شفعه: شرایط شفعه

۱. عدم تعدد شفیع: به قول مشهور ، در اجراى حق شفعه، شفیع باید یک نفر باشد و با تعدد آن، حق شفعه منتفى است. ۲. انتقال به سبب بیع : به قول مشهور- که بر آن ادعاى اجماع نیز شده- در ثبوت شفعه شرط است که شریک، سهم خود را از راه بیع به دیگرى منتقل کند. بنابر این، انتقال سهم وى با هبه ، صلح ، مهر قراردادن و مانند آن، سبب ایجاد حق شفعه براى شریکش نمى‌شود. ۳. عدم افراز سهم: از شرایط ثبوت شفعه آن است که شراکت به گونه مشاع باشد. بنابر این، شریکى که سهمش از زمین و مانند آن، تعیین و تفکیک شده، حق شفعه ندارد، مگر خانه که در صورت داشتن راه مشترک ، چنانچه شریک، سهم مفروز خود را همراه سهم مشترک خویش از راه، به دیگرى بفروشد، براى شریک وى حق شفعه ثابت مى ‌گردد؛ لیکن در اینکه اشتراک در آب - مانند چاه - نیز حکم اشتراک در راه را دارد یا نه و نیز در الحاق باغ و زمین به خانه، اختلاف است. هرگاه ملک غیر مشمول شفعه- مثلا زمین قسمت شده- همراه ملک مشمول شفعه- چون زمین قسمت نشده- فروخته شود، حق شفعه تنها در ملک مشمول شفعه جارى است و نه تمامى مورد معامله . ۴. اسلام: در فرض مسلمان بودن خریدار ، شفیع نیز باید مسلمان باشد تا بتواند اخذ به شفعه کند و چنانچه خریدار کافر باشد، حق شفعه براى کافر نیز ثابت خواهد بود. ۵. توانایى پرداخت ثمن : شفیع باید بالفعل یا بالقوه توانایى پرداخت ثمن را داشته باشد. بنابر این، در صورت ناتوانى وى از پرداخت ثمن به مشتری و یا طفره رفتن و تأخیر در پرداخت آن، حق شفعه‌اش باطل مى ‌شود، مگر آنکه خریدار راضى شود صبر کند. چنانچه شفیع مدعى باشد ثمن در اختیار او است، لیکن فعلا نزدش حاضر نیست، سه روز به او مهلت داده مى ‌شود و اگر بگوید در شهرى دیگر است تا زمان دستیابى به آن- هرچند بیش از سه روز طول بکشد- به وى مهلت داده مى ‌شود، به شرط آنکه به خریدار زیانى نرسد. منبع: جواهر الکلام ج۳۷، ص۲۷۲ · مسالک الأفهام ج۱۲، ص۲۷۳ · جواهر الکلام ج۳۷، ص۲۵۸-۲۶۰ · جواهر الکلام ج۳۷، ص۲۶۵- ۲۶۶ · جواهر الکلام ج۳۷، ص۲۷۰ · مهذب الأحکام ج۱۸، ص۱۳۶- ۱۳۷ · جواهر الکلام ج۳۷، ص۲۸۳