسئولیت متصدی وسیله نقلیه است. دخالت اتومبیل در حادثه کافی نیست بلکه این حادثه باید به عامل انسانی که تصدی وسیله نقلیه را بر عهده دارد انتساب یابد در غیر این صورت پوشش بیمه وارد بحث جبران خسارت نمی شود و تمام خسارت باید توسط شخص مسئول کسی که باعث لغزش اتومبیل شده است جبران شود. بنابراین عبارت مسبب حادثه حتماً شخصی است که تصدی اتومبیل را عهده دارد و این عنوان البته اعم از راننده است چون وصف راننده» در حالت رانندگی به شخص اعطا میشود. نتیجه این شرط آن است که باید مسئولیت متصدی وسیله نقلیه احراز شود تا رجوع بعدی بیمه گر به او ممکن باشد. در ماده ۱۴ از عبارت حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت یاد شده است اما بیمه گر می تواند بخشی از خسارت بدنی و خسارت مالی را از مسئول حادثه دریافت کند. آیا تخلف حادثه ساز لزوماً باید خسارت بدنی را به دنبال داشته باشد یا خسارت بدنی و مالی را به صورت توأمان به بار آورد یا در صورت تحقق صرف خسارت مالی هم، امکان رجوع بیمه گر وجود دارد؟ از میان این سه احتمال خسارت بدنی صرف خسارت مالی صرف خسارت بدنی و مالی به صورت توأم تنها خسارت مالی صرف مورد بحث خواهد بود زیرا در تصادف رانندگی به طور معمول خسارت بدنی همراه با خسارت مالی است و حکم قانون در مورد آن با تردیدی همراه نیست اما اگر خسارت مالی صرف باشد ممکن است استدلال شود که قانون جدید از مسئولیت بدنی و مالی سخن می گوید و هدف قانون در جلوگیری از تخلف حادثه ساز هر دو مورد را در بر میگیرد. عبارت خسارت های مالی پرداخت شده نیز نوعی استقلال را در مقابل خسارت بدنی به ذهن متبادر میکند و نشان میدهد که در صورت حدوث خسارت مالی و جبران زیان توسط بیمه گر، حق رجوع وجود دارد اما این استدلال با ظاهر ماده ۱۴ سازگار نیست زیرا به آسانی نمی توان از موضوع ماده ۱۴ که است، صرف نظر کرد و افزودن حوادث رانندگی منجر به صدمه مالی توسعه بدون جهت قلمرو ماده ۱۴ است که امری خلاف اصل محسوب میشود زیرا اشاره شد که این ماده قاعده ای خلاف اصل را بیان می کند و موضوع آن باید به روشنی معلوم گردد. همچنین نگرانی اصلی قانونگذار خسارت های بدنی و فوت است و خسارتهای مالی در درجه دوم اهمیت هستند لذا بازدارندگی مورد نظر قانون که از طریق تحمیل بخشی از خسارات بر عهده مرتکب م. ب.. نسبت به خسارت بدنی و فوت محقق میشود نه خسارت مالی صرف. بیمه گر بعد از پرداخت خسارت به زبان دیده می تواند به مسبب حادثه رجوع کند و میزان خسارت هر قدر باشد به تنهایی و بدون اینکه مبلغی پرداخت شود، حق رجوع بیمه گر را توجیه نمی کند. اگر بین زبان دیده و مسبب حادثه توافقی صورت گرفت و پرداختی از سوی بیمه گر عملی نشد مراجعه غیر ممکن است. بطور معمول بیمه گر آن چیزی را پرداخت می کند که مسبب ب حادثه مسئولیت جبران آنرا به عهده دارد و اگر مبلغی مازاد بر این مسئولیت پرداخت نماید حق رجوع به مرتکب زبان را در مورد این مبلغ مازاد ندارد. بنابراین اگر در نتیجه حادثه رانندگی مسئول حادثه مکلف به پرداخت چند دیه شود و بیمه گر مطابق تبصره ماده ۹ قانون ۱۳۴ اقدام به پرداخت آن نماید می تواند درصدی از تمام مبلغی را که پرداخت کرده است بازیافت نماید اما حکم ماده ۲۱۰ که بیمه گر را مکلف به جبران خسارت زیان دیده بدون لحاظ جنسیت و دین میکند در واقع پرداختی مازاد بر ۷۳۲- تبصره در صورتی که در یک حادثه مسؤول آن به پرداخت بیش از یک دیه به هر یک از زبان دیدگان محکوم شود، بیمه گر مکلف به پرداخت کل خسارات بدنی است اعم از اینکه مبلغ مازاد بر دیه کمتر از یک دیه کامل یا بیشتر از آن باشد. ۷۳۳ بیمه گر مکلف است در ایفای تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده به زیان دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه نامه پرداخت کند. مراجع قضایی موظفند در انشای حکم پرداخت دیه مبلغ مازاد بر دیه موضوع این ماده را به عنوان بیمه حوادث درج کنند. مسئولیت مسبب حادثه است و بنابراین در قسمت مازاد بر دیه زن نمیتواند به مسبب رجوع کند. عبارت ماده ۱۴ نیز گویای این امر است؛ زیرا از عبارت ... بیمه گر مکلف است. خسارت زیان دیده را بدون هیچ شرط و اخذ تضمین پرداخت کند... چنین استنباط می شود که حکم قانون در محدوده جبران خسارت زیان دیده بر اساس مسئولیت مدنی مسئول حادثه وضع شده است و در این موارد که از مسئولیت مسئول حادثه فراتر می رود چنین امری صادق نخواهد بود. در مورد دین، چون بر حسب ماده ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی، ۲۴ مسئولیت مستقیم عهده مسبب قرار دارد لذا در صورت پرداخت خسارت به زبان دیده غیر مسلمان، حق رجوع به مسبب حادثه وجود دارد زیرا بیمه گر به جای مسبب حادثه، جبران خسارت میکند اما در مورد مازاد بر دیه زن پرداخت خسارت به حکم مستقیم قانون و بر اساس بیمه حوادث است نه به قائم مقامی از مسبب حادثه و بر طبق بیمه مسئولیت مدنی بنابراین محملی برای رجوع بیمه گر وجود ندارد. این تفسیر بر خلاف ظاهر ماده ۱۴ قانون است اما اگر به ظاهر ماده استناد شود و با این استدلال که هدف قانون جدید جلوگیری از تحقق تخلف حادثه ساز و حفظ امنیت مردم م. ب. فرقی میان دیه زن و مرد و مسئولیت راننده وجود ندارد و حق رجوع بیمه گر به مسبب حادثه برای بازیافت درصدی از مبلغ مازاد بر دیه زن نیز وجود دارد. این در صورتی است که حکم قانون را به صورت مستقل تفسیر نماییم و صرف نظر از بحث میزان مسئولیت مسبب حادثه درصد تعیین شده توسط قانون نسبت به کل خسارات پرداختی به زیان دیده از مسبب حادثه بازیافت شود. به نظر می رسد که ب. ت. ب. مبنای ماده ۱۴ و هدفی که برای کاهش حوادث خطرناک رانندگی وجود دارد و ب. ت. ب. ماهیت مستقلی که برای رجوع بیمه گر بیان نمودیم و بر اساس آن حکم ماده ۱۴ بحث قایم مقامی را در نظر ندارد بلکه برای جلوگیری از وقوع تخلف حادثه ساز وضع شده است و حکم ماده ۱۰ و ماده ۱۴ نیز در مورد جبران کلیه خسارات بر اساس قانون است نه بر اساس انتقال مسئولیت مسبب حادثه به زیان دیده لذا رجوع بیمه گر بابت هر مبلغی که پرداخت می کند با اطلاق و ظاهر قانون و هدف از وضع آن انطباق بیشتری دارد. تقویت این استدلال وقتی بیمه گذار برای دریافت پوشش بیمه ای حق بیمه ای بابت بیمه مسئولیت و بیمه حوادث پرداخت میکند و زیان دیده را در حمایت کامل ۷۳۴ ماده ۵۵۴ براساس نظر حکومتی مقام رهبری دیه جنایت بر اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به اندازه دیه مسلمان تعیین می گردد. قانون قرار می دهد که با میزان مسئولیت واقعی او انطباق کامل ندارد و در چنین وضعی احکام معین قانون روابط همه افراد داخل در حادثه را تعیین میکند که از جمله این روابط بحث بیمه گر و حق رجوع وی به مسبب حادثه م. ب. که در ماده ۱۴ و ب. ت. ب. تمام این ویژگی ها پیش بینی شده است. حکم ماده ۱۴ در موردی که شخص فاقد بیمه نامه است اعمال نمی شود که البته این ایراد مطرح می شود که چگونه برای شخصی که به مقررات احترام گذاشته و بیمه نامه را تهیه کرده است این ضمانت اجرا وجود دارد ولی کسی که از اجرای قانون تخلف کرده و با نادیده گرفتن لزوم تهیه بیمه نامه وضعیت زبان دیده را هم دشوار کرده است می تواند از این ضمانت اجرا مصون باشد. شاید پاسخ آن باشد که چون مسئول حادثه باید خسارت را از دارایی خود جبران نماید همین امر او را به پرهیز از ارتکاب تخلف حادثه ساز وادار میکند. ب. ت. ب. اشاره ای که قانون به بیمه گر نموده است، صندوق تأمین جبران خسارتهای بدنی پس از پرداخت به زبان دیده نمی تواند مبلغ موضوع ماده ۱۴ را مطالبه کند. البته در مواردی که صندوق طبق بند پ» ماده ۲۴ قانون مذکور به بیمه گر مراجعه نماید بیمه گر می تواند بخشی از خسارت را مطابق ماده ۱۴ از مسبب دریافت دارد. مصداق این فرض جایی است که مسبب حادثه متواری میشود، خسارت توسط صندوق جبران شده و با معلوم شدن راننده متواری و بیمه بودن آن صندوق از بیمه گر خسارت را دریافت می دارد که در این صورت بیمه گر نیز می تواند از ماده ۱۴ استفاده کند و درصد قانونی خود را از مسبب حادثه مسترد دارد. ماده ۱۴ در مورد خساراتی است که به ثالث وارد می آید نه زبان مربوط به مسبب حادثه ماده ۳ قانون بیمه اجباری ۱۳۹۵) زیرا علاوه بر سیاق ماده ۱۴ و هدف آن عبارت برای بازیافت به مسبب حادثه مراجعه کند نشان می دهد که پرداخت باید د. ح. دیگری به عمل آمده باشد. ضمن اینکه اگر منظور قانون استرداد بخشی از وجوه پرداختی به مسبب حادثه بود، از همان ابتدا سهم کمتری را برای پوشش او پیش بینی میکرد، نه اینکه خسارت به او پرداخت متعاقباً مسترد دارند یا تهاتر کنند! مطابق تبصره ۲ ماده ۱۵ قانون مذکور در مواردی که طبق این قانون بیمه گر حق رجوع به مسبب حادثه ی. ق. م. قانونی وی را دارد اسناد پرداخت خسارت از سوی بیمه گر در حکم استاد لازم الاجرا است و از طریق دوایر اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قابل مطالبه و وصول م. ب.. این حکم به هر دو ماده ۱۴ و ۱۵ شمول دارد.