شرط نتیجه منفی: در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

تبصره ۱ ماده ۱ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از فرضی سخن می گوید که انتقال گیرنده تا زمان اعمال حق فسخ، موعد پرداخت ثمن یا موعد دیگری که طرفین تعیین کرده اند، حق انجام اعمال حقوقی موضوع ماده را ندارد. این ساختار می تواند در قالب سلب محدود حق معامله و شرط نتیجه منفی تحلیل شود. تعیین این ماهیت برای تشخیص اثر معامله ای که برخلاف محدودیت منعقد شده است اهمیت اساسی دارد. منبع: «تحلیل معاملات منتقل الیه موضوع تبصره یک ماده یک قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول مصوب 26/2/1403»، نشریه پژوهش های حقوق ثبت، 1404