شروط مذکور از این قرار است — حالت سوم خوانده علی رغم قبول اصل

۱ خوانده قصد تجاوز نداشته باشد. تجاوز به صورت اشتباه محاسباتی صورت گرفته باشد. میزان خسارت خواهان به نسبت خسارت خوانده که در اثر قلع وقمع ایجاد می گردد ناچیز باشد. دادگاه با ارجاع امر به کارشناس و بررسی دیگر دلایل و امارت باید هر ۳ شرط فوق را احراز نماید. د. ا. م. چند حالت متصور است: حالت اول به خوانده اخطار میشود که آیا حاضر به پرداخت قیمت روز ملک تجاوز شده و خسارات است یا خیر؟ اگر خوانده از اساس تجاوز به ملک را منکر شده و پاسخ منفی داد، دادگاه طبق روال عادی حکم بر خلع ید و در صورت درخواست قلع وقمع مستحدثات صادر میکند. حالت دوم پس از اخطار به خوانده وی اصل ادعا را قبول کرده و آمادگی خود را مبنی بر پرداخت قیمت روز ملک و خسارات پس از ارائه نظریه کارشناسی اعلام می نماید. در این حالت دادگاه موضوع را به کارشناسی ارجاع داده تا بالاترین قیمت از زمان تجاوز تا تاریخ کارشناسی و چنانچه خسارتی هم وارد گردیده باشد ارزیابی نماید، پس از اعلام نظر کارشناس مجدداً به خوانده اخطار میشود مبلغ معین شده را ظرف مهلتی که دادگاه مشخص میکند به صندوق دادگستری واریز نماید و پس از واریز وجه دادگاه حکم به پرداخت قیمت زمین و خسارات وارده و نیز اصلاح اسناد مالکیت طرفین صادر می نماید. استثنائاً در این مورد حکمی خارج از چهارچوب خواسته صادر میشود.) حالت سوم خوانده علی رغم قبول اصل ادعای خواهان و آمادگی جهت پرداخت خسارات از واریز وجه در مهلت تعیین شده امتناع ورزد. در این صورت دادگاه حکم بر خلع ید و در صورت درخواست قلع و قمع مستحدثات صادر میکند. اما به نظر می رسد چنانچه خوانده تجدید نظر خواهی نماید و دادگاه تجدید نظر مهلت اعطایی دادگاه بدوی را جهت تودیع قیمت کافی نداند، می تواند مجدداً به خوانده مهلتی مناسب برای پرداخت وجه اعطا کند و در صورت پرداخت قیمت حکم مرحله بدوی نقض و رأی مقتضی صادر نماید. ۲۲ اگر چنانچه خریدار ملکی را خریده و متصرف آن نیز شده باشد، اما متعاقب آن معامله به هر دلیلی باطل یا فسخ گردیده باشد با این فرض که سند مالکیت هنوز به نام فروشنده است آیا فروشنده میتواند دعوای بطلان یا فسخ معامله به انضمام خلع ید مطرح نماید؟ یا خواسته صحیح رفع تصرف عدوانی است؟ أولاً، طرح دعوای اعلام بطلان و خلع ید یا فسخ معامله و خلع ید به صورت همزمان با منع قانونی مواجه نیست؛ زیرا خواسته خلع ید با دعوای اصلی ناشی از یک منشأ بوده و بر مطالبه آن ایرادی مترتب نمی باشد. ثانیاً، دعوای تصرف عدوانی فرع بر مالکیت نیست و صرفاً سبق تصرف خواهان و لحوق تصرف عدوانی خوانده مورد رسیدگی قرار میگیرد و در موارد مذکور در فرض سؤال که دعاوی مطرح شده فرع بر مالکیت است، طرح دعوای تصرف عدوانی موضوعاً منتفی است... رابعاً، ب. ت. ب. حکم مقرر در ماده ۴۵۴ قانون مدنی مبنی بر این که هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمی شود ... و ماده ۴۵۵ همان قانون که مقرر میدارد اگر پس از عقد بیع مشتری تمام یا قسمتی از بیع را متعلق حق غیر قرار دهد مثل این که نزد کسی رهن، گذارد فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد . و دیگر مواد قانون مدنی مانند ملاک ماده ۲۸۶ و مواد ۲۸۷، ۳۶۳ و ۳۶۴ این قانون تصرف طرقی که در اثر عقد مالک شده است در موضوع تملیک نافذ بوده و فسخ یا انفساخ بعدی به آن صدمه نمی زند؛ مگر این که خلاف آن به طور ضمنی یا صریح تراضی شده باشد و یا خریدار اول صریحاً یا ضمناً برای مدت معینی حق انتقال ب. غ. ر. ا. خ. سلب کرده باشد. رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ مورخ ۴/۳/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور هم ناظر بر مواردی است که در قرارداد بر خلاف قاعده صدر الاشاره تصریح شده است. بنا به مراتب فوق در فرض سؤال که پس از معامله و تصرف خریدار در ملک معامله به جهتی از جهات باطل و یا فسخ شده است، صدور حکم بر خلع ید از ملک متنازع فیه فرع بر آن است که مالکیت خواهان احراز و ملک نیز در تصرف خوانده باشد. نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۹۴۷ مورخ ۱۴۰۳/۵/۱۰)