دکترین
شروط ضمن عقد: اقسام شروط
شروط ضمن عقد سه قسم است:
۱) شرط صفت ،
۲) شرط نتیجه ،
۳) شرط فعل . ۲.
۱ - شرط صفت به موجب این شرط، در ضمن عقد مقرر میشود که دو عوض یا یکی از آن دو، وصف خاصی داشته باشد؛ مانند آنکه منزلی معین فروخته شود و در ضمن عقد شرط شود که دارای مساحت معینی باشد یا مصالح به کار رفته در آن از نوع خاصی باشد. ب. ت. ب. تعریف فوق، بیان چند مورد ضروری به نظر میرسد. اول آنکه حسب تعریف، شرط صفت در موردی متصور است که نسبت به عین معین باشد، نه کلی؛ زیرا اگر در مورد کلی باشد، شرط مزبور از مصادیق شرط صفت ضمن عقد نیست، بلکه در حقیقت ذکر صفات ممیز عوضین است. نتیجۀ عملی آنچه گفته شد در فرض تخلف از شرط ظاهر میشود که بنابر آن در صورت تخلف از شرط، در فرض اول خیار به وجود میآید؛ اما در فرض اخیر، خیار مطرح نمیشود، بلکه مشروط علیه ملزم به تسلیم مورد معامله با همان صفات مذکور میشود. دوم اینکه شرط صفت همواره به وجود صفتی در موضوع معامله مربوط است. بنابراین ملزم شدن مشروط علیه در ضمن عقد، به ایجاد صفتی در موضوع معامله، شرط صفت محسوب نمیشود، بلکه این موضوع از اقسام شرط فعل است. هرگاه در ضمن عقد وجود صفتی در عین معین شرط شود در فرض کشف خلاف، الزام به تحصیل آن نمیشود و فقط برای مشروط له خیار فسخ ایجاد میگردد. بنابراین قاعده «المؤمنون عند شروطهم» در این قسم از شروط جاری نیست و قاعده، مختص به دو قسم دیگر است. ۲.
۲ - شرط نتیجه شرط نتیجه، اشتراط تحقق اثر یک عمل حقوقی در ضمن عقد است؛ اعم از آنکه آن عمل عقد باشد یا ایقاع؛ مثل شرط خیار برای دو طرف یا یکی از آنان و یا اجنبی در ضمن عقد بیع و یا وکیل بودن بایع از طرف مشتری یا بالعکس، در انجام دادن یک عمل. در اصطلاح فقها گاهی به این گونه شروط، شرط غایت گفته شده است. قانون مدنی ایران در مادۀ ۲۳۴ شرط نتیجه را چنین تعریف کرده است: «شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود». و دستهای که اسباب شرعی خاصی ندارند، مانند وکالت و وصایت. شرط کردن آثار دسته اول در ضمن عقد باطل و اشتراط آثار دسته دوم صحیح است. البته به عقیده ایشان در موارد مشکوک عموم قاعدۀ لزوم شروط حکمفرماست. ناگفته نماند که میان فقها در مورد مصادیق اعمال حقوقی فوق، اختلاف عقیده وجود دارد؛ ۲.
۳ - شرط فعل شرط فعل، آن است که در ضمن عقد، انجام دادن و یا ترک یک فعل مادی یا حقوقی بر یکی از متعاملین و یا بر شخص خارجی شرط شود؛ مثل آنکه در ضمن عقد شرط شود بایع خانه را تعمیر کند و یا مشتری ملزم شود آن را وقف کند یا برای درک ثمن، ضامن یا رهن بدهد، و یا اینکه مبیع را تا مدت یک سال نفروشد و یا بایع مبیع را قبل از حمل بیمه کند و یا در نکاح شرط شود که زوج ، همسر اولی خود را طلاق دهد.
