ششم - اعلام درخواست خواهان — از سویی دیگر شاید بتوان موضوع درخواست

تعیین و اعلام درخواست خواهان، شرط دیگری است که در بند ۵ ماده ۵۱ ق.آ.د.م پیش بینی است؛ آنچه که خواهان از دادگاه درخواست دارد. روشن نیست که به واقع در زمان مقصودی را از درج عبارت مزبور تعقیب می کرده است. اصولاً آنچه لازم است خواهان از دادگاه بخواهد یکی از عناصر دادخواست محسوب می شود؛ به نحوی که اگر این درخواست در دادخواست نیاید خواهان با اخطار رفع نقص دفتر دادگاه روبرو خواهد شد بند ۲ ماده ۵۳ و ماده ۵۴ ق.آ.د.م برخی از استادان موضوع این بند از ماده ۵۱ ق.آ.د.م را درخواستهایی چون هزینه های دادرسی، حق الوکاله وکیل سایر خسارات دادرسی و خسارت تأخیر در انجام تعهد دانستند. اما روشن است چنین مواردی که در شمار متفرعات دعوا و خواسته اصلی قرار دارد و همچنین درخواستهایی مانند دستور موقت و تأمین خواسته که از مصادیق ترتیبات تأمینی و موقتی است تحت اختیار خواهان قرار دارد و نمی توان خواهان را ملزم نمود تا به اجبار یکی از این متفرعات دعوا یا ترتیبات تأمینی و موقتی را درخواست کند و اگر درخواست ننمود و به اخطار رفع نقص دفتر دادگاه نیز توجه نکرد قرار رد دادخواست وی صادر شود. همچنین در بسیاری موارد که موضوع دعوا منحصراً جنبه اعلامی دارد و از جنبه اجرایی برخوردار نیست اصولاً درخواست و صدور ترتیباتی چون دستور موقت و تأمین خواسته به کار نمی آید و اگر هم درخواست شود باید به همین علت رد گردد. از سویی دیگر شاید بتوان موضوع درخواست خواهان را خواسته های فرعی و تبعی یا همان متفرعات دعوا مانند مطالبه هزینه های دادرسی حق الوکاله وکیل، هزینه کارشناسی، هزینه اجرای قرارهای معاینه محل و تحقیقات محلی و غیره قرار داد. اما روشن است که مطالبه این موارد نیز به خواست و اختیار خواهان است و نمیتوان او را مکلف و وادار کرد تا موارد مزبور را در دادخواست بیاورد. از یک سو درخواستهایی چون دستور موقت و تأمین خواسته و همچنین متفرعات دعوا را نباید در قلمرو بند ۳ ماده ۵۱ ق.آ.د.م گنجاند؛ چون بدون شک مراد از خواسته و بهای دکتر عبدالله شمس، آیین دادرسی مدنی، جلد دوم، دوره ی پیشرفته، انتشارات دراک، چاپ نوزدهم، پاییز