شرط عدم تعدیل یا افزایش اجاره‌بها با موضوع قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ١٣۵۶

شرط عدم تعدیل یا افزایش اجاره‌بها با موضوع قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ١٣۵۶ صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: ١٣٩٧/٠١/٢٠ برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر مرند موضوع شرط تعدیل یا افزایش اجاره‌بها با موضوع قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ١٣۵۶ پرسش موجر و مستاجر در زمان انعقاد عقد اجاره مال غیرمنقول شرط عدم تعدیل و افزایش اجاره‌بها را مقرر می‌نمایند. بعد از سپری شدن سه سال، موجر دعوای افزایش اجاره‌بها را مطرح می‌کند. مستاجر به شرط مذکور استناد کرده، درخواست رد دعوا را می‌نماید و موجر هم ادعای مخالف ماده ٣٠ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ١٣۵۶ بودن شرط مقرر را دارد. اکنون ادعای کدامیک منطبق با قوانین و مقررات حاکم بر رابطه حقوقی است؟ نظر هیئت عالی با توجه به اینکه مقررات (شرایط و تشریفات و قواعد) مندرج در قانون موجر و مستاجر سال ١٣۵۶ به ویژه مفاد ماده ٣٠ قانون مذکور از قواعد آمره می‌باشد، هرگونه توافق یا درج شرط خلاف آن در قرارداد اجاره از جمله شرط عدم تعدیل و افزایش اجاره‌بها لغو و بلااثر است و موجر بدون نیاز به طرح دعوی ابطال شرط مذکور می‌تواند درخواست تعدیل و افزایش اجاره‌بها تقدیم و حقوق مالی خود را استیفاء نماید. نظر اکثریت نظر به اینکه اجاره‌بها از جمله حقوق مالی می‌باشد، لذا فرد می‌تواند حتی از مطالبه و افزایش آن در مدت اجاره، خودداری کند و این امر، منافاتی با آمره بودن قانون موجر و مستاجر مصوب ١٣۵۶ ندارد، چرا که لحاظ چنین شرطی ضمن عقد، خللی به شرایط اساسی صحت عقد اجاره وارد نمی‌سازد. پس با لحاظ اینکه عقداجاره از زمره عقود لازم بوده و در سایه اصل حاکمیت متعاقدین، به وجود می‌آید و طرفین می‌توانند بر اساس <a class="artref" href="/ماده/ماده-10-a_0815110235654">ماده ١٠ قانون مدنی</a> ضمن آن شروطی که مخالف صریح قانون نباشد مقرر نمایند، پس چشم‌پوشی موجر از تعدیل و افزایش اجاره‌بها در طول عقد اجاره، هیچ منافاتی با آمره بودن قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ١٣۵۶ ندارد، همچنان که در ماده ۴ قانون مرقوم از کلمه «می‌تواند» استفاده شده که این موید اختیاری بودن آن امر بوده و اینکه ماده ٧ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ١٣٧۶ به صراحت این امر تجویز گردیده است و موید صحیح بودن شرط مذکور ضمن عقد اجاره می‌باشد. فلذا شرط مذکور از مشمول ماده ٣٠ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ١٣۵۶ خروج موضوعی داشته، می‌توان مواد مندرج در ماده ١٩ همان قانون را مشمول ماده ٣٠ قانون مبحوث‌عنه محسوب نمود. نظر اقلیت شرط مذکور مشمول ماده ٣٠ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ١٣۵۶ بوده، چون قانون موصوف از زمره قوانین آمره بوده و هرگونه شرطی برخلاف قانون مذکور، باطل و بلااثر می‌باشد. ولی باطل بودن شرط، مبطل عقد نمی‌باشد. لذا اگر فردی از طرفین عقد اجاره، مدعی مخالف بودن شرط مذکور با ماده ٣٠ قانون فوق‌الذکر را نماید باید بدواً در دادگاه صالح دعوای صدور حکم بر بلااثر و باطل بودن طرح نمایند. بعد از صدور حکم مقتضی، سپس اقدام به طرح دعوای تعدیل و افزایش اجاره‌بها کند و موید این امر، نظریه مشورتی شماره ١١۶۵/٧ مورخه ١٣٨١/١٢/١٨ اداره کل حقوقی قوه قضاییه می‌باشد. #قوه_قضاییه #تعدیل_اجاره تصاویری از ساخت دیوار مرزی بین ایران و افغانستان