دکترین
شرط عدم تصرفات ناقل در مبیع و ثمن (تحلیل فقهی و حقوقی ماده 454 ق.م) (مقاله علمی وزارت علوم)
شرط عدم تصرفات ناقل در مبیع و ثمن (تحلیل فقهی و حقوقی ماده 454 ق.
م) (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دستهبندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
نویسندگان:
رضا سکوتی نسیمی
منبع:
دیدگاه های حقوق قضایی پاییز 1393 شماره 67
حوزههای تخصصی:
حوزههای تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
حوزههای تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
حوزههای تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
دریافت مقاله
تعداد دانلود :
۷۵۹۰
آرشیو
آرشیو شمارهها:
۷۹
سال ۱۴۰۵ (۲)
- دیدگاه های حقوق قضایی تابستان 1405 شماره 114
- دیدگاه های حقوق قضایی بهار 1405 شماره 113
سال ۱۴۰۴ (۴)
- دیدگاه های حقوق قضایی زمستان 1404 شماره 112
- دیدگاه های حقوق قضایی پاییز 1404 شماره 111
- دیدگاه های حقوق قضایی تابستان 1404 شماره 110
- دیدگاه های حقوق قضایی بهار 1404 شماره 109
سال ۱۴۰۳ (۴)
- دیدگاه های حقوق قضایی زمستان 1403 شماره 108
- دیدگاه های حقوق قضایی پاییز 1403 شماره 107
- دیدگاه های حقوق قضایی تابستان 1403 شماره 106
- دیدگاه های حقوق قضایی بهار 1403 شماره 105
سال ۱۴۰۲ (۴)
- دیدگاه های حقوق قضایی زمستان 1402 شماره 104
- دیدگاه های حقوق قضایی پاییز 1402 شماره 103
- دیدگاه های حقوق قضایی تابستان 1402 شماره 102
- دیدگاه های حقوق قضایی بهار 1402 شماره 101
سال ۱۴۰۱ (۴)
- دیدگاه های حقوق قضایی زمستان 1401 شماره 100
- دیدگاه های حقوق قضایی پاییز 1401 شماره 99
- دیدگاه های حقوق قضایی تابستان 1401 شماره 98
- دیدگاه های حقوق قضایی بهار 1401 شماره 97
سال ۱۴۰۰ (۴)
- دیدگاه های حقوق قضایی زمستان 1400 شماره 96
- دیدگاه های حقوق قضایی پاییز 1400 شماره 95
- دیدگاه های حقوق قضایی تابستان 1400 شماره 94
- دیدگاه های حقوق قضایی بهار 1400 شماره 93
سال ۱۳۹۹ (۴)
- دیدگاه های حقوق قضایی زمستان 1399 شماره 92
- دیدگاه های حقوق قضایی پاییز 1399 شماره 91
- دیدگاه های حقوق قضایی تابستان 1399 شماره 90
- دیدگاه های حقوق قضایی بهار 1399 شماره 89
سال ۱۳۹۸ (۴)
- دیدگاه های حقوق قضایی زمستان 1398 شماره 88
- دیدگاه های حقوق قضایی پاییز 1398 شماره 87
- دیدگاه های حقوق قضایی تابستان 1398 شماره 86
- دیدگاه های حقوق قضایی بهار 1398 شماره 85
سال ۱۳۹۷ (۴)
- دیدگاه های حقوق قضایی زمستان 1397 شماره 84
- دیدگاه های حقوق قضایی پاییز 1397 شماره 83
- دیدگاه های حقوق قضایی تابستان 1397 شماره 82
- دیدگاه های حقوق قضایی بهار 1397 شماره 81
سال ۱۳۹۶ (۲)
- دیدگاه های حقوق قضایی پاییز و زمستان 1396 شماره 79 و 80
- دیدگاه های حقوق قضایی بهار و تابستان 1396 شماره 77 و 78
سال ۱۳۹۵ (۲)
- دیدگاه های حقوق قضایی پاییز و زمستان 1395 شماره 75 و 76
- دیدگاه های حقوق قضایی بهار و تابستان 1395 شماره 73 و 74
سال ۱۳۹۴ (۴)
