شرط قابلیت اجراء — این تصمیم بیگمان قابل انتقاد است

این تصمیم بیگمان قابل انتقاد است؛ نشان این است که دیوان عالی خطرهای ناشی از دخالت مأموران اداری در قضاوت را در نیافته و چنین پنداشته است که دعوا تنها بر سر اجرای ماده ۵۰ آیین نامه دفاتر اسناد رسمی است؛ در حالی که سخن اصلی درباره اصالت کار قضایی و تأمین صیانت آن در برابر قوه مجریه است. مفاد سند باید منجز باشد: رسیدگی به تحقق شرط تعلیق و رفع اختلافهای احتمالی در این باره مانع از امکان صدور اجرائیه برای اجرای حق معلق است به عنوان مثال اگر در سند آمده باشد که پس از پرداخت تمام اقساط بدهی موجر مکلف است که مورد اجاره را به مستأجر تملیک کند، اجبار موجر با صدور اجرائیه ممکن نیست. با وجود این اگر وقوع پیش شرط تحقق تعهد در سند نشانهای ویژه داشته باشد، مانند اینکه قبوض اقساطی برای پرداخت صادر و به متعهد تسلیم شود و در سند بیاید که ارائه این قبوض از سوی طلبکار شرط صدور اجرائیه است چنین تعهدی با ارائه قبضهای اقساطی قابل اجرا است. زیرا این اندازه رسیدگی چهره قضایی ندارد و سردفتر مدلول سند را به کار می بندد. در هر حال داور نهایی برای تمیز صلاحیت سردفتر یا اداره ثبت دادگاهی است که به شکایت از دستور اجرا می پردازد همانگونه که قانون ۲۷ شهریور ۱۳۲۲ پیش بینی کرده است.