شعبه ۱۲ دادگاه استان مرکز در رسیدگی بعد از نقض حکم پژوهشخواسته

شعبه ۱۲ دادگاه استان مرکز در رسیدگی بعد از نقض حکم پژوهشخواسته را چنین استوار نموده است: «عمده اعتراض وکیل پژوهشخواه این است که چون رأی صلحی داوران به اکثریت آرا صادر شده و اتفاق نظر نداشته اند صلح تحقق نیافته و رأی اکثریت مناط اعتبار نیست اعتراض مزبور به نظر این دادگاه وارد نمی باشد و اظهار اینکه دادن اختیار صلح به داور در واقع وکالت اصلاحی است موجه به نظر نمی رسد زیرا ب. ت. ب. فصل مربوط به داوری در آیین دادرسی، حل و فصل دعوا از طریق داوری با حق صلح و قطع داوری با حق صلح خود عنوان خاصی دارد و قطع نظر از اینکه قانون گذار در این مورد نظر به حل و فصل دعوا از این طریق به خصوص داشته از تلفیق مادتین ۶۵۹ و ۶۶۰ قانون همچنین مستفاد است که مقنن به هر تقدیر اکثریت رأی داوران را اعم از اینکه صلحً یا حکماً صادر شده باشد معتبر دانسته است والا در مورد رأی صلحی داوران قایل به استثنا میشد و چون تصریحی در فصل مربوط به داوری در قانون نشده و از طرفی به ماده ۹ قرارداد تنظیمی بین طرفین هم توافق شده است که اختلافات ناشیه از قرارداد منحصراً ارجاع امر به داور با حق صلح خاتمه یابد و به همین طریق هم عمل شده به نظر دادگاه بنا به جهات فوق الاشعار رأی صلحی داوران که با اکثریت صادر گردیده همان طور که دادگاه بدوی اظهار نظر نموده معتبر است و چون اعتراض موجه دیگر هم نشده قرار پژوهشخواسته مبنی بر رد اعتراضات به رأی داوران خالی از اشکال است و استوار میشود. نسبت به خسارت حق الوکاله اعتراض به رأی داور هم که دادگاه به موجب حکم جداگانه رأی داده است چون اعتراض موجهی نشده و قانونا پژوهش خواندگان استحقاق مطالبه و خسارت حق الوکاله مرحله مزبور را دارا می باشند دادنامه پژوهشخواسته استوار میگردد رأی دادگاه فرجام پذیر است. این رای مورد تقاضای رسیدگی فرجامی قرار گرفته است موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت به شرح ذیل رأی به ابرام حکم فرجام خواسته داده اند: اعتراضات فرجامی که در اطراف وقوع صلح از طرف حکم ها اتفاق و اکثریت آنان ایراد شده وارد نیست زیرا علاوه بر اینکه در قانون موارد بطلان رأی حکم صریحاً ذکر گردیده و در موردی که دعوا به حکمیت و یا صلح از طرف حکم قطع و فصل می گردد حکم خاصی وضع نگردیده و مقررات ماده ۶۶۵ اعم است از اینکه عقیده داور به صورت حکمیت و یا صلح بوده باشد اساساً بحث در این زمینه در موردی است که راساً و مستقلاً از طرف متداعیین به یک یا چند نفر یکی از ویژگی های رأی داور در این مورد این است که همراه با امتیازات متقابل م. ب. و مانند داوری معمولی قاطع و تعیین کننده حق» یکی و تعهد دیگری نیست. آیا داور در اینجا هم باید قواعد رسمی را رعایت کند و آیا قواعد قرار دادی را می تواند کنار گذارد؟ در این مورد اختلاف نظر وجود دارد؛ برخی بر اساس ماده ۲۷ قانون داوری تجاری بین المللی استدلال میکنند که داور نمی تواند قواعد قراردادی را نادیده بگیرد. متن این ماده که ذیل عنوان قانون حاکم آمده به این شرح است: ۱- داور برحسب قواعد حقوقی که طرفین در مورد ماهیت اختلاف برگزیده اند، اتخاذ تصمیم خواهد کرد. تعیین قانون یا سیستم حقوقی یک کشور مشخص به هر نحو که صورت گیرد، به عنوان ارجاع به قوانین ماهوی آن کشور تلقی خواهد شد. قواعد حل تعارض مشمول این حکم نخواهد بود، مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند؛ ۲ در صورت عدم تعیین قانون حاکم از جانب طرفین داور بر اساس قانونی به ماهیت اختلاف رسیدگی خواهد کرد که به موجب قواعد حل تعارض مناسب تشخیص دهد؛ ۳ داور در صورتی که طرفین صریحا اجازه داده باشند می تواند بر اساس عدل و انصاف یا به صورت کد خدا منشانه تصمیم بگیرد؛