- دیدگاه های حقوق قضایی زمستان 1394 شماره 72
- دیدگاه های حقوق قضایی پاییز 1394 شماره 71
- دیدگاه های حقوق قضایی تابستان 1394 شماره 70
- دیدگاه های حقوق قضایی بهار 1394 شماره 69
سال ۱۳۹۳ (۴)
- دیدگاه های حقوق قضایی زمستان 1393 شماره 68
- دیدگاه های حقوق قضایی پاییز 1393 شماره 67
- دیدگاه های حقوق قضایی تابستان 1393 شماره 66
- دیدگاه های حقوق قضایی بهار 1393 شماره 65
سال ۱۳۹۲ (۲)
- دیدگاه های حقوق قضایی تابستان 1392 شماره 62
- دیدگاه های حقوق قضایی بهار 1392 شماره 61
سال ۱۳۹۱ (۴)
- دیدگاه های حقوقی زمستان 1391 شماره 60
- دیدگاه های حقوقی پاییز 1391 شماره 59
- دیدگاه های حقوقی تابستان 1391 شماره 58
- دیدگاه های حقوقی بهار 1391 شماره 57
سال ۱۳۸۶ (۲)
- دیدگاه های حقوقی پاییز و زمستان 1386 شماره 42 و 43
- دیدگاه های حقوقی زمستان 1385 و بهار 1386 شماره 40 و 41
سال ۱۳۸۵ (۱)
- دیدگاه های حقوقی 1385 شماره 38 و 39
سال ۱۳۸۴ (۲)
- دیدگاه های حقوقی 1384 شماره 36 و 37
- دیدگاه های حقوقی 1384 شماره 34 و 35
سال ۱۳۸۳ (۲)
- دیدگاه های حقوقی 1383 شماره 32 و 33
- دیدگاه های حقوقی 1382 و 1383 شماره 30 و 31
سال ۱۳۸۲ (۱)
- دیدگاه های حقوقی 1382 شماره 28 و 29
سال ۱۳۸۱ (۳)
- دیدگاه های حقوقی 1381 شماره 27
- دیدگاه های حقوقی 1381 شماره 26
- دیدگاه های حقوقی 1381 شماره 25
سال ۱۳۸۰ (۲)
- دیدگاه های حقوقی 1380 شماره 23 و 24
- دیدگاه های حقوقی 1380 شماره 21 و 22
سال ۱۳۷۹ (۲)
- دیدگاه های حقوقی 1379 شماره 19 و 20
- دیدگاه های حقوقی 1379 شماره 17 و 18
سال ۱۳۷۸ (۲)
- دیدگاه های حقوقی 1378 شماره 15 و 16
- دیدگاه های حقوقی 1378 شماره 13 و 14
سال ۱۳۷۷ (۳)
- دیدگاه های حقوقی 1377 شماره 9
- دیدگاه های حقوقی 1377 شماره 12
- دیدگاه های حقوقی 1377 شماره 10 و 11
سال ۱۳۷۶ (۳)
- دیدگاه های حقوقی 1376 شماره 8
- دیدگاه های حقوقی 1376 شماره 7
- دیدگاه های حقوقی 1376 شماره 5 و 6
سال ۱۳۷۵ (۴)
- دیدگاه های حقوقی 1375 شماره 4
- دیدگاه های حقوقی 1375 شماره 3
- دیدگاه های حقوقی 1375 شماره 2
- دیدگاه های حقوقی 1375 شماره 1
چکیده
قانون مدنی در ذیل ماده 454 به اجمال شرط عدم تصرفات ناقل در مبیع را به عنوان یکی از شروط صحیح پذیرفته و ضمانت اجرای تخلف از آن را نیز بطلان تصرفات انجام گرفته معرفی نموده است ولی حکم مزبور از دو جهت با اجمال و ابهام مواجه م. ب.. اول اینکه مراد از شرط عدم تصرف ناقل در ماده مزبور از نوع شرط فعل است یا شرط نتیجه، و دوم اینکه مراد از بطلان چیست؟ در این تحقیق سعی شده است ابتدا موضوع اعتبار شرط عدم تصرف ناقل از دیدگاه فقهای امامیه، که متضمن سه دیدگاه بطلان شرط و عقد، بطلان شرط و صحت عقد و صحت شرط و عقد م. ب. بررسی گردد و سپس به دیدگاه حقوقدانان در خصوص مورد اشاره و در نهایت به تفسیر بطلان تصرفات از دیدگاه حقوقدانان پرداخته و در نهایت دیدگاه موردنظر که مبتنی بر اراده انفساخ از بطلان است با ادله مربوط به آن مطرح شده است.
