شرایط و مبانی قانونی استفاده از خدمات کارشناس معاضدتی

شرایط و مبانی قانونی استفاده از خدمات کارشناس معاضدتی بختیار سید نظامی کارشناس رسمی دادگستری و دانش آموخته حقوق در نظام قضایی، دسترسی به دادرسی عادلانه یک اصل بنیادین است. با این حال، برخی از افراد به دلیل مشکلات مالی قادر به تأمین هزینه‌های دادرسی و حق‌الزحمه کارشناس نیستند. در چنین شرایطی، نقش «کارشناس معاضدتی» برای تضمین حقوق این افراد و اجرای عدالت، اهمیت حیاتی پیدا می‌کند. ▪بخش اول: تعریف «معسر» و مبنای قانونی آن مبنای اصلی برای استفاده از خدمات کارشناس معاضدتی، احراز وضعیت «معسر» بودن متقاضی است. این مفهوم در ماده ۵۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی به این صورت تعریف شده است: «معسر از هزینه دادرسی کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود به طور موقت قادر به تأدیه آن نیست.» این تعریف نشان می‌دهد که ناتوانی مالی، چه به دلیل فقر و چه به دلیل عدم دسترسی موقت به دارایی‌ها، از نظر قانون پذیرفته شده است تا هیچ کس به دلیل وضعیت مالی خود از حق دادرسی محروم نماند. ▪بخش دوم: فرآیند و شرایط محقق شدن کارشناسی معاضدتی برای بهره‌مندی از خدمات کارشناس معاضدتی، طی کردن یک فرآیند قانونی ضروری است: اثبات اعسار: همانطور که در ماده ۵۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است، متقاضی باید اعسار خود را با ارائه دلایل و مدارک لازم به دادگاه ثابت کند. تشخیص و تأیید: پس از اثبات اعسار، قاضی پرونده عدم توانایی مالی فرد را تشخیص می‌دهد. این تشخیص باید به تأیید رئیس حوزه قضایی برسد، همانطور که در ماده ۱۴ دستورالعمل شماره ۹۰۰۰/۱۴۷۵/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱/۹ ریاست محترم قوه قضائیه تأکید شده است: « اعسار از پرداخت حق الزحمه کارشناسی تابع مقررات اعسار از هزینه دادرسی است و اجرای تبصره های ۲، ۳ و ۴ ماده (۲) تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری، مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ پس از تشخیص مقام قضایی و تأیید رییس حوزه قضایی است.» ارجاع به کانون/مرکز: پس از طی این مراحل، قاضی درخواست خود را برای معرفی کارشناس معاضدتی به کانون یا مرکز کارشناسان ارسال می‌کند. ▪بخش سوم: تعهدات حرفه‌ای کارشناس معاضدتی نقش کارشناس معاضدتی، تنها یک وظیفه قانونی نیست، بلکه یک مسئولیت اخلاقی و حرفه‌ای است. یک کارشناس با پذیرش این نقش، متعهد است که: با همان دقت و کیفیت پرونده‌های عادی به موضوع رسیدگی کند. گزارشی فنی، بی‌طرفانه و مستدل ارائه دهد. به حفظ اعتبار حرفه کارشناسی و اصل عدالت در جامعه کمک کند. با این فرآیند، اطمینان حاصل می‌شود که حتی افراد کم‌بضاعت نیز به خدمات کارشناسی دسترسی داشته و از حق دادرسی عادلانه برخوردار هستند. ▪نتیجه‌گیری برخلاف پاره‌ای از رویه‌های غیرمتعارف، استفاده از خدمات کارشناس معاضدتی منوط به اثبات اعسار متقاضی و تأیید رئیس حوزه قضایی است. کارشناس معاضدتی نیز از طریق کانون یا مرکز مربوطه معرفی می‌شود. این فرآیند رسمی، به منظور حفظ حقوق شهروندان، اعتبار حرفه کارشناسی و تضمین دادرسی عادلانه برای همگان، طراحی و اجرا شده است. پی نوشت ماده ۲ تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری ـ مراجع قضایی، وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی