شرایط و موانع استماع دعوا / ۳۳۹ — الحاقی مصوب (۱۳۷۶) - در صورتی که

۲ هرگاه انتقال اعم از رسمی یا عادی به نحو مشاع و تصرف به صورت مفروز بوده و بین متصرف و مالک مشاعی توافق باشد پس از کارشناسی و تهیه مشروط بر اینکه مقدار تصرف از سهم فروشنده در کل ملک بیشتر نباشد و حل اختلاف موضوع ماده ۲ این قانون ارجاع میشود. در مورد مناطقی نظیر مازندران که غالباً مالک عرصه و اعیان جدا از هم بوده و مورد معامله اکثراً اعیان ملک م. ب. و آخرین منتقل الیه متقاضی سند مالکیت است هیأت موضوع ماده ۲ به آنگونه تقاضاها رسیدگی نموده در صورت احراز واقع و توافق طرفین طبق بند ۱ این ماده عمل، والا با حفظ حقوق مالک عرصه رأی بر صدور سند مالکیت اعیان طبق عرف محل خواهد داد. ۴۔ اگر متصرف نتواند سند عادی مالکیت خود را ارائه نماید هیأت موضوع ماده ۲ با رعایت کلیه جوانب به موضوع رسیدگی در صورتی که هیأت توافق طرفین را احراز و مدعی بلا معارض باشد مراتب را برای صدور سند مالکیت به اداره ثبت محل اعلام مینماید. حکم قطعی دادگاه خواهد بود. چنانچه اعتراض نرسد اداره ثبت طبق مقررات سند مالکیت را صادر خواهد کرد. صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. ۷ الحاقی مصوب (۱۳۷۶) - در صورتی که مساحت قطعات متصرفی در باغ ها، کمتر از میزان مقرر در ضوابط ابلاغی - حسب مورد به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی یا وزارت کشاورزی - باشد و ب. ر. م. تبصره (۱) ماده (۴) قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درخت مصوب ۱۳۵۲ » مشمول این قانون نخواهد بود. ... ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت مصوب ۱۳۷۰/۶/۲۱ هم مقرر میدارد: در هر حوزه ثبتی هیأت یا هیأت هایی به عنوان هیأت حل اختلاف در ثبت تشکیل می شود. اعضای این هیأت عبارتند از یکی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضاییه و رئیس ثبت ی. ق. م. وی و یک نفر خبره ثبتی به انتخاب رئیس سازمان ثبت اسناد