شریعت سهله و سمحه: شریعت سهله و سمحه در معاملات

می دانیم که اصل در عقود، عدم انعقاد است؛ برای مثال:در فقه روشن است که معاملاتِ سفیه، درست نیست و آیه قرآن نیز بر آن دلالت دارد. (ولاتؤتوا السفهاء أموالکم التی جعل الله لکم قیاماً)؛ و اموالتان را که خداوند آن را وسیله قوام شما قرار داده، به سفیهان ندهید. حال، اگر شخصی از کودکی سفیه باشد و آن گاه به بلوغ برسد، حقّ معامله و خرید و فروش ندارد، ولی اگر بالغ باشد و عاقل و آن گاه پس از گذشت مدتی سفیه شود، به مجرد سفیه شدن حق تصرف در اموال و معامله ندارد و معاملاتش باطل است؟ یا تنها پس از حکم حاکم، حکم به سفاهت او و بطلان معاملاتش می‌شود؟ (گفته شده که مشهور آن است که محجور شدن سفیه، متوقف بر حکم حاکم است و مصنّف در تذکره نیز چنین می‌گوید، زیرا اصل بر عدم سفاهت است و مردم بر اموال خود عقلاً و نقلاً تسلط دارند (و این شخص نیز از مردم است) و ادله تصرفات، شامل تصرفی که در زمان سفاهتش انجام داده، می شود… و تأیید بر این مطلب، قائم بودن اجماع است که محجور بودن برای شخص مفلس ثابت نیست، مگر بعد از حکم حاکم. (پس سفیه نیز همین گونه است) و مؤیّد این مطلب، شریعت سهله و سمحه است (زیرا مردم با او معامله کرده‌اند حال بخواهیم معاملات را باطل بدانیم، با سهله بودن نمی‌سازد) و اگر تنها سفاهت (بدون حکم حاکم) حجر باشد، معاملات و نکاح‌ها مشکل می‌شود، زیرا اغلب مردم یا مجهول الحال خواهند بود، یا سفیه.) منبع: نساء/سوره۴، آیه۵ · مجمع الفائدة والبرهان، ج۹، ص۲۱۹