شرایط و آثار رجوع بیمه گر به مسئول حادثه — منظور از مسبب حادثه چه کسی است؟

برای اعمال ماده ۱۴ لازم است شرایط زیر فراهم آید و در صورت فقدان یکی از آنها چنین حقی برای بیمه گر متصور نیست. ۱ - تخلف راننده باید از انواع تخلفات حادثه ساز باشد. این عبارت به دلیل شبهه مفهومی، ممکن است از سوی رویه قضایی به صورت گوناگون تفسیر شود به این منظور در تبصره ماده ۱۴ آمده است که مصادیق و عناوین تخلفات رانندگی حادثه ساز به موجب ماده (۷) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۸/۱۲/۱۳۸۹ تعیین می شود تا ابهام آنرا برطرف سازد. تا زمان تصویب این امر رویه قضایی نمی تواند تخلف حادثه ساز را تعیین کند و برای مثال مصادیق ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی را از آن قبیل بداند. به همین ترتیب بیمه گران نیز حق رجوعی نخواهند داشت زیرا دریافت هر مبلغی از اشخاص باید متکی بر نص قانون باشد و شرایط نص از جمله مفهوم تخلف حادثه ساز باید احراز شود و منوط ساختن آن به تصویب هیات وزیران نشان می دهد که قانونگذار حکم خود را با تأخیر اجرا خواهد نمود. سؤالی متصور است؛ به این صورت که اگر در فاصله اجرای قانون تا زمان تصویب مصادیق و عناوین تخلف ساز حوادث رانندگی رخ دهد و بعد از تعیین این مصادیق، معلوم شود تخلف مذکور از نوع حادثه ساز م. ب. آیا بیمه گر حق رجوع به مسبب حادثه را خواهد داشت؟ پاسخ به این سؤال بستگی به تحلیل و تمایز «سبب» حق بیمه گر و شرط تحقق آن دارد که پس ی از بررسی دیگر شرایط آنرا توضیح خواهیم داد. علت اصلی تصادف رانندگی باید یکی از تخلفات حادثه ساز باشد. علت اصلی تصادف در نظریات کارشناس راهنمایی و رانندگی و افسران کاردان فتی مطابق قواعد مسئولیت مدنی و کیفری و با تحلیل رابطه سببیت معلوم میشود. منظور آن است که حادثه رانندگی منتسب به آن علت باشد یا به عبارت دیگر تخلف حادثه ساز حادثه را به وجود آورده باشد. بنابراین اگر حادثه منتسب به آن تخلف نباشد و مثلاً معلول تقصیر زبان دیده یا اهمال شخص دیگری باشد از شمول ماده ۱۴ خارج و و البته در این صورت اصل مسئولیت و انتساب به راننده نیز منتفی است. نکته قابل توجه آن است که اگر تصادف رانندگی به علل متعدد منتسب بوده و تنها ناشی از فعل راننده نباشد آیا امکان مراجعه بیمه گر به راننده مقصر وجود دارد؟ در برخی از حوادث رانندگی دخالت همزمان زبان دیده راننده وسیله نقلیه و نبود علایم ایمنی در راه یا سایر جهات باعث خسارت میشود و تمام علت به راننده منتسب نیست. در این موارد آیا امکان رجوع وجود دارد؟ دو استدلال قابل طرح است. از یکسو می توان گفت منظور از علت اصلی وقوع تصادف در چنین مواردی محقق نشده است و علل متعددی دخالت دارند. حکم قانون نیز چون مستلزم تعهد برای اشخاص است باید مضیق تفسیر شود و با تردید در این امر باید آنرا کنار نهاد از سوی دیگر حکم قانون بر عنوان «علت اصلی حمل می گردد و برای اطلاق آن تفاوتی ندارد که علل دیگری نیز همراه آن باشد یا نه. به عبارت دیگر افزوده شدن علل دیگر از موضوع حکم چیزی کم نمی کند و اگر تخلف راننده حادثه ساز باشد، شمول قانون منطقی به نظر می رسد به ویژه این که هدف قانون جدید نیز چنین امری را ایجاب میکند. در کنار این دو استدلال ممکن است استدلال سومی هم مطرح نمود. به این صورت که چون به طور معمول در کارشناسی حوادث رانندگی از درصد تقصیر اسباب متعدد نیز یاد میشود مثلا در حالت دخالت زبان دیده و راننده وسیله نقلیه ممکن است ۶۰ درصد تقصیر متوجه راننده و ۴۰ درصد متوجه زیان دیده باشد اگر این تقصیر بیشتر از ۵۰ درصد باشد. علت اصلی وقوع تصادف محسوب می شود و بنابراین بیمه گر حق مراجعه دارد اما در سایر موارد که درصد تقصیر کمتر از ۵۰ درصد است. این رجوع ممکن نیست. به نظر می رسد که دخالت چند عامل یا یک عامل برای اعمال قانون