شرایط و موانع استماع دعوا / ۳۳۹ — خامساً در فرض ما وقتی شخص خواهان

دعوا) از سوی اوست و بالطبع نمی تواند خارج از خواسته خواهان اظهارنظر و صدور رأی نماید و خصوصاً از اظهار نظر در خصوص حقوق اشخاص ثالث ممنوع است و طبیعتاً صدور حکم بر ضد اشخاص ثالث اشخاصی که طرف دعوا قرار نگرفته اند موضوعاً منتفی است. ثانیاً در هر دعوا ممکن است اشخاص متعدد و نامحدودی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم دخیل باشند و تشخیص و احصای آنها از توان دادخواهان و دادگاه خارج است. به عنوان مثال چه بسا اشخاص متعددی با یک نفر معامله کرده باشند و متعاقباً حکم حجر آن شخص صادر شود و این حکم بالفعل یا بالقوه، با حقوق آن اشخاص در تعارض باشد. مگر دادگاه در چنین مواردی می تواند خواهان حکم حجر را به شناسایی و احصا و طرف دعوا قرار دادن تمام این افراد الزام نماید؟ البته همان طور که سابقاً بیان شد، ممکن است دعوا غیر قابل تجزیه باشد مثل دعوای بی اعتباری سندی که بین دو نفر تنظیم گردیده و شخص سومی آن را اقامه می کند. در این فرض لازم است که هر دو نفر طرف دعوا قرار گیرند و گرنه دادگاه باید قرار عدم استماع دعوا صادر نماید. ثالثاً چنانچه دادگاه رایی صادر نماید که احیاناً و در موارد نادر، به حقوق اشخاص ثالث خلل وارد آورد، این حق برای اشخاص ثالث محفوظ است که از طریق تشریفات قانونی اعتراض ثالث نسبت به رأی اعتراض نمایند و از تضییع حقوق خود جلوگیری به عمل آورند. ولی آیا به خاطر موارد نادر میتوان اصل استماع دعوا را زیر سؤال برد و به هر عنوان از استماع دعوای اشخاص خودداری نمود؟ است که در دعاوی راجع به اهالی معین اعم از ده یا شهر یا بخشی از شهر که عده نها غیر محصور است علاوه بر آگهی مفاد دادخواست به شرح ماده قبل (انتشار آگهی دادخواست در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار)، یک نسخه از دادخواست به شخص با اشخاصی که خواهان آنها را معارض خود معرفی میکند ابلاغ میشود. روشن است که بر خلاف زعم بعضی لازم نیست که تمام اهالی ده یا شهر طرف دعوا قرار گیرند. در غیر این صورت لازم نبود که آگهی منتشر شود؛ چراکه اگر خوانده دعوا قرار می گرفتند طبعاً یک نسخه از دادخواست برای ایشان ارسال میشد. خامساً در فرض ما وقتی شخص خواهان فقط به طرفیت شخصی که تضییع کننده با انکار کننده حق اوست، طرح دعوا میکند قاعدتاً تمایلی به مطالبه حق خود از شخص ثالث ندارد. بر این اساس چه مجوزی وجود دارد که شخص ثالث طرف دعوا قرار گیرد و وقت او گرفته شود و احتمالاً هزینه های اخذ وکیل و رفت و آمد بر او تحمیل گردد و نهایتاً دادگاه قرار رد دعوا به طرفیت او به جهت عدم مطالبه حق از او و عدم توجه دعوا صادر نماید. در حالی که بنا بر نظر اساتید حقوق دعوا حق قانونی شخصی است که حق او تضییع یا انکار شده برای مراجعه به مرجع قضایی جهت مطالبه یا اثبات حق و به عبارت دیگر به قضاوت گذاردن وجود یا فقدان آن حق. در حالی که فرض این است که شخص ثالث، حق او را انکار نکرده یا حتی در صورتی که ثالث حق را انکار یا تضییع کرده به هر صورت خواهان به هر جهت تمایلی به مطالبه حق خود از ثالث ندارد. لذا در این مورد دادگاه حق دخالت ندارد و فقط مکلف است نسبت به خوانده فعلی نفیاً یا اثباتاً اظهار نظر نماید. ذیلاً به بررسی رویه قضایی در این مورد در چند بند جداگانه می پردازیم. ابتدا به آرای متضمن قابل استماع ندانستن دعوا به جهت عدم طرح دعوا به طرفیت برخی از اشخاص دخیل، سپس از سوی تمام اشخاص دخیل مثل شریک ملک قابل استماع ندانستن دعوای ثبات مالکیت فروشنده، اشخاصی که به زعم دادگاه باید حقوق احتمالی ایشان لحاظ گردد و در آخر به بررسی آرای متضمن عدم استماع ا. شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، ج۱، پیشین، ص ۳۱۰. دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال به جهت عدم طرح دعوا به طرفیت تمام وراث فروشنده می پردازیم. ۱۴-۲. قابل استماع ندانستن دعوا برخی از اشخاص دخیل گفتیم که به عقیده برخی از قضات طرف دعوا قرار دادن تمام اشخاصی که از نظر دادگاه با این موضوع هرگونه ارتباطی دارند، ضرورت دارد و این ضرورت به خاطر حفظ حقوقی است که ممکن است این اشخاص در دعوای طرح شده داشته باشند و بدون حضور آنها در دعوا حقوقشان تضییع شود. به عقیده این دسته از قضات در صورتی که این اشخاص به تعبیر نگارنده اشخاص ثالث ذی مدخل در دعوا طرف دیگر دعوا قرار نگیرند دادگاه نمی تواند دعوا را استماع نماید. از جمله آرای این دسته از قضات میتوان به نمونه های زیر اشاره نمود: الف) در پرونده کلاسه ۸۸/۰۰۵۱۲ شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی گنبد کاووس آقای ع ر د. ب. ط. آقای … به خواسته مطالبه طلب به استناد سند عادی مطرح مینماید. نسبت به این سند، ادعای جعل می شود. دادگاه بدوی با احراز اصالت مدرک مستند دعوا که نسبت به آن ادعای جعل شده بود حکم بر محکومیت خوانده صادر نمود. خوانده از این رأی تجدید نظر خواهی کرد و شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان گلستان طی دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۱۷۱۱۱۰۰۵۲۵ رأی دادگاه بدوی را نقض و مستنداً به مواد ۲ و ۳۵۸ ق.آ.د.م دعوای خواهان را قابل استماع ندانست و قرار رد دعوای مطروح را صادر و اعلام نمود با این استدلال که در ذیل مدرکیه مستند دعوا افرادی به عنوان ضامن آن را امضاء و اثر انگشت نموده اند و متداعیین در جلسه مورخ ۱۳۹۰/۰۵/۷ این دادگاه، نقش مسجلین و غیر خودشان را ضامن پنداشته اند. در صورتی که ممکن است مسجلین، ماهیت حقوقی دیگری برای ورود و امضای ممکن خودشان ادعا نمایند و خود را مسئول نداند. در هر صورت این مهم نیازمند حضور ضامنین در دادرسی و طرف دعوا قرار گرفتن آنهاست تا از این منظر، ماهیت حقوقی امضاء ذیل مدرکیه روشن شود. بنابراین تحمیل مسئولیت به ت. ن. خ. بدون توجه و بررسی موضوع و بدون طرح دعوا