شرط قابلیت استناد: در حقوق ایران

ماده ۱ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، محدودیت های گسترده ای برای استناد به اعمال حقوقی ثبت نشده مقرر کرده است. یکی از مسائل تفسیری این ماده آن است که اثر عدم ثبت، صرفا در حوزه ادله و دادرسی قرار دارد یا معامله ثبت نشده از نظر ماهوی نیز در برابر ثالث فاقد اثر است. پذیرش تفسیر ماهوی به این معنا است که ثبت رسمی، شرط ایجاد اثر معامله نسبت به ثالث باشد؛ در حالی که تفسیر شکلی، اعتبار معامله را حفظ کرده و محدودیت را عمدتا در مرحله استناد و اثبات اعمال می کند. منبع: «مطالعه تطبیقی حمایت های حقوقی نظام ثبت رسمی معاملات رومی ژرمن (آلمان و فرانسه) در نظام حقوقی ایران»، فصلنامه قضاوت، 1405