اثری ندارد و قانونگذار، تأکید خود را متوجه شخصی دانسته است که این تخلف را انجام داده و مقصود از علت اصلی در قواعد مسئولیت مدنی هرگز علت واحد نیست بلکه این مفهوم با عبارت سیب یا علت متعارف نیز معرفی میشود و منظور بیان نظریات مختلفی است که در مورد رابطه سببیت مطرح می شود نظریاتی که به برابری شرایط و اسباب سبب مقدم در تأثیر» یا «سبب مستقیم معروف هستند. بنابراین اگر چند سبب در زنجیره حادثه ای دخالت داشته باشند و مطابق نظریه سبب متعارف یا قواعد دیگر مسئولیت مدنی و کیفری، نقش مؤثر و مثبت داشته باشند همگی علت اصلی محسوب می شوند در غیر این صورت هرگز مسئولیتی متوجه آنها نخواهد بود. منظور از مسبب حادثه چه کسی است؟ در حوادث رانندگی گاهی حادثه به علت فعل شخصی است که تصدی وسیله نقلیه را به عهده ندارد اما باعث این حادثه می شود برای مثال شخصی با ریختن روغن در مسیر اتومبیل سبب لغزش آن می شود و خسارت بدنی به عابر کنار خیابان وارد می آورد که در این صورت چنین شخصی مسبب حادثه است. آیا بیمه گر میتواند به او هم مراجعه کند؟ پاسخ این سوال دشوار نیست؛ در حوادث رانندگی اولین شرط حضور بیمه گر و تعهد جبران خسارت از سوی او ثبوت مسئولیت متصدی وسیله نقلیه است. دخالت اتومبیل در حادثه کافی نیست بلکه این حادثه باید به عامل انسانی که تصدی وسیله نقلیه را بر عهده دارد انتساب یابد در غیر این صورت پوشش بیمه وارد بحث جبران خسارت نمی شود و تمام خسارت باید توسط شخص مسئول کسی که باعث لغزش اتومبیل شده است جبران شود. بنابراین عبارت مسبب حادثه حتماً شخصی است که تصدی اتومبیل را عهده دارد و این عنوان البته اعم از راننده است چون وصف راننده» در حالت رانندگی به شخص اعطا میشود. نتیجه این شرط آن است که باید مسئولیت متصدی وسیله نقلیه احراز شود تا رجوع بعدی بیمه گر به او ممکن باشد. در ماده ۱۴ از عبارت حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت یاد شده است اما بیمه گر می تواند بخشی از خسارت بدنی و خسارت مالی را از مسئول حادثه دریافت کند. آیا تخلف حادثه ساز لزوماً باید خسارت بدنی را به دنبال داشته باشد یا خسارت بدنی و مالی را به صورت توأمان به بار آورد یا در صورت تحقق صرف خسارت مالی هم، امکان رجوع بیمه گر وجود دارد؟ از میان این سه احتمال خسارت بدنی صرف خسارت مالی صرف خسارت بدنی و مالی به صورت توأم تنها خسارت مالی صرف مورد بحث خواهد بود زیرا در تصادف رانندگی به طور معمول خسارت بدنی همراه با خسارت مالی است و حکم قانون در مورد آن با تردیدی همراه نیست اما اگر خسارت مالی صرف باشد ممکن است استدلال شود که قانون جدید از مسئولیت بدنی و مالی سخن می گوید و هدف قانون در جلوگیری از تخلف حادثه ساز هر دو مورد را در بر میگیرد. عبارت خسارت های مالی پرداخت شده نیز نوعی استقلال را در مقابل خسارت بدنی به ذهن متبادر میکند و نشان میدهد که در صورت حدوث خسارت مالی و جبران زیان توسط بیمه گر، حق رجوع وجود دارد اما این استدلال با ظاهر ماده ۱۴ سازگار نیست زیرا به آسانی نمی توان از موضوع ماده ۱۴ که است، صرف نظر کرد و افزودن حوادث رانندگی منجر به صدمه مالی توسعه بدون جهت قلمرو ماده ۱۴ است که امری خلاف اصل محسوب میشود زیرا اشاره شد که این ماده قاعده ای خلاف اصل را بیان می کند و موضوع آن باید به روشنی معلوم گردد. همچنین نگرانی اصلی قانونگذار خسارت های بدنی و فوت است و خسارتهای مالی در درجه دوم اهمیت هستند لذا بازدارندگی مورد نظر قانون که از طریق تحمیل بخشی از خسارات بر عهده مرتکب م. ب.. نسبت به خسارت بدنی و فوت محقق میشود نه خسارت مالی صرف. بیمه گر بعد از پرداخت خسارت به زبان دیده می تواند به مسبب حادثه رجوع کند و میزان خسارت هر قدر باشد به تنهایی و بدون اینکه مبلغی پرداخت شود، حق رجوع بیمه گر را توجیه نمی کند. اگر بین زبان دیده