شروط مذکور از این قرار است — ثانیاً

در این حالت دادگاه موضوع را به کارشناسی ارجاع داده تا بالاترین قیمت از زمان تجاوز تا تاریخ کارشناسی و چنانچه خسارتی هم وارد گردیده باشد ارزیابی نماید، پس از اعلام نظر کارشناس مجدداً به خوانده اخطار میشود مبلغ معین شده را ظرف مهلتی که دادگاه مشخص میکند به صندوق دادگستری واریز نماید و پس از واریز وجه دادگاه حکم به پرداخت قیمت زمین و خسارات وارده و نیز اصلاح اسناد مالکیت طرفین صادر می نماید. استثنائاً در این مورد حکمی خارج از چهارچوب خواسته صادر میشود.) حالت سوم خوانده علی رغم قبول اصل ادعای خواهان و آمادگی جهت پرداخت خسارات از واریز وجه در مهلت تعیین شده امتناع ورزد. در این صورت دادگاه حکم بر خلع ید و در صورت درخواست قلع و قمع مستحدثات صادر میکند. اما به نظر می رسد چنانچه خوانده تجدید نظر خواهی نماید و دادگاه تجدید نظر مهلت اعطایی دادگاه بدوی را جهت تودیع قیمت کافی نداند، می تواند مجدداً به خوانده مهلتی مناسب برای پرداخت وجه اعطا کند و در صورت پرداخت قیمت حکم مرحله بدوی نقض و رأی مقتضی صادر نماید. ۲۲ اگر چنانچه خریدار ملکی را خریده و متصرف آن نیز شده باشد، اما متعاقب آن معامله به هر دلیلی باطل یا فسخ گردیده باشد با این فرض که سند مالکیت هنوز به نام فروشنده است آیا فروشنده میتواند دعوای بطلان یا فسخ معامله به انضمام خلع ید مطرح نماید؟ یا خواسته صحیح رفع تصرف عدوانی است؟ أولاً، طرح دعوای اعلام بطلان و خلع ید یا فسخ معامله و خلع ید به صورت همزمان با منع قانونی مواجه نیست؛ زیرا خواسته خلع ید با دعوای اصلی ناشی از یک منشأ بوده و بر مطالبه آن ایرادی مترتب نمی باشد. ثانیاً، دعوای تصرف عدوانی فرع بر مالکیت نیست و صرفاً سبق تصرف خواهان و لحوق تصرف عدوانی خوانده مورد رسیدگی قرار میگیرد و در موارد مذکور در فرض سؤال که دعاوی مطرح شده فرع بر مالکیت است، طرح دعوای تصرف عدوانی موضوعاً منتفی است... رابعاً، ب. ت. ب. حکم مقرر در ماده ۴۵۴ قانون مدنی مبنی بر این که هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمی شود ... و ماده ۴۵۵ همان قانون که مقرر میدارد اگر پس از عقد بیع مشتری تمام یا قسمتی از بیع را متعلق حق غیر قرار دهد مثل این که نزد کسی رهن، گذارد فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد . و دیگر مواد قانون مدنی مانند ملاک ماده ۲۸۶ و مواد ۲۸۷، ۳۶۳ و ۳۶۴ این قانون تصرف طرقی که در اثر عقد مالک شده است در موضوع تملیک نافذ بوده و فسخ یا انفساخ بعدی به آن صدمه نمی زند؛ مگر این که خلاف آن به طور ضمنی یا صریح تراضی شده باشد و یا خریدار اول صریحاً یا ضمناً برای مدت معینی حق انتقال ب. غ. ر. ا. خ. سلب کرده باشد. رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ مورخ ۴/۳/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور هم ناظر بر مواردی است که در قرارداد بر خلاف قاعده صدر الاشاره تصریح شده است. بنا به مراتب فوق در فرض سؤال که پس از معامله و تصرف خریدار در ملک معامله به جهتی از جهات باطل و یا فسخ شده است، صدور حکم بر خلع ید از ملک متنازع فیه فرع بر آن است که مالکیت خواهان احراز و ملک نیز در تصرف خوانده باشد. نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۹۴۷ مورخ ۱۴۰۳/۵/۱۰) سؤال: در فرض فوق اگر سند رسمی به نام خریدار صادر شده باشد آیا دعوای بطلان یا فسخ معامله به انضمام خلع ید قابلیت استماع دارد؟ ثالثاً، در مصادیقی از فرض سؤال که سند رسمی انتقال تنظیم و سپس بطلان معامله احراز و یا آنکه فسخ شده است. در هر حال طرح دعوای ابطال این سند ضروری است...» بخشی از نظریه مشورتی فوق الذکر). بنابراین خواهان ابتدا باید ابطال سند رسمی انتقال را بخواهد و پس از آنکه ملک به صورت رسمی به نام وی در دفتر املاک به ثبت رسید، متعاقباً در دادخواست مستقل با خواسته خلع ید مطرح نماید. احراز احداث بنا یا اشجار توسط خوانده. -- عدم رضایت مالک در احداث بنا یا غرس اشجار