شعبه پنجم تشخیص دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی به تجدید نظر

شعبه پنجم تشخیص دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی به تجدید نظر خواهی فوق العاده نسبت به دادنامه ۱۱۷ - ۱۳۸۱/۲/۸ شعبه نهم تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی، طی دادنامه ۱۱۲۰ - ۱۳۸۲/۷/۲۸ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده است: اشتباه معنونه و اعلامی از ناحیه رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی در دادنامه فوق الذکر وارد است هم از جنبه تأیید دیه و ارش معینه د. ح. خانم … و هم از نظر تعدیل محکومیت م. ع. از ۸۰ به ۵۰ دیه زیرا استناد به ماده ۳۳۷ قانون مجازات اسلامی منسوخ زمانی صحیح است که امکان تعیین درصد تقصیر نباشد و مستند محکومیت فقط استناد عمل به هر دو نفر باشد، ولی در مانحن فیه کارشناس دقیقاً میزان تقصیر را استخراج و مشخص کرده است علیهذا دادنامه فوق الذکر نقض و م. ع. را به دیات و ارشهای تعیین شده در دادنامه بدوی و در مورد خانم … به نصف دیات و ارش مذکور محکوم می نماید. این حکم قطعی و غیر قابل تجدیدنظر است ۲- طبق محتویات پرونده کلاسه ۲۳/۷۲۶ شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور آقایان با با احمدزاده و اباذر حسین زاده در اثر بی احتیاطی در امر رانندگی وسیله نقلیه موتوری هر کدام به ترتیب با ۸۵ و ۱۵ تقصیر مرتکب قتل غیر عمدی و صدمه غیر عمدی شده اند. موضوع در شعبه اول دادگاه عمومی هشترود مطرح و هر کدام از آنان طی دادنامه ۲۴۱۹۱۰/۷۷ به نسبت تقصیرشان به پرداخت دیه و ارش محکوم شده اند و این رأی در شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی طی دادنامه ۶۸ - ۱۳۷۸/۱/۲۲ مورد تأیید قرار گرفته است. از این رأی در اجرای ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تجدید نظر خواهی فوق العاده به عمل آمده که شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه ۱۵۹ - ۱۳۷۹/۵/۱۸ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده اند: ب. ت. ب. محتویات پرونده و با عنایت به فتوکپی استفتاء از امام خمینی قدس سره در این زمینه که ضمیمه می گردد جواباً مرقوم گردیده میزان صدق استناد عرفی به هر دو طرف است به هر نسبت که به هر کدام باشد دیه تنصیف میگردد و ماده ۳۳۷ قانون مجازات اسلامی منسوخ هم همین است. بنابراین اعتراض و ایراد قاضی محترم اجرای احکام هشترود به رأی صادره از دادگاه محترم شعبه اول هشترود (۲۴۱۹ ۱۳۷۷/۱۰/۱۶) که در شعبه دوم دادگاه محترم تجدیدنظر استان مورد تایید قرار گرفته (۶۸ ۱۳۷۸/۱/۳۲) وارد تشخیص لذا طبق تبصره ۴ ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ رأی تجدید نظر خواسته نقض و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه هم عرض ارجاع می گردد. رأی وحدت رویه شماره ۱۷۱۷-۱۳۹۰/۲/۶: بر حسب مستفاد از ماده ۳۳۷ قانون مجازات اسلامی منسوخ هرگاه برخورد دو یا چند وسیله نقلیه منتهی به قتل سرنشین یا سرنشینان آنها شود، مسئولیت هر یک از رانندگان در صورت تقصیر به هر میزان که باشد به نحو تساوی خواهد بود بنابراین رأی که مطابق این نظر صادر شده به اکثریت آراء موافق قانون تشخیص و تأیید می شود. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و کلیه دادگاهها لازم الاتباع است.