تبلیغات
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 3
-
رأی
هماستناد
مراجعه به دادگاه با وجود شرط داوری
قانون مدنی و مواد 454
-
رأی
هماستناد
انتقال مورد معامله در زمان خیار شرط
قانون مدنی (مواد 454
-
رأی
هماستناد
انتقال مورد معامله در زمان خیار شرط
قانون مدنی (مواد 454
نظریات مشورتی 25
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/317 مورخ 1400/05/31
مواد 454 و 455 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1055 مورخ 1402/11/25
ماده 454 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/360 مورخ 1399/04/07
ماده 454 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2113 مورخ 1395/08/23
مواد 454 و 455 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2285 مورخ 1396/09/25
مواد 454 و 455 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/520 — 1399/07/09
ماده 454 قانون مدنی مبنی بر اینکه »هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و ب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/991 — 1399/08/20
ماده 454 قانون مدنی مبنی بر اینکه »هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و ب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1411 — 1399/10/15
ماده 454 قانون مدنی مبنی بر اینکه »هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و ب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1393 — 1399/10/15
ماده 454 قانون مدنی مبنی بر اینکه »هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و ب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1434 — 1400/02/27
ماده 454 قانون مدنی مبنی بر اینکه »هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و ب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/317 — 1400/05/31
ماده 454 قانون مدنی مبنی بر اینکه »هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و ب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/845 — 1398/06/12
ماده 454 قانون مدنی مبنی بر اینکه »هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و ب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی ۱۴۱۱/99/۷ مورخ ۱۵/10/۱۳۹۹ اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اینکه بین اقاله، شرط فاسخ و شرط فسخ، در صورت اعمال توسط ذی حق، از حیث آثار تفاوتی وجود ندارد و همگی این ها مو
ماده 454 قانون مدنی مبنی بر این که «هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/2285 مورخ 1396/09/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 454 قانون مدنی مبنی بر این که «هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/845 مورخ 1398/06/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص اثر انفساخ بعدی در تصرف طرفی که در اثر عقد مالک شده با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 454 قانون مدنی مبنی بر این که «هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/991 مورخ 1399/08/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه (1)- اگر پس از انتقال بعدی مورد معامله توسط خریدار، معامله اول منفسخ شود مورد معامله، مانند تلف (تلف حکم
ماده 454 قانون مدنی مبنی بر این که «هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/1434 مورخ 1400/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعیین تکلیف مبیع پس از انحلال عقد با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 454 قانون مدنی مبنی بر این که «هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/1042 مورخ 1403/05/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 454 قانون مدنی مبنی بر این که «هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 992/96/7 مورخ 1396/06/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص شرط فاسخ و نحوه تحقق آن (اعلام فسخ - استرداد مورد معامله) با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 454 قانون مدنی مبنی بر این که «هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 978/96/7 مورخ 1396/04/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه استرداد مورد معامله در صورت انتقال مورد معامله به شخص ثالث و فسخ معامله اول با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 454 قانون مدنی مبنی بر این که «هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 2113/95/7 مورخ 1395/08/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص انتقال مبیع توسط خریدار برخلاف شرط عدم فروش با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 454 و 455 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/317 مورخ 1400/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص مبدا زمانی اثر انحلال عقد با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 454 قانون مدنی مبنی بر این که «هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/992 مورخ 1396/05/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص (1)- ماهیت شرط فسخ معامله به دلیل عدم وصول ثمن (2)- دعوای اعلام یا تایید فسخ معامله (3)- استرداد مورد معامله د
ماده 454 قانون مدنی مبنی بر این که «هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/1055 مورخ 1402/11/25 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اینکه واژه "انحلال" به معنای فسخ، اقاله، یا بطلان قرارداد است. در صورت فسخ یا اقاله قرارداد، تأثیراتی از زم
ماده 454 قانون مدنی مبنی بر این که «هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/520 مورخ 1399/07/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه اگر پس از انتقال بعدی مورد معامله توسط خریدار، بیع اول منفسخ شود، این امر موجب فسخ معامله دوم نمی شود و
ماده 454 قانون مدنی مبنی بر این که «هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و
نشستهای قضایی 3
-
نشست قضایی
هماستناد
فسخ معامله موجب زوال حقی که متعلق به غیر شده نخواهد بود
مواد 454 و 455 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
تأثیر حق فسخ فروشنده قرار داد اولیه بر قرار دادهای ثانویه
مواد 454، 455، 460، 500 و 363 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
تاثیر فسخ قرارداد بر معاملات بعد از عقد
مواد 454 و 455 قانون مدنی
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 454 — قانون مدنی
ماده 454 ق.م
دکترین 9
-
مقاله
هماستناد
. ادله شرط ضمنی عرفی در قانون مدنی
ماده 454 ق.م
-
مقاله
هماستناد
. ادله شرط ضمنی عرفی در قانون مدنی — الف) ماده ۴۵۴ ق
ماده 454 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بررسی فقهی و حقوقی نفوذ عقد اجاره مال متعلق حق غیر (مقاله علمی وزارت علوم)
مواد 454 و 500 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
صحت معامله با حسن نیت در تعارض با شرط منع عمل حقوقی (مقاله علمی وزارت علوم)
مواد 454 و 455 قانون مدنی متضمن قاعده ای عام در این زمینه نیست
-
مقاله
هماستناد
قاعده سازی دیوان عالی کشور از توصیف خیارات قراردادی و احراز شرط عدم تصرّفات ناقله (نقد رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۸۱۰ مورخ 3 /4 /1400) (مقاله علمی وزارت علوم)
مواد 454 و 455 قانون مدنی از جهت مصادیق خیارات منشا «حق فسخ»
-
مقاله
هماستناد
صحت سنجی عملکرد قانون گذار نسبت به «تحدید حاکمیت اراده» در «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» (مقاله علمی وزارت علوم)
مواد 454 و 455 قانون مدنی ایران به رشته تحریر درآمده است
-
مقاله
هماستناد
ماده 454 قانون مدنی در آیینه رأی وحدت رویه 810 و تأثیر فسخ بر عقود مترتب بر موضوع (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 454 قانون مدنی در آیینه رای وحدت رویه 810 و تاثیر فسخ بر عقود مترتب ب
-
مقاله
هماستناد
تصرفات «مَن علیه الخیار» در قانون مدنی و فقه امامیه (پژوهشی در مبانی مواد 454 و 455 قانون مدنی) (مقاله علمی وزارت علوم)
مواد 454 و 455 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
بررسی مبنای بقای اجاره و قلمرو شمول صدر ماده 454 قانون مدنی (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 454 قانون مدنی که مقرر داشته است: «هر گاه مشتری مبیع را اجاره داده با
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