و ارگان‌ها و نهادها و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آن‌ها در تعیین دستمزد کارشناسی مکلفند بر اساس مقررات این تعرفه عمل نمایند. تبصره ۱ـ در موارد خاص که مرجع قضایی در پرونده‌های کیفری برای کشف جرم و تعیین علت و علل و مشخص نمودن واقعیت اقدام به تعیین کارشناس می‌نماید، تعیین دستمزد متناسب با کمیت و کیفیت پرونده با همان مرجع می‌باشد. تبصره ۲ـ در صورت عدم استطاعت مالی متقاضی کارشناسی، به تشخیص قاضی پرونده حق‌الزحمه کارشناسی تا میزان معینی به وسیله دادگاه کاهش می‌یابد، ولی به هر حال پرداخت هزینه‌ها یا وسیله اجرای قرار کارشناسی، مانند ایاب و ذهاب و غیره به عهده متقاضی می‌باشد. تبصره ۳ـ در مورد مناطق محروم و یا اشخاص حقیقی که استطاعت کافی ندارند حسب مورد به تشخیص قاضی پرونده، مرکز یا کانون مربوط حق‌الزحمه این تعرفه تا پنجاه درصد کاهش می‌یابد. تبصره ۴ـ در صورت قادر نبودن متقاضی کارشناسی به پرداخت حق‌الزحمه به تشخیص مرجع قضایی مربوط، مراتب جهت معرفی کارشناس معاضدتی حسب مورد به کانون یا مرکز اعلام تا معرفی گردد. پیشنهاد جهت مطالعه چالش‌های تشخیص «اعسار» و ضرورت شفافیت در کارشناسی معاضدتی Add a comment 2 چالش‌های تشخیص «اعسار» و ضرورت شفافیت در کارشناسی معاضدتی بختیار سید نظامی کارشناس رسمی دادگستری و دانش آموخته حقوق ماده ۲ تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری، با هدف تسهیل دسترسی به دادرسی عادلانه، به قضات این اختیار را داده که حق‌الزحمه کارشناسی را برای افراد کم‌بضاعت کاهش داده یا کارشناس معاضدتی تعیین کنند. اما در این میان، یک ابهام حقوقی پنهان وجود دارد که می‌تواند به رویه‌ای غیرشفاف منجر شود. این ماده، تشخیص «عدم استطاعت مالی» را به «قاضی پرونده» سپرده است. اما آیا این «تشخیص» می‌تواند صرفاً بر اساس حدس و گمان یا بدون فرآیند اثباتی دقیق صورت گیرد؟ حقوق، یک نظام قاعده‌مند است و برای هر ادعایی، فرآیند اثباتی خاصی در نظر گرفته شده است. همانطور که برای «اعسار از هزینه دادرسی» قواعد مشخصی در قانون آیین دادرسی مدنی وجود دارد، در مورد حق‌الزحمه کارشناسی نیز باید چنین باشد. رویه‌ای که در آن قاضی بدون طی فرآیند قانونی اثبات اعسار و صرفاً با «تشخیص» خود، حق‌الزحمه کارشناس را کاهش می‌دهد، دارای سه ایراد اساسی است: نادیده گرفتن اصول حقوقی: این اقدام، فرآیند قانونی اثبات اعسار را که برای جلوگیری از سوءاستفاده طراحی شده است، نادیده می‌گیرد و به یک فرآیند سلیقه‌ای و بدون مستندات حقوقی تبدیل می‌شود. ایجاد بی‌عدالتی در حق کارشناس: این رویه می‌تواند بار مالی ناخواسته‌ای را بر دوش کارشناس رسمی دادگستری قرار دهد. این در حالی است که کارشناس برای هر گزارش، مسئولیت حقوقی و حرفه‌ای سنگینی دارد. تضعیف نظارت قضایی: اگرچه تأیید رئیس حوزه قضایی برای این تصمیم الزامی است، اما در نبود یک فرآیند اثباتی شفاف، این تأیید نیز ممکن است به یک رویه اداری تبدیل شده و نظارت واقعی را تضعیف کند. برای جلوگیری از این چالش‌ها، ضروری است که قضات در «تشخیص» خود، به فرآیند اثبات اعسار متقاضی پایبند باشند. این کار نه تنها حقوق کارشناسان را حفظ می‌کند، بلکه به شفافیت و عدالت در تمامی مراحل دادرسی کمک می‌کند. پیشنهاد جهت مطالعه شرایط و مبانی قانونی استفاده از خدمات کارشناس معاضدتی Add a comment 1 1