شرط ضمن عقد: سایر احکام

۶. ۱ - اختصاص وجوب وفا به عقد لازم آیا وجوب وفا به شرط ، اختصاص به شرط ضمن عقد لازم دارد یا شامل شرط ضمن عقد جایز نیز می‌شود؟ گروهی وفا به شرط را مطلقا واجب دانسته‌اند؛ خواه ضمن عقد لازم باشد یا ضمن عقد جایز؛ با این تفاوت که فسخ و ابطال عقد جایز در هر زمان، توسط هر یک از دو طرف عقد جایز است، حتی اگر طرف مقابل راضی به آن نباشد. بنابر این، تا زمانی که عقد فسخ نشده، شرط ضمن آن، واجب الوفا خواهد بود؛ لیکن با فسخ عقد، موضوعی برای شرط باقی نمی‌ماند تا وفای به آن واجب باشد. قول مقابل آن، عدم وجوب وفا به شرط ضمن عقد جایز است؛ زیرا شرط ضمن عقد، در لزوم و جواز تابع عقد است. بنابر این، شرط ضمن عقد جایز، همچون خود عقدِ جایز، حتی در صورت عدم فسخ عقد، لازم الوفا نیست. این قول به ظاهر مشهور نسبت داده شده، بلکه بر آن ادعای اجماع شده است؛ لیکن برخی گفته‌اند: ممکن است مراد اینان از عدم لزوم شرط ضمن عقد جایز، جواز فسخ عقد و در نتیجه از بین رفتن موضوع شرط باشد- که در قول نخست بدان اشاره شد- نه عدم وجوب وفا به شرط، حتی با عدم فسخ عقد. ۶. ۲ - اسقاط شرط آیا شرط ضمن عقد قابل اسقاط است یا نه؟ قابلیت شرط برای اسقاط بستگی به نوع شرط دارد. در شرط نتیجه اسقاط معنا ندارد؛ زیرا با تحقق عقد، نتیجه نیز حاصل می‌شود و شرطی باقی نمی‌ماند تا اسقاط گردد. در شرط وصف نیز اسقاط خود وصف معنا ندارد؛ زیرا وصف- همچون کتابت و بکارت - تحت قدرت و سلطنت مشروط له نیست تا او بتواند آن را ایجاد یا اسقاط کند؛ لیکن از آنجا که با تخلّف شرط وصف ، حق خیار برای مشروط له ثابت می‌شود، این حق قابل اسقاط است. و در شرط فعل، مانند دوختن، فروختن و آزاد کردن، اختلاف است که این نوع شرط آیا مطلقا قابل اسقاط است؛ خواه از نظر عرف دارای ارزش مالی باشد، مانند دوختن یا نباشد، مانند فروختن و آزاد کردن، یا در صورت داشتن ارزش مالی قابل اسقاط نیست، هرچند قابل ابرا است و در صورت نداشتن ارزش مالی قابل اسقاط است. ۶. ۳ - توزیع عوض بر شرط بنابر قول مشهور، چیزی از عوض ( بهای کالای مورد معامله ) در مقابل شرط قرار نمی‌گیرد و بر آن توزیع نمی‌شود؛ بلکه تمام عوض در ازای مبیع ( کالای مورد معامله ) پرداخت می‌گردد و شرط تنها در ایجاد رغبت به خرید کالا و پرداخت پول بیشتر در ازای آن تأثیرگذار است. چنان که- بدون اختلاف- عوض بر همه اجزای کالای معین در خارج توزیع می‌شود و در نتیجه چنانچه پس از معامله معلوم شود که کالا فاقد بعض اجزا است، معامله نسبت به آن باطل و مقدار بهای پرداختی در ازای آن بازگردانده می‌شود و خریدار نیز در این صورت می‌تواند معامله را فسخ کند. اما اگر چیزی که جزء کالا است در معامله شرط شود، مانند اینکه زمین را به شرط سه هکتار بودن بفروشد و سپس معلوم شود کمتر از آن مقدار بوده، اختلاف شده که آیا جانب شرط ترجیح داده می‌شود- و در نتیجه بهای پرداختی بر آن توزیع نمی‌شود و مشروط له میان فسخ عقد و امضای آن بدن کسر چیزی از بهای پرداختی مخیر است- یا جانب جزء و در نتیجه بهای پرداختی بر آن توزیع می‌گردد و مشروط له میان فسخ عقد و امضای آن با کسر مقدار پرداختی از عوض در ازای جزء مفقود مخیر است. اکثر فقها قائل به قول دوم‌اند. برخی، قول نخست را برگزیده‌اند. منبع: حاشیة المکاسب (یزدی) ج۲، ص۱۰-۱۱ · الرسائل الفشارکیة، ص۴۵۲ · حاشیة المکاسب (یزدی) ج۲، ص۱۱ · کتاب المکاسب ج۶، ص۷۹ · غایة المرام ج۲، ص۶۸ · قواعد الأحکام ج۲، ص۹۲-۹۳