منبع: مصباح الفقاهة، ج۷، ص۳۵۹ · مکاسب، ص۲۸۳ · منیة الطالب (تقریرات درس آیتالله نایینی)، ج۲، ص۱۲۷ · جواهر الکلام، کتاب رهن
موارد مرتبط 40
آرای مرتبط 31
-
رأی
هماستناد
ویژگی محکومیت کیفری موثر در تحقق وکالت در طلاق زوجه
مواد 234 و 237 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تحقق شرط ضمن عقد نکاح به جهت اعتیاد زوج
مواد 234، 237 و 1119 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه
مواد 234 و 237 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
درخواست طلاق به دلیل محکومیت خلاف شوون خانوادگی زوج
مواد 234 و 237 و 1119 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر استنکاف زوج از اجرای صیغه طلاق در فرض تحقق وکالت زوجه
مواد 234 و 237 و 1119 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرایط سوء رفتار موجب حق طلاق
مواد 234 و 237 و 1119 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
طلاق به استناد وکالت زوج
مواد 234 و 237 و 1119 ازقانون مدنی
-
رأی
هماستناد
درخواست طلاق زوجه به دلیل ازدواج موقت زوج
مواد 234، 237 و 1119 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی در مهلت تجدیدنظر خواهی
مواد 234 و 237 و 1119 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
درخواست طلاق به دلیل ازدواج موقت زوج
مواد 234، 237، 1119 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
درخواست طلاق زوجه به دلیل ازدواج مجدد زوج
مواد 234 ، 237 و 1119 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوی طلاق به دلیل محکومیت کیفری زوج
مواد 234 ، 237 و 1119 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
درخواست طلاق زوجه به دلیل عدم پرداخت نفقه
مواد 234 و 237 و 1119 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
درخواست طلاق زوجه به علت ازدواج مجدد زوج
مواد 234، 237، 1133 و 1148 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
جایگاه قاضی مشاور زن در دادگاه خانواده
مواد 234 و 1119 و 1146 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
درخواست طلاق زوجه بهدلیل ازدواج مجدد زوج
مواد 234، 237 و 1119 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوی طلاق به دلیل محکومیت کیفری زوج
مواد 234 ، 237 و 1119 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
درخواست طلاق زوجه به دلیل عدم پرداخت نفقه
مواد 234 و 237 و 1119 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرایط سوء رفتار موجب حق طلاق
مواد234و237و1119قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر استنکاف زوج از اجرای صیغه طلاق در فرض تحقق وکالت زوجه
مواد 234 و 237 و 1119 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تقاضای طلاق در فرض عدم باروری زوج از طریق طبیعی
مواد 234 و 237 و 1119 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر پرداخت نفقه پس از طرح دعوی طلاق از ناحیه زوجه
مواد 234 و 237 و 1119 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی در مهلت تجدیدنظر خواهی
مواد 234 و 237 و 1119 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تحقق شرط ضمن عقد نکاح مبنی بر ناباروری زوج
مواد 234 و 237 و 1119 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
طلاق به استناد وکالت زوج
مواد234 و 237 و 1119 ازقانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه
مواد 234 و 237 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
جایگاه قاضی مشاور زن در دادگاه خانواده
مواد 234 و 1119 و 1146 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
نوع حکم در طلاق بر اساس شروط ضمن عقد نکاح
مواد 234 و 237 و 1119 و 1312 و 1321و 1324 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم حضور قاضی مشاور در دادگاه خانواده
قانون مدنی و مواد 234
-
رأی
هماستناد
درخواست طلاق زوجه بهدلیل ازدواج موقت زوج
مواد 234 و 237 و 1119 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
درخواست طلاق به دلیل محکومیت خلاف شؤون خانوادگی زوج
مواد 234 و 237 و 1119 قانون مدنی
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2759 مورخ 1395/10/28
قانون مدنی مصوب 1307 و تبصره یک ماده 234
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
قید شرط حق فسخ در صورت صدور گواهی عدم پرداخت چک
ماده 234 قانون مدنی
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 234 — قانون مدنی
قانون مدنی ایران در ماده 234
دکترین 6
-
مقاله
هماستناد
شرط نتیجه و وضعیّت فقهی- حقوقی معاملات معارض با آن (مقاله علمی وزارت علوم)
مواد 234 و 236 ق.م به بیان مفهوم آن پرداخته است ولی در مورد قلمرو شرط نتیجه و
-
مقاله
هماستناد
تأثیر وصف احصان بر مجازات فاعل لواط (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 234 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تأمّلی در مبانی حکم مجازات زناکار مجنون (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 234 ق.م
-
مقاله
هماستناد
انعقاد و انحلال عقد نکاح با شرط نتیجه (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 234 قانون مدنی که مقرر داشته شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شر
-
مقاله
هماستناد
شرط نتیجه منفی (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 234 ق.م این گمان را به وجود می آورد که توافق بر ترک عمل حقوقی
-
مقاله
هماستناد
تحلیل فقهی حقوقی ماهیت التزام کفیل یا وثیقه گذار به پرداخت دین مکفول یا محکوم علیه
قانون مدنی و ماده 234
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