و مسبب حادثه توافقی صورت گرفت و پرداختی از سوی بیمه گر عملی نشد مراجعه غیر ممکن است. بطور معمول بیمه گر آن چیزی را پرداخت می کند که مسبب ب حادثه مسئولیت جبران آنرا به عهده دارد و اگر مبلغی مازاد بر این مسئولیت پرداخت نماید حق رجوع به مرتکب زبان را در مورد این مبلغ مازاد ندارد. بنابراین اگر در نتیجه حادثه رانندگی مسئول حادثه مکلف به پرداخت چند دیه شود و بیمه گر مطابق تبصره ماده ۹ قانون ۱۳۴ اقدام به پرداخت آن نماید می تواند درصدی از تمام مبلغی را که پرداخت کرده است بازیافت نماید اما حکم ماده ۲۱۰ که بیمه گر را مکلف به جبران خسارت زیان دیده بدون لحاظ جنسیت و دین میکند در واقع پرداختی مازاد بر ۷۳۲- تبصره در صورتی که در یک حادثه مسؤول آن به پرداخت بیش از یک دیه به هر یک از زبان دیدگان محکوم شود، بیمه گر مکلف به پرداخت کل خسارات بدنی است اعم از اینکه مبلغ مازاد بر دیه کمتر از یک دیه کامل یا بیشتر از آن باشد. ۷۳۳ بیمه گر مکلف است در ایفای تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده به زیان دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه نامه پرداخت کند. مراجع قضایی موظفند در انشای حکم پرداخت دیه مبلغ مازاد بر دیه موضوع این ماده را به عنوان بیمه حوادث درج کنند. مسئولیت مسبب حادثه است و بنابراین در قسمت مازاد بر دیه زن نمیتواند به مسبب رجوع کند. عبارت ماده ۱۴ نیز گویای این امر است؛ زیرا از عبارت ... بیمه گر مکلف است. خسارت زیان دیده را بدون هیچ شرط و اخذ تضمین پرداخت کند... چنین استنباط می شود که حکم قانون در محدوده جبران خسارت زیان دیده بر اساس مسئولیت مدنی مسئول حادثه وضع شده است و در این موارد که از مسئولیت مسئول حادثه فراتر می رود چنین امری صادق نخواهد بود. در مورد دین، چون بر حسب ماده ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی، ۲۴ مسئولیت مستقیم عهده مسبب قرار دارد لذا در صورت پرداخت خسارت به زبان دیده غیر مسلمان، حق رجوع به مسبب حادثه وجود دارد زیرا بیمه گر به جای مسبب حادثه، جبران خسارت میکند اما در مورد مازاد بر دیه زن پرداخت خسارت به حکم مستقیم قانون و بر اساس بیمه حوادث است نه به قائم مقامی از مسبب حادثه و بر طبق بیمه مسئولیت مدنی بنابراین محملی برای رجوع بیمه گر وجود ندارد. این تفسیر بر خلاف ظاهر ماده ۱۴ قانون است اما اگر به ظاهر ماده استناد شود و با این استدلال که هدف قانون جدید جلوگیری از تحقق تخلف حادثه ساز و حفظ امنیت مردم م. ب. فرقی میان دیه زن و مرد و مسئولیت راننده وجود ندارد و حق رجوع بیمه گر به مسبب حادثه برای بازیافت درصدی از مبلغ مازاد بر دیه زن نیز وجود دارد. این در صورتی است که حکم قانون را به صورت مستقل تفسیر نماییم و صرف نظر از بحث میزان مسئولیت مسبب حادثه درصد تعیین شده توسط قانون نسبت به کل خسارات پرداختی به زیان دیده از مسبب حادثه بازیافت شود. به نظر می رسد که ب. ت. ب. مبنای ماده ۱۴ و هدفی که برای کاهش حوادث خطرناک رانندگی وجود دارد و ب. ت. ب. ماهیت مستقلی که برای رجوع بیمه گر بیان نمودیم و بر اساس آن حکم ماده ۱۴ بحث قایم مقامی را در نظر ندارد بلکه برای جلوگیری از وقوع تخلف حادثه ساز وضع شده است و حکم ماده ۱۰ و ماده ۱۴ نیز در مورد جبران کلیه خسارات بر اساس قانون است نه بر اساس انتقال مسئولیت مسبب حادثه به زیان دیده لذا رجوع بیمه گر بابت هر مبلغی که پرداخت می کند با اطلاق و ظاهر قانون و هدف از وضع آن انطباق بیشتری دارد. تقویت این استدلال وقتی بیمه گذار برای دریافت پوشش بیمه ای حق بیمه ای بابت بیمه مسئولیت و بیمه حوادث پرداخت میکند و زیان دیده را در حمایت کامل ۷۳۴ ماده ۵۵۴ براساس نظر حکومتی مقام رهبری دیه جنایت بر اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به اندازه دیه مسلمان تعیین می گردد.