شرط ضمن عقد: شرط صحیح‌

۴. ۱ - انواع شرط صحیح به لحاظ متعلق شرط صحیح به لحاظ متعلق آن سه قسم است. ۴.۱. ۱ - شرط صفت مراد، شرط صفتی در کالای تعیین شده در عقد است، مانند شرط کتابت برای برده و بکارت برای کنیز . ۴.۱. ۲ - شرط نتیجه منظور، شرط کردن نتایج مترتب بر اسباب است، مانند اینکه شرط کند خانه‌اش از آن فقرا یا برده‌اش آزاد یا همسرش مطلّقه باشد که مورد نخست بر هبه و موارد دوم و سوم بر عتق و طلاق مترتب می‌شود. ۴.۱. ۳ - شرط فعل مراد، شرط کردن انجام کاری در ضمن عقد است، مانند شرط آزاد کردن برده یا دوختن لباس. ۴. ۲ - احکام شرط صحیح ۴.۲. ۱ - شرط وصف بدون شک، وصف، امری حقیقی و تکوینی است که وجود و عدمش بسته به وجود و عدم علت آن است؛ از این رو، شرط کردن، هیچ گونه دخالتی در وجود و عدم آن ندارد. بنابر این، مراد از شرط وصف تعلیق التزام و وفای به عقد بر تحقق مشروط ( وصف ) در خارج است؛ یعنی با وجود وصف در خارج، مشروط له باید به مقتضای عقد وفا کند و در فرض عدم وجود آن، برای وی خیار تخلف شرط ثابت می‌شود و او بین التزام به مفاد عقد و ابطال آن مخیر خواهد بود. برخی، شرط وصف را به توصیف برگردانده و خیار را به جهت تخلف وصف ثابت دانسته‌اند، نه تخلف شرط. ۴.۱. ۲ - شرط نتیجه اما شرط نیتجه ، برخی آن را صحیح ندانسته و گفته‌اند: شرط، مملوک مشروط له است و نتیجه نمی‌تواند مملوک واقع شود. بنابر این، شرط نتیجه باطل است و اثری بر آن مترتب نمی‌شود. در مقابل، بسیاری از فقها شرط نتیجه را با دو شرط صحیح دانسته‌اند: یکی آنکه در اختیار مشروط علیه باشد؛ به گونه‌ای که حتی در فرض عدم شرط نیز بتواند آن را ایجاد کند، و دیگر آنکه در تحقق آن سبب و لفظ خاصی شرط نباشد، مانند وصایت و وکالت ؛ اما اگر در تحقق نتیجه سبب و لفظ خاصی شرط باشد، مانند نکاح و طلاق ، شرط چنین نتیجه‌ای- به دلیل مخالف بودن با کتاب و سنّت- باطل است و اثری بر آن مترتب نمی‌گردد و وفا به آن واجب نخواهد بود؛ بر خلاف قسم نخست که وفا به آن- به معنای ترتب آثار آن- بر مشروط علیه واجب است. ۴.۱. ۳ - شرط فعل اما شرط فعل ، هرچند شکی در صحّت آن نیست، لیکن از چند جهت محل بحث واقع شده است: نخست، از جهت حکم تکلیفی که آیا وفا به شرط فعل، واجب و تخلف از آن، گناه و حرام است یا نه؟ ظاهر مشهور ، وجوب وفا به شرط است و در نتیجه بر مشروط علیه واجب است آنچه شرط شده به جا آورد؛ لیکن برخی، وجوب تکلیفی را نپذیرفته و گفته‌اند: تنها فایده شرط این است که معامله را در معرض زوال قرار می‌دهد؛ بدین معنا که با عدم وفای مشروط علیه به شرط، مشروط له می‌تواند عقد را باطل کند. دوم؛ بنابر قول وجوب وفا به شرط، آیا با امتناع مشروط علیه از آن، وی بر وفا به شرط اجبار می‌شود یا نه؟ گروهی قول نخست را برگزیده‌اند. بلکه این قول به مشهور نسبت داده شده است. در مقابل، برخی در صورت امتناع، تنها حق فسخ و ابطال عقد را برای مشروط له ثابت دانسته‌اند، نه اجبار مشروط علیه را بر وفا به شرط. سوم؛ بنابر قول به جواز اجبار، آیا مشروط له با تمکن از اجبار مشروط علیه بر وفا به شرط، بین اجبار و فسخ عقد مخیر است یا تنها در صورت عدم تمکن از اجبار، مجاز به فسخ عقد می‌باشد؟ مسئله محل اختلاف است. قول دوم به مشهور نسبت داده شده است. چهارم؛ در صورت عدم امکان وفا به شرط آیا مشروط له می‌تواند در ازای شرط مفقود، از مشروط علیه مطالبه ارش کند؟ از دیدگاه مشهور، برای مشروط له تنها حق فسخ عقد یا امضای آن بدون گرفتن ارش ثابت است. بنابر این، مشروط له نمی‌تواند در ازای شرط مطالبه ارش کند؛ خواه شرط، مالیت و ارزش مادی داشته باشد یانه. برخی، قائل به ثبوت ارش شده‌اند؛ بدین معنا که مشروط له میان فسخ عقد و امضای آن با گرفتن ارش مخیر است. منبع: کتاب المکاسب ج۶، ص۵۹ · مستند العروة (الإجارة)، ص۹۲ · حاشیة کتاب المکاسب (اصفهانی) ج۵، ص۱۷۶ · مستمسک العروة ج۱۲، ص۷۱ · کتاب المکاسب ج۶، ص۵۹-۶۱ · مفتاح الکرامة ج۹، ص۷۳۷-۷۳۸ · جامع المقاصد ج۴، ص۴۲۲-۴۲۳ · شرح خیارات اللمعة، ص۲۵۰ · المبسوط ج۲، ص۱۵۱ · کتاب المکاسب ج۶، ص۷۱-۷۲ · کتاب المکاسب ج۶، ص۷۳-۷۵ · حاشیة المکاسب (یزدی) ج۲، ص۱۳۰