شفعه‌: فوریت یا عدم فوریت شفعه

به قول مشهور ، اخذ به شفعه فورى است. بنابر این، شفیع به محض آگاهى از معامله و تحقق حق شفعه براى خود، فورى باید آن را اعمال کند؛ چون حق شفعه با تأخیر بدون عذر در اعمال آن، باطل مى‌ شود و چنانچه تأخیر از روى عذر باشد، مانند جهل به ثبوت حق شفعه، عدم اطمینان به سخن خبر دهنده و یا در زندان بودن شفیع، به گونه‌اى که قادر به اعمال آن نباشد، حق شفعه باطل نمى‌شود. اقدام فورى به اعمال حق شفعه امرى عرف ى است. بنابر این، اگر شفیع مشغول کارى همچون تشییع جنازه ، استحمام و یا عبادت باشد، لازم نیست آن را رها کند، بلکه پس از فراغت از آن، اخذ به شفعه مى‌نماید. چنانچه خریدار مورد شفعه را به دیگرى بفروشد، شفیع مى ‌تواند به هر دو رجوع و اخذ به شفعه کند. همچنین است اگر چند بار دست به دست شده باشد. در این گونه موارد، اگر شفیع به خریدار اول رجوع کند، بهاى معامله را مى‌ پردازد و معاملات بعدى باطل خواهد بود و در نتیجه هر یک از خریداران بعدى به فروشنده خود مراجعه کرده و بهاى پرداختى را پس مى‌ گیرد، و اگر به نفرات بعدى مراجعه کند، بهایى را که بابت معامله بعدى پرداخت شده، مى‌ پردازد و معاملات پیشین صحیح خواهد بود. منبع: تذکرة الفقهاء ج۱۲، ص ۳۱۲-۳۱۸ · جواهر الکلام ج۳۷، ص ۳۴۰-۳۴۱ · جواهر الکلام ۳۷/ ۳۵۲- ۳۵۳