شروط ضمن عقد: نکته

وفای به شرط ضمن عقد اگر در عقد لازم باشد؛ بلکه اگر در ضمن عقد جایز هم باشد (مادامی‌ آن عقد جایز فسخ نشده است) لازم است. ۳. ۱ - شروط ضمن عقد ازدواج ۱- جایز است که هر شرط جایزی در ضمن‌ عقد ازدواج، شرط شود. و بر مشروط علیه، واجب است که همانند سایر عقود به آن وفا نماید. لیکن تخلف شرط یا متعذر شدن آن، موجب خیار فسخ در عقد ازدواج نمی‌باشد به خلاف بقیه عقدها. البته اگر شرط، التزام به وجود صفتی در یکی از زوجین باشد مثل اینکه زوجه باکره باشد یا زوج مؤمن و غیر مخالف باشد و خلاف آن معلوم شود، موجب خیار فسخ است. ۲- اگر در عقد ازدواج چیزی را که مخالف مشروع است شرط نماید مثل اینکه او را از بیرون رفتن از منزل - هروقت و هرجا که بخواهد - جلوگیری ننماید یا حق همخوابگی هووی او را ادا ننماید و مانند آن و همچنین اگر شرط کند که بر سر او زن یا کنیزی نیاورد، شرط باطل است و عقد و مهر صحیح است؛ اگرچه بگوییم که شرط فاسد، عقد را فاسد می‌کند. ۳- اگر شخصی در ضمن عقد نکاح و یا ضمن عقد خارج‌ لازم‌ شرطی کند و بعد طلاق ‌دهد و مجدداً رجوع کند؛ شرط در ضمن عقد و یا در ضمن عقد خارج‌ لازم ‌با رجوع به زوجیت به حال خود باقی است و «در فرض مساله عمل به شرط در هر دو صورت لازم است.» ۳. ۲ - شروط ضمن عقود دیگر ۱- اگر در مضاربه شرط مدت کنند برای هرکدام از آن‌ها جایز است قبل از پایان مدت آن را فسخ نمایند. و اگر در آن شرط کنند که فسخ ننمایند، پس اگر مقصود این باشد که لازم باشد به‌طوری‌که با فسخ هیچ یک از آن‌ها منفسخ نشود، به اینکه آن را کنایه از لزومش قرار دهند با ذکر قرینه‌ای که بر آن دلالت نماید، شرط باطل است، و بنابر اقوی اصل مضاربه باطل نیست. و اگر مقصود این باشد که به آن ملتزم باشند و آن را فسخ ننمایند، پس اشکالی ندارد و بعید نیست که عمل به شرط بر آن‌ها لازم باشد. و همچنین است اگر آن را در ضمن عقد جایزی شرط کنند مادامی‌که (آن عقد جایز) فسخ نشده است؛ و اما اگر لزوم را در ضمن عقد خارج لازم - مانند بیع و صلح و مانند این‌ها - شرط نمایند، پس اشکالی در لزوم عمل به آن نیست. همچنین در مضاربه «اگر مالک بر عامل شرط کند که با او در خسارت شریک باشد همان‌طور که در سود شریک است، در صحت آن دو وجه است که اقوای آن‌ها صحیح نبودن است. البته اگر برگشت آن به این شرط باشد که بر فرض وقوع خسارت بر مالک، عامل نصف آن را مثلاً از کیسه خودش متحمل شود، اشکالی در آن نیست و اگر در ضمن‌ عقد لازمی باشد عمل به آن لازم است؛ بلکه بعید نیست که وفای به آن لازم باشد اگرچه در ضمن‌ عقد جایزی واقع شود مادامی‌که آن عقد جایز باقی باشد، البته حق دارد آن عقد جایز را فسخ نماید و موضوع آن را از بین ببرد. چنان که بنابر وجهی که بعید نیست، اگر برگشت شرط به این باشد که بعد از آنکه خسارت در ملک مالک پیدا شود، خسارت به‌صورت شرط نتیجه، به عهده عامل منتقل شود، اشکالی ندارد.» ۲- اگر برای شرکت، مدتی قرار دهند لازم نمی‌شود؛ پس برای هر یک از آن دو جایز است قبل از انقضای آن مدت رجوع نماید، مگر اینکه در ضمن‌ عقد لازمی شرط کنند که رجوع نکنند، پس بر آن‌ها وفای به شرط واجب است، بلکه و چنین است در ضمن‌ عقد جایز، که وفای به شرط، مادامی‌که عقد باقی است واجب است. ۳- «واگذاری امور اجرایی موقوفه از سوی متولّی شرعی آن به دیگری یا به سازمان اوقاف به‌صورت نیابت و وکالت در انجام امور موقوفه اشکال ندارد، ولی وکالت و نیابت از طرف متولّی شرعی قابل فسخ است و با تعیین مدّت برای وکالت و نیابت اختیار متولّی در فسخ آن سلب نمی‌شود، مگر آنکه در ضمن عقد خارج‌ لازم‌، بر او شرط شود که وکالت را فسخ نکند که در این صورت بر متولّی لازم است از باب وفای به شرط از فسخ وکالت و عزل وکیل خودداری نماید، لیکن اگر اقدام بر فسخ نمود وکالت منفسخ می‌شود. ولی اگر اصل وکالت بلاعزل را به‌صورت شرط فعل یا شرط نتیجه - در ضمن عقد خارج‌ لازم‌، شرط نمایند، مثل این‌که‌ بگوید فروختم این متاع را به شما به کذا مبلغ - و شما را وکیل بلاعزل نمودم در امر کذایی. و یا فروختم این متاع را به شما به کذا -/ مبلغ -/ با این شرط که شما وکیل بلاعزل باشید در امر کذایی، و طرف مقابل قبول نماید، چنین وکالتی دیگر قابل فسخ و عزل نیست.» منبع: موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۲۵، کتاب النکاح، خاتمة فی الشروط المذکورة فی عقد النکاح، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۲۵، کتاب النکاح، خاتمة فی الشروط المذکورة فی عقد النکاح، مسالة۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۴۰، استفتائات امام خمینی، ج۹، ص۲۹۲، سؤال۱۰۶۶۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۶۴۹، کتاب المضاربة، مسالة۱۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۶۵۰، کتاب المضاربة، مسالة۱۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۶۶۷، کتاب الشرکة، مسالة۱۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۳۸، استفتائات امام خمینی، ج۷، ص۲۹۹، سؤال۸۴۸۹، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش